انتخابات مجلس الشعب: تعويل على حصة الرئيس السوري لسد الفجوات

تمثيل المرأة لم يتجاوز 3 % وغياب شبه تام لبعض المكونات السورية

مسؤولون يعدون أصوات أعضاء اللجان الانتخابية البرلمانية في مركز اقتراع في حلب شمال سوريا الأحد (أ.ب)
مسؤولون يعدون أصوات أعضاء اللجان الانتخابية البرلمانية في مركز اقتراع في حلب شمال سوريا الأحد (أ.ب)
TT

انتخابات مجلس الشعب: تعويل على حصة الرئيس السوري لسد الفجوات

مسؤولون يعدون أصوات أعضاء اللجان الانتخابية البرلمانية في مركز اقتراع في حلب شمال سوريا الأحد (أ.ب)
مسؤولون يعدون أصوات أعضاء اللجان الانتخابية البرلمانية في مركز اقتراع في حلب شمال سوريا الأحد (أ.ب)

تعول اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري على حصة رئيس الجمهورية في تعيين 70 نائباً، لسد الفجوات الكبيرة التي كشفتها النتائج الأولية للانتخابات من جهة تمثيل المرأة الذي لم يتجاوز 3 في المائة من أصل 20 في المائة حددها الإعلان الدستوري، وأيضاً من جهة سد ثغرات شبه غياب للمكونات السورية المتعددة، مع غياب كامل للمسيحيين في المدن الكبرى: دمشق، وحلب، وحمص، وحماة.

وبحسب رئيس اللجنة العليا، محمد طه الأحمد، فإن الرئيس الشرع «سيعمل على معالجة الثغرات، مستفيداً من صلاحياته في تعيين ثلث أعضاء المجلس».

فرز الأصوات في المكتبة الوطنية بدمشق بعد انتهاء التصويت لمقاعد مجلس الشعب الأحد (د.ب.أ)

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم (الاثنين)، القرار رقم (66) لعام 2025، المتضمّن النتائج النهائية لاختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات السورية، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقمي (66) و(143) لعام 2025. على أن تعلن النتائج رسمياً في مؤتمر صحافي مساء الاثنين.

وتنافس 1578 مرشحاً على 140 مقعداً موزعة على خمسين دائرة انتخابية، وسيعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من أصل 210 مقاعد، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.

حول أسباب شبه غياب للمسيحيين عن نتائج الانتخابات، قالت مصادر محلية في حي القصاع الدمشقي ذي الأكثرية المسيحية لـ«الشرق الأوسط» إنه على المستوى الشعبي لم يُظهر المسيحيون اهتماماً بالانتخابات، عدا قلة قليلة ليست لديها الخبرة لخوض هذه التجربة، سواء من حيث إنشاء تكتلات، أو الدخول في تحالفات، ناهيك بأن أعداد المسيحيين تقلصت خلال السنوات الماضية ولا تزال تتقلص مع كل حادث أمني يستهدفهم.

أعضاء اللجان المحلية السورية يصوتون في عملية اختيار لبرلمان مؤقت في دمشق الأحد (أ.ف.ب)

أما عن غياب النساء، فقالت إحدى المرشحات عن دمشق إنه أمر مفاجئ، خاصة في دمشق وحلب حيث حضرت النساء بقوة، سواء في الهيئات الناخبة، أو مرشحات، وقالت: «بعد كل تلك التضحيات التي بذلتها النساء السوريات، والأدوار المهمة التي لعبنها خلال الحرب ومناهضة النظام البائد ما زال دورهن السياسي موضع شكوك من قبل المجتمع».

أعضاء الهيئة الانتخابية السورية والمرشحون يتابعون فرز الأصوات بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع في مبنى محافظة اللاذقية (أ.ب)

وفور ظهور النتائج الأولية لفرز الأصوات، قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، عبر منصة «إكس» إن «مجلس الشعب السوري خالٍ تماماً من داعمي النظام المخلوع».

وجرت الانتخابات يوم الأحد في 50 دائرة انتخابية من أصل 62، وتم تأجيل البقية في 12 دائرة انتخابية، تتوزع على محافظات الرقة والحسكة والسويداء، بسبب الظروف السياسية والأمنية.

