السعودية تجمع قيادات عالمية لرسم ملامح مستقبل النقل البحري واللوجيستيات

الجاسر: المملكة من أفضل 10 دول في كفاءة خدمات الشحن عالمياً

أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجمع قيادات عالمية لرسم ملامح مستقبل النقل البحري واللوجيستيات

أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)

رعى الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، حفل افتتاح أعمال النسخة الـ6 من «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي 2025»، في مركز معارض الظهران «إكسبو»، الذي يُعدّ أحد أبرز المؤتمرات التي تجمع أصحاب الخبرات النوعية والمختصين من مختلف الدول بقطاع النقل البحري واللوجيستي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للنقل» المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعددٍ من المسؤولين.

وأكّد الأمير سعود بن نايف أن قطاع النقل البحري يُمثِّل رافداً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المملكة «بما تملكه من مقومات وموقع استراتيجي تُسهم بفاعلية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

وأشار إلى ما توليه الحكومة من دعم واهتمام لهذا القطاع الحيوي وتمكينه؛ «انطلاقاً من مكانة المملكة بصفتها محوراً لوجيستياً عالمياً، وحرصها على تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوسيع شراكات المملكة الدولية، وتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد، وتدعم التجارة البينية والإقليمية والعالمية».

تبادل الخبرات

من جانبه، ذكر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال كلمته، أن انعقاد النسخة الـ6 من «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي» يُشكِّل مساحة حيوية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية.

المهندس صالح الجاسر يتحدث إلى الحضور في كلمته الافتتاحية للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وذكر أن المؤتمر يستهدف أكثر من 15 ألف زائر، و200 شركة عارضة، ويضم أكثر من 70 متحدثاً يشاركون في عددٍ من الجلسات الحوارية المتنوعة؛ «لعرض أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيّمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية، واستكشاف سُبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية على جميع المستويات المحلية والإقليمية».

وقال المهندس صالح الجاسر إن الأسطول السعودي «ضمن أكبر 20 أسطولاً بحرياً في العالم، ومن أفضل 10 في كفاءة خدمات الشحن»، كاشفاً عن بلوغ عدد السفن التي ترفع علم المملكة 427 سفينة، بإجمالي حمولة تصل إلى 11 مليون طن، ويعمل على متنها 2350 بحاراً سعودياً، بنسبة نمو بلغت 11 في المائة خلال العام الماضي».

وأبان أن أكثر من 90 في المائة من تجارة العالم تُحمل عبر البحار؛ «مما يجعل النقل البحري شرياناً أساسياً لسلاسل الإمداد، فيما تعزز الخدمات اللوجيستية مرونة وكفاءة وسرعة سلاسل الإمداد».

وأوضح أن الحكومة وضعت تطوير هذا القطاع أولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية» تحقيقاً لـ«رؤية 2030»، وأن «العلاقة بين النقل البحري واللوجيستيات تكاملية، وتقاس بها قوة الاقتصاد، وتُبنى عليها تنافسية الدول».

بناء الشراكات

ووفق الجاسر، فإن هذا التطوير أثمر تقدماً ملموساً، «حيث تصدرت المملكة إقليمياً في حجم الحمولة الطنية لأسطولها الذي نما بنسبة 30 في المائة هذا العام».

وتحتضن المملكة أكثر من 10 موانئ رئيسية بطاقة استيعابية تتجاوز 1.1 مليار طن... «وهذه المنجزات تؤكد تقدم المملكة بوصفها مركزاً رئيساً في سلاسل الإمداد الدولية، ومركزاً لوجيستياً عالمياً، ومن هنا جاءت أهمية المؤتمر؛ لأنه منصة لتبادل النقاش والخبرات وبناء الشراكات وصياغة الحلول لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة»؛ وفق الجاسر.

ولفت إلى أن المؤتمر جذب أكثر من 15 ألف زائر و200 شركة عارضة، «وهو ما يعبر عن التزام المملكة الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات ويختصر المسافات».

جانب من الجلسات الحوارية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأوضح الجاسر أن المنطقة الشرقية شكلت عبر تاريخها الاقتصادي والبحري دوراً محورياً في ربط المملكة والخليج العربي بالأسواق الإقليمية والدولية؛ «فمنها ينطلق نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم، بما يعكس مكانتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في منظومة التجارة العالمية».

توقيع الاتفاقيات

من ناحية أخرى، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عددٍ من الاتفاقيات، والإعلان عن «مركز التميز البحري للتقنية والابتكار»، الذي ينطلق بالشراكة بين «الهيئة العامة للنقل» و«هيئة التصنيف الأميركية»، ليكون مركزاً استراتيجياً لتطوير الصناعة البحرية، ولتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال الحدث، عن «مبادرة التميز البحري للتقنية والابتكار»، بالشراكة بين «الهيئة العامة للنقل»، و«هيئة التصنيف الأميركية» لتكون منصة استراتيجية لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

ويشكل المؤتمر محطة عالمية تجمع قادة القطاع في حوارات نوعية ترسم ملامح جديدة لمستقبل الشحن البحري واللوجيستيات، «حيث يجسد وجود هؤلاء القادة أهمية الدور المتنامي للمملكة في القطاعين البحري واللوجيستي عالمياً».

وتشهد الجلسات الحوارية عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها: إزالة الكربون، وتجديد الأساطيل، وبناء منظومة بحرية مرنة ومستدامة. كما سيركز الحدث على الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل البحري واللوجيستي واستخدام التقنية والتحول الرقمي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.