«وول ستريت» تتراجع وسط ضبابية الإغلاق الحكومي

الدولار هوى والذهب حلّق إلى مستويات قياسية جديدة

متداول ينظر إلى المعلومات المالية على جهاز الكمبيوتر الخاص به في بورصة نيويورك بعد الإغلاق الحكومي (أ.ب)
متداول ينظر إلى المعلومات المالية على جهاز الكمبيوتر الخاص به في بورصة نيويورك بعد الإغلاق الحكومي (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع وسط ضبابية الإغلاق الحكومي

متداول ينظر إلى المعلومات المالية على جهاز الكمبيوتر الخاص به في بورصة نيويورك بعد الإغلاق الحكومي (أ.ب)
متداول ينظر إلى المعلومات المالية على جهاز الكمبيوتر الخاص به في بورصة نيويورك بعد الإغلاق الحكومي (أ.ب)

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية يوم الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين لبيانات التوظيف الضعيفة في القطاع الخاص، بينما زادت مخاطر الإغلاق الحكومي الفيدرالي من حالة عدم اليقين المحيطة بخطوة السياسة النقدية التالية للبنك المركزي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.14 في المائة، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز ما نسبته 0.32 في المائة. أما مؤشر ناسداك المركب فتراجع بنسبة 0.41 في المائة.

وعزز المتداولون بشكل حاد رهاناتهم على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم، وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف الوطني (ADP) تراجعاً في وظائف القطاع الخاص هو الأكبر منذ عامين ونصف عام في سبتمبر (أيلول).

فقد انخفض عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 32 ألف وظيفة في سبتمبر، بعد انخفاض مُعدّل بلغ 3 آلاف وظيفة في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 50 ألف وظيفة، بعد زيادة سابقة بلغت 54 ألف وظيفة في أغسطس.

وتواجه سوق العمل الآن «حبلاً مشدوداً»، حيث يجب أن تكون البيانات ضعيفة بما يكفي لدعم خفض أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه قوية بما يكفي لتجنب إثارة المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع.

الدولار ضعيف

وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوياته في أسبوع مقابل العملات الرئيسية. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة. وحملت حركة الأسعار في الأسواق الأوسع نطاقاً بعض السمات المميزة لعمليات شراء الملاذ الآمن، ما أعطى العملات المنخفضة العائد مثل الين الياباني دفعة، بينما حافظت سندات الخزانة الأميركية والذهب على استقرارهما.

وقال إدوارد ماير، المحلل في «ماريكس»: «يتعرض الدولار لضغوط لأنه عادةً ما يتحول المزاج العام تجاه الولايات المتحدة إلى سلبي للغاية عند إغلاق الحكومة، ويكون كل من الدولار وأسواق الأسهم الأميركية من بين الضحايا». وأضاف أن تقرير التوظيف في القطاع الخاص الضعيف «لن يدعم الدولار أيضاً. وهناك سبب آخر، وهو تباطؤ الاقتصاد، ما يعني انخفاض أسعار الفائدة، وكل هذه العوامل تُعزز الذهب».

معلومات مالية تظهر في بورصة نيويورك بعد الإغلاق الحكومي (أ.ب)

ارتفاع الذهب

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، مدعومةً بضعف الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط إغلاق الحكومة. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3866.10 دولار للأونصة، ابتداء من الساعة 09:16 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:55 بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3895.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 3892.80 دولار.


مقالات ذات صلة

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ماسك يلتقي قادة الإمارات لبحث فرص الذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
TT

ماسك يلتقي قادة الإمارات لبحث فرص الذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)

بحث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع قيادة دولة الإمارات، آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ضمن توجه أبوظبي لتعزيز شراكاتها العالمية في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الاستفادة من الحلول الرقمية في دعم التنمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ماسك في أبوظبي، حيث تناولت المباحثات آخر المستجدات في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف ما تتيحه من فرص وتطبيقات لتحسين جودة حياة المجتمعات ودعم مسارات التقدم.

وأكّد الجانبان أهمية بناء شراكات دولية فاعلة في هذا المجال سريع التطور، لما توفره من تبادل للخبرات والمعرفة، وتسريع وتيرة تبني الحلول المبتكرة، بما يعزز جاهزية الدول والمؤسسات المتخصصة لقيادة التحول الرقمي ومواجهة تحديات المستقبل.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين، بينهم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مسؤولين ووزراء.


مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

وأوضح عصمت خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر «تبادل 1500 ميغاواط (في المرحلة الأولى)، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميغاواط مع السعودية».

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، إلى جانب 300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأضاف أن الفترة من يوليو (تموز) عام 2024 حتى الآن شهدت إدخال قدرات 1150 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح الوزير أنه «بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميغاواط، إلى جانب 9320 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين».


السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خدمات البيانات

وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.

كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

كفاءة العمليات

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.

يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.