كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة شاملة من عشرين بنداً لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن إعلان القطاع «منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب»، وإقامة إدارة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية بإشراف «مجلس سلام» دولي يترأسه بنفسه، بمشاركة شخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتنص الخطة على وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن جميع الرهائن لدى «حماس» وإطلاق إسرائيل مئات السجناء الفلسطينيين. كما تدعو إلى إعادة إعمار غزة عبر خطة اقتصادية خاصة، وإنشاء منطقة اقتصادية بامتيازات جمركية، وفتح معبر رفح وفق آليات دولية.
وتشدد المبادرة على نزع السلاح الكامل للفصائل الفلسطينية، وتدمير الأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح، مع دمج عناصر «حماس» الذين يتخلون عن القتال في برامج إعادة تأهيل. كما تقترح نشر «قوة استقرار دولية» في غزة، بالتنسيق مع مصر والأردن، لتدريب الشرطة الفلسطينية وضمان الأمن الداخلي والحدود.
وتُبقي الخطة الباب مفتوحاً أمام مسار سياسي لاحق، يمهّد لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، إذا استكملت السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح. وفي ما يلي نصها:
- ستكون غزة منطقةً منزوعةَ التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديداً لجيرانها. سيُعاد تطوير غزة لصالح سكانها الذين عانوا أكثر من اللازم.
- إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، فستنتهي الحرب فوراً. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعداداً لإطلاق سراح الرهائن. وخلال هذه الفترة ستُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى استيفاء الشروط للانسحاب المرحلي الكامل.
- خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول هذا الاتفاق، سيُعاد جميع الرهائن، أحياء وأمواتاً.
- بعد الإفراج عن جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وبالنسبة لكل رهينة إسرائيلي تُعاد رفاته، ستسلّم إسرائيل رفات 15 فلسطينياً.
- بمجرد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء «حماس» الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفواً عاماً. أما من يرغب منهم في مغادرة غزة فستُوفَّر له ممرات آمنة إلى دول مستقبلة.
- عند قبول الاتفاق، ستُرسل المساعدات بالكامل وبشكل فوري إلى قطاع غزة. على أن تكون الكميات على الأقل متسقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير (كانون الثاني) 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
- ستدخل المساعدات إلى قطاع غزة وتُوزع من دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. أما معبر رفح فسيُفتح في الاتجاهين وفق الآلية نفسها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
- ستُدار غزة عبر سلطة انتقالية مؤقتة تتمثل في لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تسيير الخدمات العامة والبلديات لسكان القطاع. وستتألف اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى «مجلس السلام»، يترأسها الرئيس ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم لاحقاً، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما ورد في مقترحات متعددة منها خطة ترمب للسلام عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، بحيث تتمكن من استعادة السيطرة على غزة بفاعلية وأمان. وتهدف الهيئة إلى إرساء معايير حكم حديثة وفعّالة تجذب الاستثمارات وتخدم سكان غزة.
- ستُرسم خطة اقتصادية بقيادة ترمب لإعادة إعمار غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس بعض المدن الحديثة الناجحة في الشرق الأوسط. وسيجري النظر في مقترحات استثمارية وأفكار تطويرية عديدة وضعتها جهات دولية، لدمجها في الأطر الأمنية والحَوكَمية بما يسهم في خلق وظائف وفرص وأمل لمستقبل غزة.
- ستُنشأ «منطقة اقتصادية خاصة» تُمنح فيها رسوم تفضيلية ومعدلات وصول خاصة، تُتفاوض مع الدول المشاركة.
- لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة فسيكون حراً في المغادرة والعودة. وسيُشجَّع السكان على البقاء مع منحهم فرصة لبناء غزة أفضل.
- توافق «حماس» والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي صورة. وسيجري تدمير كل البنية التحتية العسكرية والهجومية، بما فيها الأنفاق ومصانع الأسلحة، وعدم إعادة بنائها. وسيجري تنفيذ عملية لنزع السلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين، تشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً عبر آلية متفق عليها للتسريح، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة دمج ممول دولياً، جميعها موثقة من المراقبين المستقلين. وستلتزم «غزة الجديدة» ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع الجيران.
- سيقدم شركاء إقليميون ضمانات لضمان التزام «حماس» والفصائل بتعهداتهم، ولضمان ألا تشكل غزة الجديدة تهديداً لجيرانها أو سكانها.
- ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير «قوة استقرار دولية» مؤقتة (ISF) تُنشر فوراً في غزة. وستتولى هذه القوة تدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مُدققة في غزة، بالتشاور مع الأردن ومصر ذوي الخبرة. وستكون هذه القوة الحل طويل الأمد للأمن الداخلي. كما ستعمل مع إسرائيل ومصر على تأمين المناطق الحدودية مع الشرطة الفلسطينية الجديدة، لمنع دخول الأسلحة إلى غزة وتسهيل تدفق البضائع لإعادة الإعمار. وسيُتفق على آلية لمنع التصادم بين الأطراف.
- لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. ومع بسط قوة الاستقرار الدولية سيطرتها وإرسائها الاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية تدريجياً وفق معايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة. وسيتدرج تسليم مناطق غزة المحتلة إلى القوة الدولية بالتنسيق مع السلطة الانتقالية، حتى الانسحاب الكامل، مع بقاء وجود منطقة أمنية عازلة مؤقتة إلى حين ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.
- في حال تأخرت «حماس» أو رفضت المقترح، فسيجري تنفيذ البنود المذكورة، بما فيها عملية توسيع المساعدات، في المناطق الخالية من الإرهاب التي تُسلَّم من الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
- ستُطلق عملية حوار بين الأديان قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير العقليات والسرديات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التركيز على الفوائد المرجوة من السلام.
- مع تقدم إعادة إعمار غزة وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر الظروف أخيراً لفتح مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، باعتباره طموح الشعب الفلسطيني.
- ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
