تتصاعد المواجهة بين روسيا من جهة والدول الغربية وأوكرانيا من جهة أخرى، إلى مستويات جديدة تتقاطع فيها قدرات الاستخبارات مع خيارات السياسات المالية والعسكرية. وفي تطور وصفه مسؤولون غربيون بأنه تحوّل نوعي، باتت الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا حول أهداف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في حين تُدرس خيارات لتسليم صواريخ طويلة المدى يمكن أن تفتح عمق الأراضي الروسية أمام ضربات أوكرانية.
ورغم أن الكرملين يؤكد أن واشنطن وحلف شمال الأطلسي يزوّدان كييف بمعلومات «بانتظام»، فإن هذا التحوّل يضع أوروبا أمام تحدي مواجهة التحرشات الجوية الروسية واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، ويزيد ضغوط الحرب الاستنزافية على ميزانية الكرملين.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» و«رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مشاركة المعلومات الاستخباراتية، قد تتجاوز مجرد تبادل بيانات تكتيكية على الخطوط الأمامية، إلى تزويد كييف بإحداثيات وأدلة تسمح باستهداف مصافٍ ومرافئ وخطوط أنابيب ومحطات توليد طاقة بعيدة نسبياً عن الحدود. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات مخابراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، بينما تدرس واشنطن ما إذا كانت سترسل إلى كييف صواريخ يمكن استخدامها في مثل هذه الضربات.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن الموافقة على تقديم معلومات استخباراتية إضافية جاءت قبل وقت قصير من منشور للرئيس دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستعيد جميع أراضيها التي تحتلها روسيا، في تحول مفاجئ للهجته لصالح كييف.
الرد الروسي والتحذيرات القانونية والسياسية
بهذه الخطوة، تتحول أنظمة الضربات الأوكرانية من كونها محاولات تخريب محلية إلى أدوات ضغط استراتيجية تهاجم قدرة روسيا على توليد الإيرادات والطاقة لدعم آلة الحرب. هذا التحول يُعدّ وفق مصادر غربية «الأقرب إلى تصعيد قابل للقياس»، لأن ضرب بنى تحتية رئيسية داخل الأراضي الروسية سيقنع الكرملين بأن الحرب لم تعد محصورة في حدود أوكرانيا فحسب.
غير أن المخاطر هنا مزدوجة: من جهة، قد تدفع ضربات على البنى التحتية إلى اختلال اقتصادي ملموس في روسيا، ومن جهة أخرى قد تدفع موسكو إلى ردود «غير تقليدية» أو إلى ضرب مصالح غربية، رداً على ما تعدّه «تواطؤاً مباشراً». وبهذا المعنى، يعكس الإعلان الأميركي احتدام نقاش داخلي عن مدى ضلوع واشنطن وحلفائها في ضربات قد تُعدّ هجومية داخل حدود دولة أخرى.
وقال الكرملين، الخميس، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يزودان أوكرانيا بمعلومات مخابراتية بشكل منتظم. وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «تنقل الولايات المتحدة الأميركية معلومات مخابراتية إلى أوكرانيا على نحو منتظم عبر الإنترنت». وأضاف: «توريد واستخدام كامل البنية التحتية لحلف الأطلسي والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات المخابراتية إلى الأوكرانيين واضحان».
من الناحية العسكرية، فإن توسيع دور تبادل الاستخبارات ووجود أسلحة بعيدة المدى في يد أوكرانيا يفتحان نافذة على ضربات أكثر تأثيراً داخل روسيا. لكن هناك قيوداً عملية وسياسية؛ فمسألة من يطلق الصواريخ ومن يحدد الأهداف تبقى محورية، وهي الأسئلة التي طرحها بيسكوف نفسه، كما أن واشنطن لا تزال حذرة من جرّ نفسها إلى حالة مواجهة مباشرة مع روسيا.
ومع تزايد منسوب التوتر في سماء أوروبا، من جراء «الاختراقات» الروسية للمجال الجوي، عادت إلى الأذهان حادثة إسقاط الطائرة الروسية من نوع «سو-24» ينيران تركية عام 2015.