وأعلنت اللجنة العليا، صباح الاثنين، النتائج الأولية لفرز الأصوات في 49 دائرة، وفي 11 محافظة. وحازت محافظة حلب (مع ريفها) على النصيب الأكبر من المقاعد بـ 32 نائباً، تلتها محافظات ريف دمشق، حمص، وحماة بـ12 مقعداً لكل منها، ثم إدلب (12)، ودير الزور (10)، ودمشق (10)، ودرعا (6)، واللاذقية (7)، وطرطوس (5)، والقنيطرة (3).

د. أرانكين عبدو فازت في الانتخابات البرلمانية السورية بمقعد عن منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية محافظة في حلب (أ.ب)

وخلت مقاعد حلب ودمشق من النساء، بينما وصلت امرأة واحدة في مدينة حمص وأخرى في مدينة حماة، وثالثة في عفرين (ذات الأغلبية الكردية) بريف حلب، وثلاث سيدات في محافظتي طرطوس واللاذقية.

كما غاب المكون المسيحي في مدن دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية ودرعا، لتصل سيدة مسيحية في صافيتا بمحافظة طرطوس إلى المجلس، ورجل من مصياف من الطائفة الإسماعيلية في ريف حماة، وسيدة من محافظة طرطوس من الطائفة نفسها، و ثلاثة علويين في محافظتي طرطوس و اللاذقية الساحليتين.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، في تصريحات لقناة «الإخبارية السورية» الرسمية، إن اللجنة العليا ستعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء لوضع آلية لإجراء الانتخابات في الـ 12 دائرة الانتخابية المتبقية، لافتاً إلى وجود ضغوط أهلية في المناطق التي لم تجرَ فيها انتخابات. وكشف عن وجود خطة «لملء الفراغ»، وكشف الرغبة في أن تضم الجلسة الأولى لمجلس الشعب جميع مكونات الشعب السوري.

وكان الأحمد قد صرح في وقت سابق لتلفزيون «سوريا» بأن الرئيس الشرع سيعمل على معالجة الثغرات، مستفيداً من صلاحياته في تعيين ثلث أعضاء المجلس وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري، وذلك لضمان تمثيل أوسع للمرأة. مع التأكيد على أن العملية الانتخابية التي جرت يوم الأحد «لم تواجه أي تحديات»، وأن اللجنة حرصت على ضمان تمثيل جميع المكونات، إلى جانب السعي لتأمين حضور المرأة في المجلس. لافتاً إلى أن نسبة تمثيل المرأة في المجلس لم تتجاوز 3 في المائة بعد انتهاء عمليات الفرز في الدوائر الانتخابية.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس أحمد الشرع خلال الأسبوع المقبل بتعيين 70 عضواً في مجلس الشعب، تمهيداً لعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد منتصف الشهر الجاري لانتخاب رئاسة المجلس، والمكتب الدائم.


مقالات ذات صلة

وزير التربية السوري لمجلس الشعب: لدينا خطتان للتعليم... طارئة واستراتيجية

المشرق العربي مجلس الشعب ناقش بند استقالة عضو المجلس من اللاذقية مضر حمدان (صفحة المجلس)

وزير التربية السوري لمجلس الشعب: لدينا خطتان للتعليم... طارئة واستراتيجية

استأنف مجلس الشعب السوري، الاثنين، جلسته الثالثة بالاستماع لوزير التربية محمد تركو، والرد على أسئلة الأعضاء المتعلقة بملف التعليم، كما كان مقرراً.

سعاد جروس
المشرق العربي متظاهرون يحرقون الإطارات ويغلقون الطريق السريع بين حلب وتركيا سوريا احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود الأحد (رويترز)

لليوم الثاني... احتجاجات على رفع أسعار المحروقات في سوريا

بعد سنوات من الحرب والغلاء والنزوح، لم يعد لدى السوريين رفاهية انتظار «سنوات» أخرى.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يتحدَّث خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رافاييل غروسي المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في «قصر تشرين» بدمشق يوم 18 أغسطس 2026 (إ.ب.أ)

‎وزير الخارجية السوري: دمشق تطوي ملف عدم الامتثال النووي بعد 15 عاماً

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طوى في التاسع من سبتمبر الحالي بند عدم الامتثال المفتوح بحق سوريا.

