من المقرر أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة يوم الخميس، مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وظهور مؤشرات على تحسن النمو الاقتصادي.
وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، كان البنك المركزي المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة يخفضها تدريجياً، غالباً بمعدل ربع نقطة كل ثلاثة أشهر. وكان آخر تخفيض في ديسمبر (كانون الأول)، مع إشارات لاحتمال مزيد من التخفيضات هذا العام، وفق «رويترز».
ومنذ ذلك الحين، أظهرت مؤشرات اقتصادية أن الاقتصاد البريطاني بدأ العام الحالي بقوة أكبر من المتوقع، مما قد يزيد الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من اتجاه التضخم نحو الانخفاض خلال العام الماضي، فإنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة، إذ يبلغ حالياً 3.4 في المائة.
وقال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بنك بيرنبرغ»: «تشير البيانات الأولية لعام 2026 إلى طلب أقوى وتضخم أكثر استقراراً مما كنا نتوقع».
ويؤكد الاقتصاديون أن البيانات القادمة ستكون حاسمة في تحديد موعد خفض أسعار الفائدة مجدداً.
ويساهم انخفاض أسعار الفائدة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تقليل تكاليف الاقتراض، مما قد يعزز إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار. وبالتالي، يتعين على محافظي البنوك المركزية الموازنة بين هذه القوى المتضاربة، لمحاولة منع التضخم من تآكل قيمة الأجور والمدخرات دون كبح النمو الاقتصادي بلا داعٍ.
وفقدت حكومة حزب العمال البريطانية دعماً كبيراً منذ فوزها في الانتخابات العامة عام 2024، جزئياً بسبب عوامل اقتصادية، وتأمل أن يسمح انخفاض التضخم خلال العام الحالي للبنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.