كما تدرس الإدارة الأميركية إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ «توماهوك» و«باراكودا» بمدى يصل إلى نحو 500 ميل، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. وأكد المسؤولون أن الهدف هو تعزيز قدرة أوكرانيا على ضرب البنية التحتية الروسية الحيوية وتخفيف الضغط على خطوط الجبهة. وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات ترمب التي أكد فيها أن أوكرانيا تستطيع استعادة أراضيها المحتلة، فيما أكد الكرملين أن مسألة من سيطلق هذه الصواريخ ومن يحدد أهدافها تحتاج إلى دراسة دقيقة. وأشاد مسؤولون أوروبيون بالدعم الأميركي، مؤكدين أن أوكرانيا بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية، وحماية خطوط الجبهة، وتنفيذ ضربات بعيدة المدى لتعطيل إمدادات القوات الروسية.
هل تتحمّل روسيا حرب استنزاف طويلة؟
وتأتي تلك التحذيرات فيما الضغوط على الاقتصاد الروسي بدأت تنعكس على خطط الإنفاق. فقد أظهرت مسودة الميزانية الروسية خفضاً للإنفاق العسكري العام المقبل، بعد سنوات من زيادات كبيرة منذ بداية غزو أوكرانيا. ومع أن حجم الخفض كان طفيفاً، لكن المحللين قرأوه على أنه محاولة لتصحيح الاختلالات المالية الناتجة عن انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الحرب. ورغم أن المبالغ المرصودة لا تزال ضخمة مقارنة بمعايير ما قبل الحرب، فإن أي تراجع طفيف يعني أن موسكو قد تتجه إلى خيارات تمويل صعبة؛ زيادة الضرائب، الاقتراض الداخلي، أو إعادة تخصيص الإنفاق على حساب مشاريع مدنية.
المحلّلون يشيرون إلى أن القدرة الروسية على «التكيف المالي» ليست منعدمة، لكن استمرار النزف الاقتصادي – خصوصاً مع تراجع إيرادات الطاقة وخصومات بالبيع والغرامات والعقوبات – يزيد من احتمال أن تزداد الضغوط الاجتماعية والسياسية داخلياً ما لم تُغذَّ الخزانة بموارد إضافية أو بالتوسع في نموذج الاقتراض المحلي.
المشهد الحالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن الحرب لن تُحسم بسهولة عسكرية بحتة، بل من خلال تقاطع ثلاثي: قدرة أوكرانيا على توجيه ضربات دقيقة بدعم استخباراتي غربي، الضغوط الاقتصادية على ميزانية الكرملين، القرارات السياسية الأوروبية حول كيفية تمويل أوكرانيا (ومن أين؟).
قرار الولايات المتحدة بتقديم معلومات استهداف طويلة المدى قد يغيّر قواعد الاشتباك، لكنه في الوقت نفسه يرفع منسوب المخاطر الجيوسياسية ويضع أوروبا أمام اختبار قانوني وسياسي حول استعمال الأصول المجمدة. وفي المعادلة النهائية، يبقى السؤال عمّا إذا كانت الضغوط الاقتصادية والضربات الاستراتيجية ستكسب أوكرانيا نافذة تفاوضية أو ستدفع الصراع إلى دائرة أوسع من المواجهة مع عواقب دولية لا يمكن التكهّن بها بسهولة.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، الأوروبيين إلى التنسيق الوثيق مع حلف شمال الأطلسي «لزيادة الضغط» على الأسطول الشبح من السفن الذي يتيح لروسيا تصدير نفطها رغم العقوبات الغربية. وتعوّل كييف كذلك على التزام مالي طويل الأمد من حلفائها الأوروبيين، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين أيضاً إلى تشديد العقوبات على موسكو، خصوصاً استهداف صادراتها النفطية التي تسهم في تمويل حربها في أوكرانيا. وأضاف أن «روسيا لا تزال تملك الموارد لمواصلة القتال، وهذا غير عادل»، مندداً باستخدام روسيا ناقلات نفط تخضع أصلاً للعقوبات، قائلاً إن «ذلك يجب أن يتوقف».
تبادل أسرى
من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 185 أسير حرب من كل جانب. وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، أنه جرى أيضاً إعادة 20 مدنياً إلى روسيا. وأشارت إلى أن عملية التبادل جاءت بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين الجانبين والتي عُقدت في إسطنبول في 23 يوليو (تموز).
