صفقة مسيّرات بين أوكرانيا وترمب قد تغيّر موازين القوى ضد روسيا

بوتين يراقب «عسكرة أوروبا» ويتعهد بالرد ويحذر أميركا من تزويد كييف بصواريخ توماهوك

جندي أوكراني خلال تدريبات بالطائرات المُسيّرة قبل التوجه إلى خط الجبهة بمنطقة زابوريجيا (إ.ب.أ)
جندي أوكراني خلال تدريبات بالطائرات المُسيّرة قبل التوجه إلى خط الجبهة بمنطقة زابوريجيا (إ.ب.أ)
TT

صفقة مسيّرات بين أوكرانيا وترمب قد تغيّر موازين القوى ضد روسيا

جندي أوكراني خلال تدريبات بالطائرات المُسيّرة قبل التوجه إلى خط الجبهة بمنطقة زابوريجيا (إ.ب.أ)
جندي أوكراني خلال تدريبات بالطائرات المُسيّرة قبل التوجه إلى خط الجبهة بمنطقة زابوريجيا (إ.ب.أ)

تشهد الحرب في أوكرانيا، هذا الأسبوع، تحولات متسارعة تزيد من تعقيد المشهد الاستراتيجي وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط على روسيا. ففيما تُواصل أوكرانيا هجماتها بالطائرات المُسيّرة على عمق الأراضي الروسية، مدعومة بمعلومات استخباراتية أميركية، يزور وفد أوكراني واشنطن للتفاوض حول اتفاق غير مسبوق بشأن تكنولوجيا المسيّرات.

ويسعى الوفد، الذي وصل إلى واشنطن، إلى إبرام صفقة تعطي الولايات المتحدة حق الوصول إلى تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة التي طوّرتها كييف خلال الحرب. وقال مستشار رئاسي أوكراني إن الاتفاق «سيوفر لأوكرانيا إتاوات أو دعماً مالياً مقابل مشاركة هذه التكنولوجيا»، مضيفاً أن كييف «مستعدة لأن تصبح شريكاً صناعياً للولايات المتحدة في هذا المجال».

جنديان أوكرانيان يطلقان طائرة استطلاع مُسيّرة قرب الجبهة في دونيتسك (أرشيفية-رويترز)

ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تُغيّر موازين القوى، خصوصاً أن أهميتها تكمن في أن أوكرانيا باتت مُختبراً عملياً لتقنيات الحرب الحديثة. ووفق الخبراء العسكريين، فقد أنتجت أوكرانيا، العام الماضي، أكثر من مليونيْ مُسيّرة بكلفة زهيدة نسبياً، في حين ما زالت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تواجه تحديات في تطوير طائرات مماثلة بالسرعة نفسها.

وعمد كثير من الشركات الغربية بالتعاون مع دولها إلى زيادة استثماراتها في الشركات الأوكرانية المنتِجة لتلك الطائرات، وحتى افتتاح مصانع لها على الأراضي الأوروبية. من جهته، أكد مسؤول في وزارة التجارة الأميركية أن هذه الشراكة المحتملة ستمنح واشنطن «ميزة استراتيجية في سباق تكنولوجيا الحرب المستقبلية»، لكنه شدد على أن الاتفاق يجب أن يضمن «حماية الملكية الفكرية الأوكرانية وإشراك مستثمرين أميركيين في خطوط الإنتاج».

الدعم الأميركي يعيد رسم معادلة الضربات

وبعدما أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة باتت توفر لأوكرانيا دعماً استخباراتياً مباشراً يمكّنها من شن ضربات دقيقة على منشآت الطاقة الروسية، قال مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية: «نحن لا نضغط على الزر، لكننا نشارك مع شركائنا الأوكرانيين معلومات تسمح لهم بتحديد مواقع حساسة بدقة أكبر».

هذا التحول يعكس انفتاحاً أكبر داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب على تجاوز القيود السابقة التي فرضها البنتاغون، خوفاً من التصعيد المباشر مع موسكو. وقال أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي إن «البيت الأبيض يدرك أن شلّ قطاع الطاقة الروسي يُضعف قدرة الكرملين على تمويل حرب طويلة الأمد، ومن شأنه أن يخلق ضغطاً داخلياً على بوتين».

وعبّر الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تقديره الدعم الأميركي، وعَدَّ أن «المعلومات التي تصلنا من شركائنا حوّلت طائراتنا المُسيّرة إلى أدوات أكثر دقة وفاعلية». وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أن «روسيا قد تبدو قوية من الخارج، لكنها في الواقع نمر من ورق يعتمد، بشكل كامل، على إيرادات النفط والغاز».

