أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، أنها ستُحقق مع الشركات التي تروّج لمنتجات أو خدمات في البلاد مصدرها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار مرسوم الأسبوع الماضي يحظر الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا لمنع الشركات من الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت وزارة شؤون المستهلك في بيان.
ويُعد هذا المرسوم جزءاً من حزمة إجراءات تشمل حظراً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بهدف وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ«الإبادة الجماعية في غزة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، في وقت سابق من هذا العام إن مكتبه سيستخدم «كل الموارد اللازمة» لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.
ونقل البيان عنه قوله في فعالية عُقدت في يوليو (تموز) «ينبغي ألا تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني».
وأصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثاً لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.
لكن إحدى الشركات الإسبانية المدرجة في القائمة، وهي «إيه سي إس» (ACS) للبناء سارعت إلى طلب شطبها منها، قائلة إنها باعت عام 2021 شركتها الفرعية «سيمي» (SEMI) التي تعمل في إسرائيل.
وقالت الشركة التي يترأسها، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في بيان «لا تمارس (ACS) أي نشاط في إسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية».
ويعدّ معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعدّ معظمها قانونية.
وتُعد إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا للهجوم العسكري الذي شنّته إسرائيل على غزة بعد هجمات حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
