ألغت الكويت، اليوم، رسمياً قانون التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين الكويتيين، بعد عام كامل من إيقافه، بقصد الدراسة والتقييم.
وصدر، اليوم الأحد، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، مرسوم بقانون بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية».
كانت وزارة الصحة الكويتية قد أوضحت، في وقت سابق، أن العدد الإجمالي من المتقاعدين المستفيدين من تأمين «عافية» يبلغ نحو 200 ألف مستفيد، وبتغطية تأمينية للمستفيد تصل إلى 15500 دينار كويتي (نحو 150.51 ألف دولار أميركي).
وجاء، في مذكرته الإيضاحية لمرسوم إلغاء قانون التأمين «عافية»: «أظهر التطبيق العملي لقانون التأمين (عافية)، قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي للفئات المخاطَبة به، مما أدى إلى نتائج سلبية تمثلت في عدم تقديم هذه الخدمات كما ينبغي».
كما لاحظت المذكرة وجود «التحكم في سوق التأمين الصحي، بتقديم خدمة لا تُوازي ما هو مدفوع من المال العام»، وهو ما دعا إلى صدور المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2024 بوقف العمل بالقانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه لمدة سنة (...) وذلك لحين بحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى من أجل توفير الرعاية الصحية، على نحوٍ يحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة، وبين المصلحة العامة للدولة من جهة، ومصلحة الشرائح المستهدَفة من نظام التأمين الصحي من جهة أخرى».
وقالت المذكرة إن التجربة العملية، خلال وقف العمل بقانون «عافية»، «أثبتت قدرة الدولة على توفير وتقديم كامل الرعاية الصحية المطلوبة، من خلال مؤسساتها الصحية لكل المواطنين، ومن بينهم الفئات المستهدَفة بهذا القانون، اطلاعاً بالدور المُناط بها دستورياً (...) فضلاً عن السلبيات العديدة التي اتضحت من تطبيق أحكام القانون (...) ومنها قصور في المنافسة بين الشركات المقدِّمة للخدمات الصحية للفئات المستهدفة بهذا القانون، وارتفاع الكلفة على المال العام إزاء ما تبيَّن من أن قيمة ما يتم دفعه لهذه الشركات يفوق بكثيرٍ مستوى الخدمات التي تُقدمها، إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية بما يُرهق الميزانية العامة للدولة».
كان مجلس الوزراء الكويتي قد أقرّ، في 17 سبتمبر (أيلول) 2024، مرسوماً بإلغاء قانون التأمين الصحي على المتقاعدين «عافية»، بعد أن قرر وزير الصحة فسخ العقد المبرم بين وزارة الصحة مع الشركة التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين «عافية».
وقالت الحكومة إن قرار الفسخ والإلغاء جاء «نتيجة تنصُّل الشركة من التزاماتها ورفضها طلب وزارة الصحة بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار، وإعفاؤها من بعض الضمانات المالية المنصوص عليها بالعقد».
