السعودية تجمع قيادات عالمية لرسم ملامح مستقبل النقل البحري واللوجيستيات

الجاسر: المملكة من أفضل 10 دول في كفاءة خدمات الشحن عالمياً

أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجمع قيادات عالمية لرسم ملامح مستقبل النقل البحري واللوجيستيات

أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)

رعى الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، حفل افتتاح أعمال النسخة الـ6 من «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي 2025»، في مركز معارض الظهران «إكسبو»، الذي يُعدّ أحد أبرز المؤتمرات التي تجمع أصحاب الخبرات النوعية والمختصين من مختلف الدول بقطاع النقل البحري واللوجيستي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للنقل» المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعددٍ من المسؤولين.

وأكّد الأمير سعود بن نايف أن قطاع النقل البحري يُمثِّل رافداً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المملكة «بما تملكه من مقومات وموقع استراتيجي تُسهم بفاعلية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

وأشار إلى ما توليه الحكومة من دعم واهتمام لهذا القطاع الحيوي وتمكينه؛ «انطلاقاً من مكانة المملكة بصفتها محوراً لوجيستياً عالمياً، وحرصها على تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوسيع شراكات المملكة الدولية، وتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد، وتدعم التجارة البينية والإقليمية والعالمية».

تبادل الخبرات

من جانبه، ذكر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال كلمته، أن انعقاد النسخة الـ6 من «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي» يُشكِّل مساحة حيوية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية.

المهندس صالح الجاسر يتحدث إلى الحضور في كلمته الافتتاحية للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وذكر أن المؤتمر يستهدف أكثر من 15 ألف زائر، و200 شركة عارضة، ويضم أكثر من 70 متحدثاً يشاركون في عددٍ من الجلسات الحوارية المتنوعة؛ «لعرض أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيّمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية، واستكشاف سُبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية على جميع المستويات المحلية والإقليمية».

وقال المهندس صالح الجاسر إن الأسطول السعودي «ضمن أكبر 20 أسطولاً بحرياً في العالم، ومن أفضل 10 في كفاءة خدمات الشحن»، كاشفاً عن بلوغ عدد السفن التي ترفع علم المملكة 427 سفينة، بإجمالي حمولة تصل إلى 11 مليون طن، ويعمل على متنها 2350 بحاراً سعودياً، بنسبة نمو بلغت 11 في المائة خلال العام الماضي».

وأبان أن أكثر من 90 في المائة من تجارة العالم تُحمل عبر البحار؛ «مما يجعل النقل البحري شرياناً أساسياً لسلاسل الإمداد، فيما تعزز الخدمات اللوجيستية مرونة وكفاءة وسرعة سلاسل الإمداد».

وأوضح أن الحكومة وضعت تطوير هذا القطاع أولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية» تحقيقاً لـ«رؤية 2030»، وأن «العلاقة بين النقل البحري واللوجيستيات تكاملية، وتقاس بها قوة الاقتصاد، وتُبنى عليها تنافسية الدول».

بناء الشراكات

ووفق الجاسر، فإن هذا التطوير أثمر تقدماً ملموساً، «حيث تصدرت المملكة إقليمياً في حجم الحمولة الطنية لأسطولها الذي نما بنسبة 30 في المائة هذا العام».

وتحتضن المملكة أكثر من 10 موانئ رئيسية بطاقة استيعابية تتجاوز 1.1 مليار طن... «وهذه المنجزات تؤكد تقدم المملكة بوصفها مركزاً رئيساً في سلاسل الإمداد الدولية، ومركزاً لوجيستياً عالمياً، ومن هنا جاءت أهمية المؤتمر؛ لأنه منصة لتبادل النقاش والخبرات وبناء الشراكات وصياغة الحلول لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة»؛ وفق الجاسر.

ولفت إلى أن المؤتمر جذب أكثر من 15 ألف زائر و200 شركة عارضة، «وهو ما يعبر عن التزام المملكة الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات ويختصر المسافات».

