نفذت إيران، السبت، حكم الإعدام بحق 6 سجناء سياسيين عرب، زعمت أنهم نفذوا هجمات في جنوب غربي البلاد الغني بالنفط «نيابةً عن إسرائيل»، في أحدث سلسلة من الإعدامات التي يُعتقد أنّها الأعلى في البلاد منذ عقود، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وجاءت هذه الإعدامات عقب الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي استمرّت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، وانتهت بتعهد طهران استهداف أعدائها في الداخل والخارج.
وقالت السلطات الإيرانية إن الرجال الستة قتلوا ضباط شرطة وعناصر أمن قبل سنوات عدة، إضافةً إلى تدبير تفجيرات استهدفت مواقع في محيط مدينة المحمرة في محافظة الأحواز المضطربة.
وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني إن «هؤلاء الرجال كانوا على صلة بإسرائيل»، وهي تهمة تقول جماعات حقوق الإنسان إن طهران تستخدمها بشكل متكرر ضد الأقليات العرقية لتصوير المعارضة على أنها مدعومة من الخارج وليست نابعة من الداخل، حسب «رويترز».
وأفادت منظمة «هنجاو» لحقوق الإنسان، وهي مجموعة كردية، بأنّ المعدومين جميعهم «سجناء سياسيون عرب» اعتُقلوا خلال احتجاجات عام 2019، موضحةً أن السلطات الإيرانية اتهمتهم بالارتباط بـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» التي شنت سابقاً هجمات على أنابيب النفط ومواقع أمنية في جنوب غربي إيران.
وقال ناشطون حقوقيون إن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق 6 معتقلين سياسيين عرب في سجن سيبيدار بمدينة الأحواز، من دون إشعار مسبق لعائلاتهم أو محاميهم.
وأوضح الناشطون أنّ المعتقلين الستة اعتُقل معظمهم في النصف الثاني من فبراير (شباط) 2019، ووجّهت إليهم تهم من بينها «المحاربة»، و«العمل ضد الأمن القومي»، و«تشكيل جماعة»، و«الارتباط بحركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، و«الدعاية ضد النظام».
وذكر الناشطون أن السجناء الستة التي أعلنت السلطات إعدامهم، هم: علي مجدم، محمد رضا مقدم، معين خنفري، حبيب دريس، عدنان غبيشاوي، وسالم موسوي، موضحين أنّ «الإعدامات جرت سراً، وأُبلغت العائلات بها لاحقاً عبر اتصالات هاتفية من وزارة الاستخبارات».
وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات لأحد المحكومين وهو يتحدث عن تلك الهجمات، مشيراً إلى أنّها المرة الأولى التي تُكشف فيها هذه التفاصيل علناً، لكن ناشطين حذروا من أن إيران غالباً ما تعتمد في قضايا الإعدام السياسية، على اعترافات منتزعة تحت الإكراه ومحاكمات مغلقة.
وقالت «هنجاو» في بيان: «تعرّض الرجال الستة لتعذيب شديد، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات متلفزة تحت الإكراه».
وقال أحد أقرباء الضحايا للناشطين إن «الأجهزة الأمنية عرضت تسجيلات تزعم تورط المعتقلين في أنشطة معادية للنظام، لكنها لم تظهر أياً من المتهمين أنفسهم، بل استندت إلى تقارير أمنية».
وأثار النشطاء الشكوك أيضاً في قضية محمدي خياره، مشيرين إلى أن عمره كان 15 أو 16 عاماً فقط وقت عملية الاغتيال. واعتقلته السلطات عندما كان عمره 19 عاماً، وسجنته لأكثر من عقد قبل إعدامه. وقالوا إن إدانته جاءت بعد اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب، وهي ممارسة يتهم النشطاء المحاكم الإيرانية باللجوء إليها في أحيان كثيرة.
ويشكو السكان العرب في محافظة الأحواز منذ سنوات طويلة من التمييز من قبل الحكومة المركزية الإيرانية، وقد شهدت المنطقة، شأنها شأن مناطق إيرانية أخرى، موجات من الاحتجاجات والاضطرابات خلال الأعوام الأخيرة.
كما أعدمت إيران، السبت، سجيناً آخر اتهمته بقتل رجل دين سني عام 2009 في إقليم كردستان الإيراني، إلى جانب اتهامات أخرى.
ويقول ناشطون إن إيران تُنفذ أحكام الإعدام حالياً بوتيرة غير مسبوقة منذ عام 1988 حين أعدمت آلاف السجناء في نهاية الحرب العراقية - الإيرانية.
وقدّرت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران، ومقره واشنطن، عدد الذين أُعدموا في عام 2025 بأكثر من ألف شخص، مشيرَين إلى أنّ العدد الفعلي قد يكون أعلى لعدم إعلان السلطات عن جميع الإعدامات.
كما انتقد خبراء حقوق الإنسان المستقلّون في الأمم المتحدة هذه الموجة من الإعدامات، معتبرين أنها تفاقم سجل إيران في انتهاكات حقوق الإنسان.
