مدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الاثنين، ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة في السودان لعام آخر، مجدداً التأكيد على مطالبه السابقة بتوسيع نطاق اختصاص ولاية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين ليشمل أنحاء السودان كافة.
وصوّتت 42 دولة من الدول الأعضاء لصالح القرار، فيما صوتت 11 دولة بالرفض، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وأدان القرار الانتهاكات الجسيمة في السودان، داعياً إلى وقف الحرب ومحاسبة المسؤولين، وعدم الإفلات من العقاب، ودعم عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية نحو حكومة ديمقراطية.
وحمّلت البعثة الجيش و«قوات الدعم السريع» مسؤولية ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والقتل العشوائي والاغتصاب والتهجير والتجويع بوصف ذلك «سلاحاً» في الحرب، داعية إلى تحقيق دولي بواسطة «الجنائية الدولية»، بهدف الحد من مواصلة الجناة للجرائم في مواجهة المدنيين بالسودان.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن فريق من محققي الأمم المتحدة، أن البعثة وجدت أدلة على ارتكاب كلا الجانبين جرائم حرب في النزاع الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، والذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلاعه في منتصف أبريل (نيسان) 2023.
بدورها، قالت «هيئة محامو الطوارئ» السودانية، وهي منظمة حقوقية طوعية، إن اعتماد القرار بأغلبية واضحة يؤكد الإرادة الدولية لحماية المدنيين، ومتابعة الانتهاكات الجارية، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة والمساءلة في السودان.
وأضافت في بيان، أن القرار يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والنزاع المسلح الذي تسبب في أزمة إنسانية «غير مسبوقة»؛ شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي، والانهيار الكامل في الخدمات الأساسية والبنية المدنية.
وعبرت عن «أسفها البالغ» لتصويت حكومة السودان وعدد من الدول ضد قرار التمديد، وعدتها خطوة تمثل انتكاسة أمام جهود العدالة الدولية، وتأكداً لاستمرار الحكومة في نهج التنصل من الالتزامات الدولية، رغم ما تشهده البلاد من انتهاكات ممنهجة تستوجب التحقيق والمساءلة.
ودعت الهيئة جميع الأطراف المتحاربة إلى التعاون مع البعثة الأممية، وتسهيل مهامه، وضمان سلامة الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع المناطق المتأثرة بالنزاع.
وفي تقرير سابق، اتهمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق، الجيش و«الدعم السريع»، باستهداف المدنيين عمداً من خلال الهجمات وعمليات الإعدام التعسفية والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الطعام والخدمات الصحية والرعاية الطبية.
وكُوّنت اللجنة بقرار من مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي والجرائم المرتبطة بالنزاع المسلح في السودان خلال الحرب.
ويرأس بعثة تقصي الحقائق المكونة من 3 أعضاء، القاضي التنزاني السابق محمد شاندي عثمان، وعضوية المحامية النيجرية جوي إيزيلو، والأردنية منى رشماوي وهي مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة.