جانب من الجلسات الحوارية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأوضح الجاسر أن المنطقة الشرقية شكلت عبر تاريخها الاقتصادي والبحري دوراً محورياً في ربط المملكة والخليج العربي بالأسواق الإقليمية والدولية؛ «فمنها ينطلق نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم، بما يعكس مكانتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في منظومة التجارة العالمية».

توقيع الاتفاقيات

من ناحية أخرى، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عددٍ من الاتفاقيات، والإعلان عن «مركز التميز البحري للتقنية والابتكار»، الذي ينطلق بالشراكة بين «الهيئة العامة للنقل» و«هيئة التصنيف الأميركية»، ليكون مركزاً استراتيجياً لتطوير الصناعة البحرية، ولتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال الحدث، عن «مبادرة التميز البحري للتقنية والابتكار»، بالشراكة بين «الهيئة العامة للنقل»، و«هيئة التصنيف الأميركية» لتكون منصة استراتيجية لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

ويشكل المؤتمر محطة عالمية تجمع قادة القطاع في حوارات نوعية ترسم ملامح جديدة لمستقبل الشحن البحري واللوجيستيات، «حيث يجسد وجود هؤلاء القادة أهمية الدور المتنامي للمملكة في القطاعين البحري واللوجيستي عالمياً».

وتشهد الجلسات الحوارية عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها: إزالة الكربون، وتجديد الأساطيل، وبناء منظومة بحرية مرنة ومستدامة. كما سيركز الحدث على الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل البحري واللوجيستي واستخدام التقنية والتحول الرقمي.


مقالات ذات صلة

استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

عالم الاعمال استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

استحواذ «دلّه الصحية» على مستشفى المملكة يعزز حضورها في الرياض

أعلنت «دلّه الصحية» عن إتمام إجراءات الاستحواذ على شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)

تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

أظهرت بيانات حديثة تقدماً قوياً في أداء التجارة الخارجية للسعودية، بما يعكس نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية 32.3 % في أكتوبر

سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 32.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» ترفع ملكيتها في «الشعيبة للمياه والكهرباء» إلى 62 %

وقّعت «أكوا باور» اتفاقية للاستحواذ على كامل حصة «بديل» في شركة الشعيبة للمياه والكهرباء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأصول الرقمية في 2025... من فوضى النمو إلى مرحلة النضج المؤسسي

تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
TT

الأصول الرقمية في 2025... من فوضى النمو إلى مرحلة النضج المؤسسي

تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)
تعد عملات «الميم» نوعاً من الرموز الرقمية التي غالباً ما ترتبط بالنكات أو الصور الساخرة (رويترز)

شهد عام 2025 منعطفاً مفصلياً في مسار أسواق الأصول الرقمية؛ إذ انتقل القطاع من مرحلة «النمو العشوائي» إلى مرحلة «النضج المؤسسي والتنظيمي». وجاء هذا التحول نتيجة تفاعلٍ معقّد بين تسارع الابتكار التكنولوجي، وتوسع مشاركة المؤسسات المالية الكبرى، وصعود الأطر التنظيمية الفيدرالية التي أعادت رسم حدود العلاقة بين العملات الرقمية والنظام المالي التقليدي.

وفي المقابل، لم تخلُ هذه المرحلة الانتقالية من اضطرابات؛ إذ تعرضت الأسواق لهزات مضاربية وأحداث أمنية كشفت هشاشة بعض الشرائح، ولا سيما عملات «الميم» والعملات المستقرة مرتفعة المخاطر، ما عزّز القناعة بأن مرحلة «إعادة التوازن الهيكلي» باتت جزءاً لا يتجزأ من رحلة تحوّل القطاع نحو نموذج أكثر انضباطاً واستدامة.

جاء اسم «عملات الميم» (Meme Coins) من نكت أو ميمات الإنترنت، وهي عملات مشفرة تعتمد بشكل أساسي على الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات الرقمية لجذب المستثمرين، أشهرها «دوجكوين» (Dogecoin) و«شيبا إينو» (Shiba Inu). وتتميز بتقلبات سعرية عالية جداً لقلة قيمتها الأساسية وغياب المنفعة الملموسة أحياناً، مما يجعلها استثماراً مضارباً عالي المخاطر.