الشرطة الدنماركية في محيط مطار كوبنهاغن (أ.ف.ب)

أكد حاكم منطقة الأورال، جنوب روسيا، الجمعة، أن أوكرانيا هاجمت مصفاة نفط روسية في المنطقة بطائرات دون طيار، بعد أحدث سلسلة من الضربات بعيدة المدى التي نفّذتها كييف. وكتب يفغيني سولنتسيف، حاكم أورينبورغ، على تطبيق «تلغرام»، كما نقلت عنه عدة وكالات دولية للأنباء: «حاولت طائرات دون طيار مُعادية مهاجمة منشأة صناعية في المنطقة». وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الهجمات بطائرات دون طيار على أرض مصفاة نفط في أورسك.

وهدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب محطات الطاقة النووية الأوكرانية ما لم تتوقف أوكرانيا عن هجماتها المزعومة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني، الجمعة، إن روسيا هاجمت منشآت الطاقة الأوكرانية في عدد من المناطق بالمُسيّرات والصواريخ. ووقعت الهجمات الرئيسية في منطقة بولتافا بوسط البلاد وخاركيف إلى الشرق.

فرقاطة دنماركية تُبحر قرب ساحل كوبنهاغن ضمن الإجراءات الأمنية تحضيراً للقمة الأوروبية (أ.ف.ب)

بدورها، أعلنت شركة «نافتوغاز» الأوكرانية العامة المُشغّلة لشبكة الغاز، الجمعة، أن روسيا شنّت ليلاً «أوسع هجوم» على منشآت لإنتاج الغاز في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في 2022، مستخدمة 35 صاروخاً و60 طائرة مُسيّرة. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة سيرغي كوريتسكي، عبر «فيسبوك»: «تضرَّر جزء كبير من منشآتنا. وبعض الأضرار جسيمة»، مندداً بـ«بإرهاب متعمَّد» من جانب موسكو يستهدف منشآت مدنية.


إنذار في سوتشي بعد خطاب بوتين

انطلق إنذار بوجود مُسيّرة محذراً من هجوم أوكراني، بعد وقت قصير من حديث الرئيس الروسي عن الحرب وقضايا أخرى، في منتدى بمدينة سوتشي، الخميس. وقالت هيئة الطيران الروسية روسافياتسيا، على تطبيق «تلغرام»، إنه جرى تعليق العمليات في مطاريْ سوتشي وجيلينجيك.

وتلقّى مالكو الهواتف المحمولة رسالة نصية تُحذرهم من إنذار بوجود طائرة مُسيّرة في إقليم كراسنودار، وتنصحهم بـ«مغادرة الشوارع، والابتعاد عن النوافذ في المباني». ولم يتضح بالضبط مكان وجود بوتين. وتضم سوتشي مقراً سكنياً مؤمَّناً بشكل كبير للرئيس الروسي، وكثيراً ما يعمل من هناك. وأظهر موقع تتبُّع الرحلات «فلايت رادار 24» عدة طائرات روسية متجهة إلى سوتشي وهي تُحلق حول شمال القوقاز.

بوتين يراقب «عسكرة أوروبا» ويتعهد بالرد

في وقت سابق، تناول بوتين مجموعة من الموضوعات؛ أبرزها الحرب في أوكرانيا، وحمَّل أوروبا مسؤولية استمرار الصراع، قائلاً إن عدداً من الدول سعت إلى حل سِلمي. وتعهّد الرئيس الروسي بردّ «قوي» على «عسكرة أوروبا»، في كلمةٍ ألقاها خلال المنتدى في سوتشي بجنوب روسيا. وقال: «نراقب، من كثب، تنامي عسكرة أوروبا»، مضيفاً أن «الإجراءات الانتقامية الروسية لن تتأخر. وسيكون الرد على هذا النوع من التهديدات قوياً جداً». وتابع: «أقول الرد. نحن لم نبادر إطلاقاً إلى مواجهة عسكرية»، لكنه أكد أن «روسيا لن تُظهر قط أي ضعف أو تردد».

كما ردّ بوتين على تسليح الدول الأوروبية واستثمارها المتزايد في الدفاع، بالنظر إلى الصراع الجاري. وقال: «نحن نراقب، من كثب، التصعيد العسكري المتزايد في أوروبا». وأضاف: «في ألمانيا، على سبيل المثال، يقال إن الجيش الألماني يجب أن يصبح الأقوى في أوروبا. حسناً. نحن نسمع ذلك ونراقب ما يعنيه». وقال بوتين، دون تقديم أي تفاصيل: «لا أحد يشكّ في أن خطوات روسيا، وإجراءات روسيا المضادة، لن تتأخر في المجيء».

