«نيكي» يواصل التراجع مع «تعديلات المحافظ»

ارتفاع عائد السندات لأجل عامين بعد أضعف مزاد في 16 عاماً

سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يواصل التراجع مع «تعديلات المحافظ»

سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء؛ إذ عدّل المستثمرون محافظهم الاستثمارية، وتجنّبت الشركات عمليات إعادة الشراء مع اقتراب النصف الأول من السنة المالية للبلاد من نهايتها.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.25 في المائة، ليصل إلى 44.932.63 نقطة، لكن مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ارتفع بنسبة 0.19 في المائة، ليصل إلى 3.137.6 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك الكبرى.

وقال كبير مديري الصناديق في «شينكين» لإدارة الأصول، ناوكي فوجيوارا: «باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي تُعدّ من أهم أسهم (نيكي) لجني الأرباح». وانخفض سهم «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.27 في المائة، ليصبح أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي». كما انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك»، وهي شركة استثمار ناشئة في مجال التكنولوجيا، بنسبة 1.86 في المائة.

وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، شويتشي أريساوا: «إن انخفاض مؤشر (نيكي) يوم الثلاثاء لا يعني تراجع معنويات السوق». وأضاف أن هذا النوع من التصحيح المرتبط بنهاية النصف الأول من السنة المالية قد يستمر في الجلسة المقبلة. وأضاف أن السوق انخفضت أيضاً مع إعادة الشركات شراء أسهمها في نهاية النصف الأول من السنة المالية.

وارتفعت أسهم البنوك بعد أن عززت الرسالة المتشددة لـ«بنك اليابان» التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة. وارتفعت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية بنسبة 2.88 و1.73 في المائة على التوالي. وأظهر ملخص الآراء في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر (أيلول)، يوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» ناقشوا جدوى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث أشار البعض إلى أن وقت هذه الخطوة قد يقترب. ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداول في القسم الرئيسي ببورصة طوكيو، ارتفعت 32 في المائة، وانخفضت 64 في المائة، واستقرت 3 في المائة من الأسهم.

مزاد ضعيف

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات اليابان لأجل عامَيْن، يوم الثلاثاء، بعد أن شهد مزاد أضعف طلب في 16 عاماً؛ إذ عززت التصريحات المتشددة من بنك اليابان المركزي التوقعات برفع أسعار الفائدة. وصعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 0.935 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2008.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، ميكي دين: «كان المزاد ضعيفاً مع حذر المستثمرين من رفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة مبكراً». وناقش أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» جدوى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب؛ إذ أشار البعض إلى أن الوقت قد يقترب لمثل هذه الخطوة، وفقاً لما أظهره ملخص الآراء في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر يوم الثلاثاء. وجاء هذا الملخص عقب تعليقات من عضوة مجلس إدارة «بنك اليابان» المتشددة، أساهي نوغوتشي، التي قالت، يوم الاثنين، إن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة تتزايد «أكثر من أي وقت مضى».

وتلقى المزاد عروضاً بقيمة 2.81 ضعف المبلغ المبيع، وهي أدنى نسبة تغطية للعروض منذ سبتمبر 2009. وأشار خبراء استراتيجيون إلى وجود مخاوف بشأن زيادة المعروض من السندات لأجل عامَيْن؛ إذ رفعت وزارة المالية كمية السندات لأجل عامَين المبيعة يوم الثلاثاء بمقدار 100 مليار ين (673.36 مليون دولار) مقارنة بمزاد الشهر السابق، لتصل إلى 2.7 تريليون ين.

كما اقترحت الوزارة خفض إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل في مزادات تعزيز السيولة، وإعادة تخصيص حصتها من الإصدار لسندات تتراوح آجال استحقاقها بين سنة وخمس سنوات. وعلى الرغم من هذه العقبات، كان ارتفاع عائد السندات لأجل عامين محدوداً؛ إذ تأثر المتداولون بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة، وفقاً لكبير استراتيجيي الدخل الثابت في ميتسوبيشي «يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، كيسوكي تسوروتا.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.63 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.575 في المائة. وكذلك انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.095 في المائة.


مقالات ذات صلة

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

الاقتصاد أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

تواجه بريطانيا مخاطر اقتصادية متزايدة تفوق نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقهى في وسط مدينة روندا - إسبانيا (رويترز)

بعد مراجعة البيانات الرسمية... منطقة اليورو تسجل نمواً 1.4 % في 2025

أظهرت بيانات رسمية مُعدّلة نُشرت يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو سجّل نمواً بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد رجل يحمل جوال مساعدات غذائية في منطقة بغرب اليمن (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في فبراير بعد 5 أشهر من التراجع

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير بعد انخفاضها لخمسة أشهر متتالية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تجارة الصين تفوق التوقعات... و«حرب إيران» تزيد «عدم اليقين»

قال مسؤولون إن التجارة الصينية بدأت العام بقوة أكبر من المتوقع، لكن تدهور الوضع الجيوسياسي يُثير حالة جديدة من عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر بنك اليابان المركزي في وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

اليابان تتأهب لمواجهة تقلبات حرب إيران

قالت وزيرة المالية اليابانية إن طوكيو ستنسق مع السلطات الخارجية، وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات السوق الناجمة عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.