الربع الأول: الانطلاقة وأولويات السيادة الرقمية

افتُتح عام 2025 بإطلاق عملة «ترمب» في 17 يناير (كانون الثاني)، والتي مثلت أكثر من مجرد أداة مضاربية؛ فقد عكست التغلغل الثقافي والسياسي للعملات الرقمية، وأظهرت كيف يمكن للأحداث السياسية أن تخلق ديناميات سعرية مؤثرة. اعتبر البعض أن الإطلاق سحب سيولة من النظام البيئي، في حين رأى آخرون أنه يمثل علامة على تقبل العملات الرقمية على نطاق واسع. وبعد ثلاثة أيام، مع تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، بدأت الأسواق تشهد تحولاً استراتيجياً في موقف المؤسسات تجاه العملات الرقمية؛ إذ تزايد اعتمادها تدريجياً، مما ساهم في تقليل التقلبات السعريّة وتعزيز النضج السلوكي للأسواق.

وفي 23 يناير من العام، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء استراتيجية وطنية للأصول الرقمية واحتياطي «بتكوين» استراتيجي، مؤكداً وضع الأصول الرقمية ضمن الاستراتيجية المالية والسيادية الأميركية. تضمن الأمر تعزيز الحفظ الذاتي للأصول الرقمية، ودعم العملات المستقرة المدعومة بالدولار، ورفض العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وهو ما عزز الشفافية التنظيمية، وأرسى مفهوم «الاحتياطي الوطني الرقمي» لأول مرة على المستوى المؤسسي والدولي.

الاضطرابات الأمنية وانهيارات السوق

مع هذا الانطلاق، لم يكن الطريق مفروشاً بالاستقرار. ففي 14 فبراير (شباط)، شهدت الأسواق انهيار عملة الميم «ليبرا» المدعومة سياسياً؛ إذ فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها السوقية في ساعات قليلة بعد إعلان الرئيس الأرجنتيني دعمها. أظهرت الحادثة هشاشة سوق عملات «الميم» أمام المضاربة والسيولة المرتبطة بالمبادرات السياسية المفاجئة؛ إذ تكبد 86 في المائة من المستثمرين خسائر تجاوزت 250 مليون دولار. وفي 21 فبراير، واجهت منصة «بايبت» أكبر اختراق أمني في تاريخها؛ إذ سرق قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية. على الرغم من ضخامة الرقم، ساعدت الاستجابة المؤسسية الشفافة في الحد من عدوى مالية واسعة، مؤكدة أهمية إدارة الأزمات في الأسواق اللامركزية.

النصف الأول من العام: تحديثات تقنية واكتتابات عامة

شهد مايو (أيار) 2025 ترقية «بيترا» لشبكة «إيثيريوم»، والتي حسنت من كفاءة تنفيذ المعاملات واستقرار البروتوكول، مؤكدة مكانة «إيثيريوم» كبنية تحتية مؤسسية قابلة للاعتماد. في 5 يونيو (حزيران)، أكملت شركة «سيركل» اكتتابها العام في بورصة نيويورك، محققة طلباً مؤسسياً قوياً مع ارتفاع أسعار السهم أكثر من 150 في المائة في يوم التداول الأول، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين المؤسساتيين في الدخول إلى السوق الرقمي ضمن أطر منظمة وواضحة.

وفي 17 يونيو، أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون «جينيوس»، ليصبح الإطار الفيدرالي الشامل الأول للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. قدم القانون قواعد واضحة لإصدار العملات المستقرة والإشراف عليها، ووضع معايير للبنية السوقية للوسطاء، ما قلل بشكل كبير من عدم اليقين القانوني وعزز الثقة المؤسسية في الأسواق الرقمية.

نهاية يونيو شهدت إطلاق منصة «إكس ستوكس» للأصول المرمّزة، والتي أتاحت تداول أكثر من 60 سهماً أميركياً على «البلوكشين» بشكل مباشر، مما وفر للمستثمرين أداة جديدة للوصول إلى الأسهم التقليدية في بيئة رقمية، مع ضمان التغطية الكاملة للأصل الأساسي. وسرعان ما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول على الشبكة من 35 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار خلال أسبوعين، ما أبرز الاهتمام المبكر بالأسهم المرمّزة.

