أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات المالية غير المصرفية لضمان تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية واحتواء المخاطر في قطاع شهد نمواً سريعاً خلال العقود الماضية.
وأوضحت أن المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد، والتي تُعرف أحياناً باسم «بنوك الظل»، تمتلك أصولاً إجمالية تعادل نحو 350 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تخضع لتنظيم أقل صرامة مقارنة بالبنوك؛ لأنها لا تتعامل مع ودائع الأسر، وفق «رويترز».
وفي خطاب لها بأمستردام، قالت لاغارد: «من الضروري أن يواكب صانعو السياسات التنظيمية والإشرافية هذا الواقع المعقد». وأضافت: «ينبغي القيام بذلك عبر تعزيز المعايير بالنسبة للمؤسسات غير المصرفية التي تمارس أنشطة شبيهة بالبنوك، أو التي ترتبط بشكل وثيق بالقطاع المصرفي، وليس بخفض معايير البنوك. هذا يساهم في معالجة مخاوف البنوك حول عدم تكافؤ الفرص».
وحذرت لاغارد من أنه في حال وقوع أزمة، قد يُطلب من البنك المركزي توفير سيولة للقطاع غير المصرفي بسبب الترابط الوثيق مع البنوك التقليدية. وقالت: «إذا تراكمت المخاطر خارج النظام المصرفي بعيداً عن نطاق الجهات التنظيمية والإشرافية الحالية، فقد تعود التنازلات التي كانت واضحة قبل عام 2008 للظهور؛ إذ تصبح السياسة النقدية الأداة الأساسية لسد الثغرات وكبح المخاطر المالية المفرطة».
وأكدت لاغارد ضرورة تبسيط اللوائح التنظيمية للبنوك دون تخفيفها، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على المؤسسات غير المصرفية.
