«نيكي» يواصل التراجع مع «تعديلات المحافظ»

ارتفاع عائد السندات لأجل عامين بعد أضعف مزاد في 16 عاماً

سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يواصل التراجع مع «تعديلات المحافظ»

سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء؛ إذ عدّل المستثمرون محافظهم الاستثمارية، وتجنّبت الشركات عمليات إعادة الشراء مع اقتراب النصف الأول من السنة المالية للبلاد من نهايتها.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.25 في المائة، ليصل إلى 44.932.63 نقطة، لكن مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ارتفع بنسبة 0.19 في المائة، ليصل إلى 3.137.6 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك الكبرى.

وقال كبير مديري الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول، ناوكي فوجيوارا: «باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي تُعدّ من أهم أسهم (نيكي) لجني الأرباح». وانخفض سهم «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.27 في المائة، ليصبح أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي». كما انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك»، وهي شركة استثمار ناشئة في مجال التكنولوجيا، بنسبة 1.86 في المائة.

وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، شويتشي أريساوا: «إن انخفاض مؤشر (نيكي) يوم الثلاثاء لا يعني تراجع معنويات السوق». وأضاف أن هذا النوع من التصحيح المرتبط بنهاية النصف الأول من السنة المالية قد يستمر في الجلسة المقبلة. وأضاف أن السوق انخفضت أيضاً مع إعادة الشركات شراء أسهمها في نهاية النصف الأول من السنة المالية.

وارتفعت أسهم البنوك بعد أن عززت الرسالة المتشددة لـ«بنك اليابان» التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة. وارتفعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 2.88 و1.73 في المائة على التوالي. وأظهر ملخص الآراء في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر (أيلول)، يوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» ناقشوا جدوى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث أشار البعض إلى أن وقت هذه الخطوة قد يقترب. ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداول في القسم الرئيسي ببورصة طوكيو، ارتفعت 32 في المائة، وانخفضت 64 في المائة، واستقرت 3 في المائة من الأسهم.

مزاد ضعيف

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات اليابان لأجل عامَيْن، يوم الثلاثاء، بعد أن شهد مزاد أضعف طلب في 16 عاماً؛ إذ عززت التصريحات المتشددة من بنك اليابان المركزي التوقعات برفع أسعار الفائدة. وصعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 0.935 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، ميكي دين: «كان المزاد ضعيفاً مع حذر المستثمرين من رفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة مبكراً». وناقش أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» جدوى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب؛ إذ أشار البعض إلى أن الوقت قد يقترب لمثل هذه الخطوة، وفقاً لما أظهره ملخص الآراء في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر يوم الثلاثاء. وجاء هذا الملخص عقب تعليقات من عضوة مجلس إدارة «بنك اليابان» المتشددة، أساهي نوغوتشي، التي قالت، يوم الاثنين، إن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة تتزايد «أكثر من أي وقت مضى».

وتلقى المزاد عروضاً بقيمة 2.81 ضعف المبلغ المبيع، وهي أدنى نسبة تغطية للعروض منذ سبتمبر 2009. وأشار خبراء استراتيجيون إلى وجود مخاوف بشأن زيادة المعروض من السندات لأجل عامَيْن؛ إذ رفعت وزارة المالية كمية السندات لأجل عامَين المبيعة يوم الثلاثاء بمقدار 100 مليار ين (673.36 مليون دولار) مقارنة بمزاد الشهر السابق، لتصل إلى 2.7 تريليون ين.

كما اقترحت الوزارة خفض إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل في مزادات تعزيز السيولة، وإعادة تخصيص حصتها من الإصدار لسندات تتراوح آجال استحقاقها بين سنة وخمس سنوات. وعلى الرغم من هذه العقبات، كان ارتفاع عائد السندات لأجل عامين محدوداً؛ إذ تأثر المتداولون بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة، وفقاً لكبير استراتيجيي الدخل الثابت في ميتسوبيشي «يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، كيسوكي تسوروتا.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.63 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.575 في المائة. وكذلك انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.095 في المائة.


مقالات ذات صلة

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي»، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد رجل يمر أمام مجمع سكني وتجاري تابع لشركة «تشاينا فانكي» المتعثرة في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تتعهد بتحقيق استقرار سوق الإسكان في 2026

ستُسرّع الصين وتيرة التجديد الحضري وجهودها الرامية إلى تحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، مع بداية خطتها الخمسية الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد علم الصين فوق لوحة إلكترونية تحمل شعار «صنع في الصين» (رويترز)

الذكاء الاصطناعي الصيني يجذب المستثمرين وسط مخاوف «فقاعة وول ستريت»

يزيد المستثمرون العالميون من رهاناتهم على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، متوقعين نجاح نماذج عدة قادمة على غرار «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (نيويورك-هونغ كونغ)
الاقتصاد رجل يمر بجانب «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أوسع موجة تيسير نقدي عالمي تهز الأسواق في 2025 منذ الأزمة المالية

شهدت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 أكبر وأسرع حملة لتيسير نقدي منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تصاعدت وتيرة التيسير النقدي بين صناع السياسات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

البنوك السعودية تحافظ على زخم النمو في الربع الثالث

سجل القطاع المصرفي السعودي نمواً مستقراً في الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2025؛ إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.5 في المائة على أساس فصلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.