A general view of the Munich International Airport in Germany, February 16, 2023. (Reuters)

وعَدّ الرئيس الروسي أن إرسال صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز «توماهوك» إلى أوكرانيا سيشكل «تصعيداً جديداً» بين موسكو وواشنطن، بعدما أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن تدرس بيع هذه الصواريخ إلى الأوروبيين لتسليمها إلى كييف.

وحذّر بوتين، خلال منتدى في سوتشي بجنوب غربي روسيا، من أن «استخدام صواريخ توماهوك غير ممكن دون مشاركة مباشرة لعسكريين أميركيين، وهذا سيعني تصعيداً جديداً... ولا سيما في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة».


حرب استنزاف طويلة

وسط هذه التطورات، يُحذر محللون من أن الحرب مرشَّحة لأن تطول، ما لم تُتخذ خطوات أكثر جرأة من الغرب. الخبير البريطاني لورنس فريدمان كتب، في «فايننشال تايمز»، أن «روسيا قد تكون نمراً مُثخناً بالجراح، لكنها لم تنهرْ بعد. وإذا استمرت أوكرانيا في الاعتماد فقط على الهجمات بالمسيّرات دون دعم مالي وعسكري أوسع، فإن بوتين قد يجد طريقة للتأقلم».

لكن في المقابل، يرى أندريه كوزيريف، الباحث في مركز «تشاتهام هاوس»، أن «الهشاشة الاقتصادية الروسية باتت عميقة إلى درجةٍ تجعل استمرار الحرب مكلِّفاً لبوتين بشكل غير مسبوق». وأضاف أن «الأزمة الاجتماعية، الناتجة عن نقص الوقود وارتفاع الأسعار، قد تتحول إلى صدع داخلي لا يقل خطورة عن المعارك العسكرية في الجبهة».

وحتى الآن تبدو المعادلة معقَّدة: أوكرانيا تراهن على التكنولوجيا والتحالفات، الولايات المتحدة تُوازن بين دعم غير محدود وحذر استراتيجي، أوروبا تسعى لإيجاد مصادر تساعدها على مواصلة دعمها لأوكرانيا، بينما يحاول الكرملين امتصاص صدمة العقوبات والهجمات الداخلية. وفي النهاية، يبقى السؤال: هل ستدفع هذه الضغوط بوتين إلى التفاوض، أم أن الحرب ستبقى مفتوحة على استنزاف طويل يختبر صبر جميع الأطراف؟


مقالات ذات صلة

بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

أوروبا جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

بريطانيا تتعهد ﺑ205 ملايين دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الأربعاء، إن بريطانيا خصصت 150 مليون جنيه إسترليني (205 ملايين دولار) لتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا جنود يحملون العلم الروسي في مدينة بوكروفسك الأوكرانية (رويترز) p-circle

بالمال و«تلغرام»... روسيا جندت آلاف الجواسيس الأوكرانيين

جنّد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأجهزة استخبارات روسية أخرى آلاف الأوكرانيين للتجسس على بلادهم... 

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال «قمة ألاسكا» يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ف.ب) p-circle

لافروف: مستعدون لتنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا

موسكو مستعدة لتقديم تنازلات لدفع التسوية من دون المساس بمصالح روسيا... والبرلمان الأوروبي يوافق على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا صورة جوية لناقلة نفط تنتمي لأسطول الظل الروسي قبالة سواحل ميناء سان نازير غرب فرنسا 2 أكتوبر 2025 (رويترز)

الدنمارك تعلن عن عبور يومي ﻟ«أسطول الظل الروسي» في مياهها الإقليمية

قالت الدنمارك إن ناقلات تابعة لـ«أسطول الظل الروسي»، الذي يتحايل على العقوبات الأوروبية، عبرت المياه الدنماركية بمعدل ناقلة واحدة تقريباً يومياً خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
أوروبا صورة ملتقطة في 5 فبراير 2026 في العاصمة الأوكرانية كييف تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

زيلينسكي: لا انتخابات قبل الضمانات الأمنية ووقف النار

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن أوكرانيا لن تجري انتخابات إلا بعد ضمانات أمنية ووقف إطلاق نار مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».