«الشرق الأوسط» ( فيينا)
المشرق العربي محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)

جلسة استماع برلمانية لوزير الطاقة السوري لمناقشة رفع أسعار النفط

وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة محمد البشير، بناءً على طلب ‏رئيس لجنة الطاقة إقبال محمد منصور، وذلك لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
محتجون بريف الحسكة قطعوا طريق M4 أمام صهاريج نقل النفط الخام احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في سوريا (مواقع تواصل)

احتجاجات تطالب بإقالة وزير الطاقة السوري بعد رفع أسعار المحروقات

أثار قرار رفع أسعار المحروقات والطاقة موجة غضب شعبي واسعة، لا سيما في مناطق شرق وشمال سوريا التي تعاني من مشكلات اقتصادية وإدارية وأمنية ومعيشية معقدة.

سعاد جروس (دمشق)

ترسانة الفصائل العراقية «باقية حتى 2028»

دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)
دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)
TT

ترسانة الفصائل العراقية «باقية حتى 2028»

دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)
دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)

مع اقتراب موعد اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق والمحدد بنهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، ما زالت قضية حصر السلاح الموجود خارج إطار الدولة تواجه تعقيدات، وسط معلومات عن أن ترسانة الفصائل باقية حتى 2028.

ووفق مصادر عدة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، يبدو أن الفصائل نجحت بمساعدة إيرانية في «إفراغ خطة حصر السلاح بعدما حاصرت رئيس الحكومة علي الزيدي سياسياً وانتزعت منه أدوات الضغط والتنفيذ».

وخلال الأسابيع الماضية، قضى أعضاء لجنة التفاوض على حصر السلاح، وهم نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء السابق، وهادي العامري، مسؤول «منظمة بدر»، ساعات في أربعة اجتماعات على الأقل، للتفاوض على تسوية أساسها «عدم استخدام السلاح» لكن بشرط «عدم التفريط فيه»، وفق المصادر.

ورغم هذه الصيغة «الصورية»، زرع ممثلو الفصائل «قنبلة موقوتة» في التسوية، تعتبر «أي اتفاق على عدم استخدام السلاح ملغى في ظروف محددة»، بينما توصل الجانبان إلى جدول زمني يستمر حتى مطلع 2028 حتى توافق الفصائل في النهاية على حصر سلاحها.

والحال أن اليأس يطبق على مسؤولين في سلطات مختلفة ببغداد. فخلال اجتماع مع مسؤول أميركي زار العراق أخيراً، خاطبه مسؤول كردي كبير قائلاً: «النظام السياسي الآن يشبه حافلة قديمة تنطلق بسرعة على منحدر من دون مكابح».


اتساع «احتجاجات الوقود» في سوريا

جانب من المظاهرات التي شهدتها حلب على زيارة أسعار الوقود (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها حلب على زيارة أسعار الوقود (رويترز)
TT

اتساع «احتجاجات الوقود» في سوريا

جانب من المظاهرات التي شهدتها حلب على زيارة أسعار الوقود (رويترز)
جانب من المظاهرات التي شهدتها حلب على زيارة أسعار الوقود (رويترز)

اتسعت المظاهرات الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود في سوريا، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، إذ شهدت مدينة الشحيل في ريف دير الزور (شرق) تجدد الاحتجاجات التي جرى خلالها إشعال إطارات، كما قطع محتجون الطريق الدولي بين العراق وسوريا في ريف البوكمال شرق المحافظة، وكذلك طريق حقل العمر النفطي.

وأغلق الأهالي في مدينة تل تمر الطريق الدولي «إم 4»، ما أدى إلى توقف حركة مئات صهاريج نقل النفط. وشهد معبر باب السلامة مع تركيا في محافظة حلب، إغلاق محتجين للمعبر أمام شاحنات البضائع ومنعوا حركة خروج السيارات بشكل كامل.

وشمل تجدد الاحتجاجات أيضاً مدينة الرقة، إذ أقدم مدنيون على قطع الطريق أمام مقر صوامع الحبوب. وتجمع الأهالي في مناطق بمحافظة الحسكة (شمال) بينها الشدادي وتل براك، مشعلين الإطارات وقطعوا الطرقات، وسط مطالب بالتراجع عن القرار الذي أصدره وزير الطاقة الذي طلب منه مجلس الشعب جلسة استماع الخميس المقبل.

