أعلن البنكان المركزيان في كل من الإمارات وتركيا توقيع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات، بقيمة اسمية تبلغ 18 مليار درهم إماراتي (4.90 مليار دولار)، و198 مليار ليرة تركية، وذلك يوم الخميس.
وأوضح البنك المركزي التركي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز السيولة بالعملات المحلية في الأسواق المالية، إضافة إلى تمكين تسوية المعاملات التجارية والمالية بكفاءة أعلى، وفق «رويترز».
كما كشف الجانب التركي أن الجانبين وقّعا أيضاً مذكرتيْ تفاهم تركّزان على توسيع استخدام العملات المحلية في التعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلة بين البلدين.
وتُعد صفقات مقايضة العملات إحدى الأدوات المالية التي تلجأ إليها الدول لتعزيز استقرار تعاملاتها التجارية والمالية، خاصة بين البلدان التي ترتبط بعلاقات تبادل تجاري قوية وواسعة النطاق. وبموجب هذه الصفقات، يجري سداد جزء من قيمة المبادلات التجارية بالعملات المحلية للطرفين، دون الحاجة للجوء إلى عملة ثالثة مثل الدولار الأميركي، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدولار في التسويات الدولية.
وتلجأ البنوك المركزية عادةً إلى هذه الآلية في أوقات تتسم بشح السيولة من العملات الأجنبية أو عند مواجهة تقلبات بأسعار الصرف، إذ تساعد اتفاقيات المبادلة على دعم استقرار الأسواق المالية وتوفير بدائل أكثر مرونة لتسوية المدفوعات. كما تسهم هذه الترتيبات في تخفيض كلفة الديون الخارجية، وتعزيز الثقة بالعملات المحلية، بما ينعكس إيجاباً على تدفقات التجارة والاستثمار بين الشركاء.