الربع الثالث: المنافسة والتوسع المؤسسي

في 18 يوليو (تموز)، وقع ترمب قانون «جينيوس» ليصبح نافذاً، مؤكداً تحويل الأطر التنظيمية من غموض إنفاذ القوانين إلى تنظيم واضح وقائم على القواعد، ما عزز دمج الأسواق الرقمية ضمن النظام المالي الأميركي التقليدي.

وشهد شهر سبتمبر (أيلول) إطلاق منصة «أستر» على شبكة «بي إن بي تشاين»، بدعم علني من «سي زد»، مع ارتفاع رموز «أستر» عشرة أضعاف خلال أسبوعها الأول. جذب هذا النشاط الكبير انتباه المحللين، الذين أشاروا إلى ضرورة مراجعة مصداقية البيانات المتعلقة بأحجام التداول وتركيز توزيع الرموز.

الربع الرابع: تسجيل الأرقام القياسية واختبارات السيولة

في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بلغت «بتكوين» أعلى مستوى تاريخي عند 126,038 دولاراً، مدفوعة بتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وضعف الدولار خلال فترة عدم اليقين السياسي. ومع إعلان تعريفات على الصين، عادت العملات الرقمية إلى مرحلة تصحيح؛ إذ شهدت عمليات تصفية كبيرة في الأسواق المركزية واللامركزية، مؤكدة الترابط بين الأسواق الرقمية والاقتصاد العالمي.

وفي 7 أكتوبر، جمعت منصة «بولي ماركت» تمويلاً بقيمة مليارَي دولار عند تقييم 9 مليارات دولار، ليصبح إجمالي التمويل 2.28 مليار دولار، مما يعكس الطلب المؤسسي المتزايد على أدوات التنبؤ الرقمية. وفي 11 أكتوبر، شهدت الأسواق أكبر انهيار منذ «إف تي إكس»، مع موجة بيع حادة تضمنت الأسهم والعملات الرقمية والسلع، ما أبرز أهمية إدارة المخاطر والسيولة في البيئات عالية التقلب.

في 28 أكتوبر، أُطلق أول منتجات «سول إي تي إف»، لتوفير وصول منظم للمستثمرين المؤسساتيين إلى نظام «سولانا» البيئي. وسجلت التدفقات الصافية في اليوم الأول نحو 69.5 مليون دولار، وتراكمت حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 750 مليون دولار، ما يعكس الطلب المستمر على الأصول الرقمية ضمن أطر منظمة.

تحديات العملات المستقرة

شهدت أسواق «ديفاي» في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) صدمة كبيرة عندما انفصلت العملة المستقرة «إكس يو إس دي» عن قيمتها المرجعية بنسبة تجاوزت 43 في المائة بعد الكشف عن خسارة بقيمة 93 مليون دولار مرتبطة بمدير أصول خارجية. أدى ذلك إلى تجميد السحوبات والاستردادات مؤقتاً، مع انعكاسات على أصول مرتبطة مثل «دي يو إس دي» و«إس دي دي يو إس دي»، مؤكداً أهمية الأطر التنظيمية واستقرار السيولة للحفاظ على ثقة المستثمرين.

اتجاهات 2026

مع نهاية عام 2025، بات جلياً أن أسواق الأصول الرقمية تجاوزت مرحلة المضاربة البحتة، لتتحول إلى مكوّن محوري في البنية المالية العالمية، مدعومةً بتوسع الحضور المؤسسي وتبلور الأطر التنظيمية. ومع دخول عام 2026، يُرجَّح أن يتمحور مسار النمو حول ترسيخ الصلة بين قيمة الرموز الرقمية والتدفقات النقدية الحقيقية التي تولدها البروتوكولات، إلى جانب تطوير آليات الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ استدامة نماذج التمويل اللامركزي.

وفي هذا السياق، تتشكل ملامح مرحلة جديدة تجمع بين مرونة ابتكارات «البلوكشين» وانضباط الأسواق التقليدية، بما يعيد تعريف دور الأصول الرقمية كأدوات مالية ناضجة، لا مجرد رهانات عالية المخاطر.


حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.