ويعتقد مراقبون أن الاحتجاجات جاءت نتيجة عدم تحسن الوضع المعيشي للسوريين وما كانوا يأملونه أن يتحقق على يد السلطات الجديدة عقب إسقاط نظام الأسد، خاصة أن غالبية المحتجين يعدون من الحاضنة الاجتماعية لحكومة الرئيس أحمد الشرع.


توافق فرنسي - عراقي على تعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

مصافحة بين الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقب مراسم التوقيع (أ.ف.ب)
مصافحة بين الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقب مراسم التوقيع (أ.ف.ب)
TT

توافق فرنسي - عراقي على تعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

مصافحة بين الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقب مراسم التوقيع (أ.ف.ب)
مصافحة بين الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقب مراسم التوقيع (أ.ف.ب)

زيارة قصيرة ولكنها حافلة قام بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يرافقه وفد رسمي كبير، إلى باريس، محطته الأوروبية الأولى منذ تسلمه رئاسة الوزراء، في حين ستكون برلين محطته الثانية قبل عودته إلى بغداد. وعكس البيان المشترك الذي وزّعه قصر الإليزيه، عصر الاثنين، المروحة الواسعة من الملفات التي تناولها الطرفان، على مستوى الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء علي الزيدي، ولكن أيضاً على المستوى الوزاري بين الجانبين ومع الشركات الفرنسية، ومنها شركة «توتال إنرجيز» الساعية لتوسيع حضورها في العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي، في مقالة له نشرتها صحيفة «لو فيغارو» ظهر الاثنين، إن بلاده تمثل رابع احتياطي نفطي مؤكد في العالم بما يقدّر بـ145 مليار برميل. وفي المقالة ذاتها، عرض الزيدي رؤيته للعلاقات الجديدة التي يريد لبلاده أن تبنيها مع فرنسا بحيث «يكون فيها العراق شريكاً فاعلاً، لا دولة تأتي محمّلة بقائمة من المطالب أو تبحث عن مظلة سياسية». وفي نظره، فإن زيارته «تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها»، ولكن أيضاً لأنها تحل «في مرحلة يسود فيها قدر كبير من عدم اليقين في الشرق الأوسط، حيث باتت فيه الحاجة ملحّة إلى جهود إقليمية وأوروبية ودولية لاحتواء التوترات وإعادة الهدوء إلى المنطقة».

وفي نظر الزيدي، فإن أهمية الزيارة «تتجاوز حدود العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا؛ فهي تتيح للعراق توسيع دائرة شراكاته وانخراطه في أوروبا، وتعزيز دوره في الجهود الجماعية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة».

وبحسب البيان المشترك، فإن الغرض الأسمى للزيارة يكمن في «تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين فرنسا والعراق».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يشرفان على توقيع عدد من المذكرات والتفاهمات في قصر الإليزيه بعد ظهر الاثنين (أ.ف.ب)

يتكون البيان من عشرين فقرة تتناول كل ما حصل خلال الزيارة، بما في ذلك الاتفاقات وإعلانات النوايا والتفاهمات التي فصّلها بيان منفصل صادر عن الرئاسة الفرنسية، ومنها ستة اتفاقات وُقّعت بحضور ماكرون والزيدي. وكانت لافتة الإشارة إلى «الرؤية المشتركة» للطرفين حول كيفية التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وكيفية تعزيز الأمن والاستقرار فيه «على أساس احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل، وحسن الجوار، وسلامة الأراضي، واحترام القانون الدولي، واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية للتعامل مع الأزمات والتهديدات المشتركة التي تواجهها المنطقة». وفي الفقرة تلميح للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، ورؤية الطرفين أن الانتهاء منها يجب أن يمر عبر الحلول الدبلوماسية.

