السعودية تجمع قيادات عالمية لرسم ملامح مستقبل النقل البحري واللوجيستيات

الجاسر: المملكة من أفضل 10 دول في كفاءة خدمات الشحن عالمياً

أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجمع قيادات عالمية لرسم ملامح مستقبل النقل البحري واللوجيستيات

أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية وبجانبه وزير النقل والخدمات اللوجيستية خلال حفل انطلاق «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي»... (الشرق الأوسط)

رعى الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء، حفل افتتاح أعمال النسخة الـ6 من «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي 2025»، في مركز معارض الظهران «إكسبو»، الذي يُعدّ أحد أبرز المؤتمرات التي تجمع أصحاب الخبرات النوعية والمختصين من مختلف الدول بقطاع النقل البحري واللوجيستي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للنقل» المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعددٍ من المسؤولين.

وأكّد الأمير سعود بن نايف أن قطاع النقل البحري يُمثِّل رافداً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المملكة «بما تملكه من مقومات وموقع استراتيجي تُسهم بفاعلية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

وأشار إلى ما توليه الحكومة من دعم واهتمام لهذا القطاع الحيوي وتمكينه؛ «انطلاقاً من مكانة المملكة بصفتها محوراً لوجيستياً عالمياً، وحرصها على تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوسيع شراكات المملكة الدولية، وتوفير بنية تحتية متقدمة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد، وتدعم التجارة البينية والإقليمية والعالمية».

تبادل الخبرات

من جانبه، ذكر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال كلمته، أن انعقاد النسخة الـ6 من «المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي» يُشكِّل مساحة حيوية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية.

المهندس صالح الجاسر يتحدث إلى الحضور في كلمته الافتتاحية للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وذكر أن المؤتمر يستهدف أكثر من 15 ألف زائر، و200 شركة عارضة، ويضم أكثر من 70 متحدثاً يشاركون في عددٍ من الجلسات الحوارية المتنوعة؛ «لعرض أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيّمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية، واستكشاف سُبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية على جميع المستويات المحلية والإقليمية».

وقال المهندس صالح الجاسر إن الأسطول السعودي «ضمن أكبر 20 أسطولاً بحرياً في العالم، ومن أفضل 10 في كفاءة خدمات الشحن»، كاشفاً عن بلوغ عدد السفن التي ترفع علم المملكة 427 سفينة، بإجمالي حمولة تصل إلى 11 مليون طن، ويعمل على متنها 2350 بحاراً سعودياً، بنسبة نمو بلغت 11 في المائة خلال العام الماضي».

وأبان أن أكثر من 90 في المائة من تجارة العالم تُحمل عبر البحار؛ «مما يجعل النقل البحري شرياناً أساسياً لسلاسل الإمداد، فيما تعزز الخدمات اللوجيستية مرونة وكفاءة وسرعة سلاسل الإمداد».

وأوضح أن الحكومة وضعت تطوير هذا القطاع أولوية ضمن «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية» تحقيقاً لـ«رؤية 2030»، وأن «العلاقة بين النقل البحري واللوجيستيات تكاملية، وتقاس بها قوة الاقتصاد، وتُبنى عليها تنافسية الدول».

بناء الشراكات

ووفق الجاسر، فإن هذا التطوير أثمر تقدماً ملموساً، «حيث تصدرت المملكة إقليمياً في حجم الحمولة الطنية لأسطولها الذي نما بنسبة 30 في المائة هذا العام».

وتحتضن المملكة أكثر من 10 موانئ رئيسية بطاقة استيعابية تتجاوز 1.1 مليار طن... «وهذه المنجزات تؤكد تقدم المملكة بوصفها مركزاً رئيساً في سلاسل الإمداد الدولية، ومركزاً لوجيستياً عالمياً، ومن هنا جاءت أهمية المؤتمر؛ لأنه منصة لتبادل النقاش والخبرات وبناء الشراكات وصياغة الحلول لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة»؛ وفق الجاسر.

ولفت إلى أن المؤتمر جذب أكثر من 15 ألف زائر و200 شركة عارضة، «وهو ما يعبر عن التزام المملكة الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات ويختصر المسافات».

جانب من الجلسات الحوارية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأوضح الجاسر أن المنطقة الشرقية شكلت عبر تاريخها الاقتصادي والبحري دوراً محورياً في ربط المملكة والخليج العربي بالأسواق الإقليمية والدولية؛ «فمنها ينطلق نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم، بما يعكس مكانتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في منظومة التجارة العالمية».

توقيع الاتفاقيات

من ناحية أخرى، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع عددٍ من الاتفاقيات، والإعلان عن «مركز التميز البحري للتقنية والابتكار»، الذي ينطلق بالشراكة بين «الهيئة العامة للنقل» و«هيئة التصنيف الأميركية»، ليكون مركزاً استراتيجياً لتطوير الصناعة البحرية، ولتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال الحدث، عن «مبادرة التميز البحري للتقنية والابتكار»، بالشراكة بين «الهيئة العامة للنقل»، و«هيئة التصنيف الأميركية» لتكون منصة استراتيجية لتطوير هذه الصناعة الحيوية.

ويشكل المؤتمر محطة عالمية تجمع قادة القطاع في حوارات نوعية ترسم ملامح جديدة لمستقبل الشحن البحري واللوجيستيات، «حيث يجسد وجود هؤلاء القادة أهمية الدور المتنامي للمملكة في القطاعين البحري واللوجيستي عالمياً».

وتشهد الجلسات الحوارية عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها: إزالة الكربون، وتجديد الأساطيل، وبناء منظومة بحرية مرنة ومستدامة. كما سيركز الحدث على الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل البحري واللوجيستي واستخدام التقنية والتحول الرقمي.


مقالات ذات صلة

خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.