وإذ تضمن البيان المشترك إشادة ماكرون بـ«السياسة الخارجية المتوازنة التي ينتهجها العراق»، و«الدور الذي يضطلع به هذا البلد في إقامة الروابط وتعزيز الحوار وتشجيع التعاون الإقليمي»، فإن الزيدي حرص في مقالته على طرح العراق «منصة للحوار»، مضيفاً أنه «لن يسمح بأن تتحول أراضيه إلى قاعدة لشن تهديدات ضد الدول المجاورة، أو إلى ساحة مواجهة بين القوى الإقليمية والدولية». ووفق ما قاله، فإن العراق «مستعد لاستضافة حوارات مباشرة بين أطراف النزاع متى توافرت الإرادة السياسية اللازمة».

ويشكل الملف الأمني أحد أهم الملفات التي تمت مناقشتها في اجتماع الإليزيه. وجاء في البيان المشترك أنه «نظراً إلى الدور الإيجابي الذي تؤديه فرنسا ضمن (التحالف الدولي)، اتفق رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الوزراء العراقي على مواصلة وتعميق التعاون العسكري، ولا سيما تعزيز القدرات العراقية بهدف حماية الحدود ودعم سيادة العراق على أراضيه، وذلك في إطار ثنائي يحترم سيادة البلدين، وسيتم الاتفاق عليه لاحقاً، بعد انتهاء مهمة (التحالف الدولي)».

الرئيس ماكرون في استقبال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في قصر الإليزيه (أ.ب)

ويندرج هذا التفاهم في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما بالاستناد إلى «معاهدة الشراكة الاستراتيجية الثنائية الموقعة عام 2023»، والتي صادقت عليها فرنسا بالفعل، في حين أن العراق «عازم على المصادقة عليها قريباً». وتبرز أهمية الجانب الأمني في توصل الطرفين إلى «خريطة طريق استراتيجية خاصة باستحواذ العراق على تجهيزات عسكرية فرنسية في إطار سعيه لإعادة بناء وتحديث قدراته العسكرية». كذلك وقّع الطرفان «رسالة نوايا» بشأن «أنظمة الدفاع الجوي الذاتية» بين وزارة الدفاع العراقية والشركة الفرنسية «هارماتان AI». وترى باريس في هذين العنصرين «تأكيداً لرغبة الطرفين في مواصلة تعاونهما في مجال تعزيز القدرات العسكرية ودعم العراق من أجل مهماته السيادية». وجاء في إحدى فقرات البيان المشترك أن الزيدي أعرب عن عزمه على «تشجيع المناقشات بين الشركات الفرنسية ووزارة الدفاع العراقية في مجالات الحركة الجوية، وأنظمة المدفعية، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة (C-UAS)، وأنظمة الدفاع والمراقبة الجوية».

ما سبق يعكس ميلاً عراقياً لتنويع مصادر تسلحه، وباريس تعد مدخلاً ملائماً لهذا الغرض. وإذا كان صحيحاً أنها تسعى إلى تعزيز حضور متعدد الأشكال (سياسياً ودبلوماسياً وثقافياً وصحياً) في العراق، فإنها تولي اهتماماً خاصاً لقطاعين رئيسيين هما الدفاع من جهة، والطاقة من جهة أخرى.

وكما في القطاع الدفاعي، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية ومجموعة «توتال إنرجيز» من أجل تزويد العراق بالغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق، استقبل علي الزيدي رئيسَ الشركة النفطية الفرنسية باتريك بويانيه. كذلك وقّع الطرفان مذكرة تفاهم خاصة ببرنامج تأهيل وتعزيز القدرات العراقية في قطاع الطاقة. بيد أن طموحات فرنسا النفطية والغازية في العراق تذهب أبعد من ذلك؛ فقد ورد في البيان المشترك أن العراق اتفق مع شركة «توتال إنرجيز» على الدخول في مناقشات بشأن عدد من مشاريع الطاقة «تقوم على استثمارات واسعة النطاق، وتهدف إلى تعزيز إنتاج النفط العراقي، والمساهمة في زيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز السيادة في مجال الطاقة، ودعم التحول في مجال الطاقة» في العراق. وفي زمن يعاني فيه العالم من أزمة طاقة حادة، فإن اتفاقاً مع بلد يمتلك احتياطياً نفطياً كبيراً يعد لفرنسا إنجازاً بالغ الأهمية.