مقتل 22 شخصاً خلال مظاهرات في مدغشقر

مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر (أ.ف.ب)
مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر (أ.ف.ب)
TT

مقتل 22 شخصاً خلال مظاهرات في مدغشقر

مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر (أ.ف.ب)
مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين مقتل 22 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من مائة آخرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، جاء في بيان للمفوضية: «من بين الضحايا متظاهرون ومارة قُتلوا على يد عناصر في قوات الأمن، بالإضافة إلى آخرين قُتلوا خلال أعمال عنف ونهب واسعة النطاق أعقبت الاحتجاجات، ارتكبها أفراد وعصابات لا علاقة لهم بالمتظاهرين».

وأعرب المفوض السامي فولكر تورك عن «حزنه للخسائر في الأرواح وللاعتداء على الأشخاص خلال المظاهرات».

وحثّ السلطات في مدغشقر على إجراء «تحقيقات سريعة ومعمقة ومستقلة وشفافة» في أعمال العنف، وتقديم الأشخاص المدانين إلى العدالة.

خرجت مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة الاثنين في مدن عدة في مدغشقر، بينها العاصمة أنتاناناريفو، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد المطالب باستقالة الرئيس أندري راجولينا.

وقال تورك: «أحث قوات الأمن على الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة، والإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين بصورة تعسفية».

وأوضح المفوض أن «المظاهرات السلمية» بدأت في العاصمة أنتاناناريفو في 25 سبتمبر (أيلول)، لكن «قوات الأمن تدخلت بقوة غير ضرورية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وضربت وأوقفت المتظاهرين».

واستخدم بعض الضباط الذخيرة الحية، بحسب الأمم المتحدة.

وأشار تورك إلى أن «القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان صارم للغاية في ما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية التي لا يجوز لعناصر إنفاذ القانون استخدامها إلا عند الضرورة القصوى لحماية الأرواح أو لتفادي إصابات خطيرة قد تنتج من تهديد وشيك».

كما حض السلطات على ضمان «احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».

وتشهد هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي تظلّ واحدة من أفقر الدول في العالم، احتجاجات شعبية متكررة ضد السلطات منذ استقلالها عام 1960. وأدت بشكل خاص إلى إطاحة الرئيس مارك رافالومانانا في 2009.


مقالات ذات صلة

ليبيا: أزمة السيولة واحتياجات المواطنين تفجّران جدلاً حول «مشاريع التنمية»

شمال افريقيا الدبيبة خلال افتتاح «المتحف الوطني» في طرابلس الذي أثار انتقادات عدد كبير من الليبيين (رويترز)

ليبيا: أزمة السيولة واحتياجات المواطنين تفجّران جدلاً حول «مشاريع التنمية»

هيمنت أزمة نقص السيولة على المشهد الليبي؛ في ظل اصطفاف المواطنين أمام المصارف لساعات طويلة، إلى جانب نقاشات موسعة مع خبراء ومسؤولين حول سبل المعالجة.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا افتتاح «الحوار المهيكل» في ليبيا (أرشيفية - البعثة الأممية)

مصراتة تنتفض لـ«حل الأجسام المسيطرة» على المشهد الليبي

دافعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجدداً، عن «الحوار المهيكل» الذي ترعاه في العاصمة طرابلس، رغم الجدل المثار حول إمكانية نجاحه.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا أهالي قابس ناشدوا الرئيس قيس سعيد تفكيك مجمع للصناعات الكيميائية بسبب التلوث (أ.ف.ب)

آلاف التونسيين يتظاهرون ضد التلوث البيئي في قابس

خرج الآلاف من أهالي مدينة قابس، جنوبي تونس، الأربعاء، في مسيرة جديدة تطالب بتفكيك مجمع للصناعات الكيميائية، بسبب التلوث البيئي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أوروبا عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)

الشرطة البريطانية تتعهد باتخاذ تدابير حازمة بحق المتظاهرين الداعين إلى «الانتفاضة»

تنوي الشرطة في لندن ومانشستر اتخاذ تدابير حازمة بحق الأشخاص الذين يطلقون نداءات تحضّ على «الانتفاضة» خلال المظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون لدعمه وسط العاصمة (إ.ب.أ)

أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون لدعمه وسط انقسامات حادة

خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في شوارع العاصمة، الأربعاء، في مظاهرة لدعمه ورفض «التدخلات الخارجية».

«الشرق الأوسط» (تونس)

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن

وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)
وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)
TT

نيجيريا تعلن حل الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن

وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)
وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس (رويترز)

أعلنت الحكومة النيجيرية، الاثنين، أن الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة، الذي هدد فيه الرئيس دونالد ترمب بالتدخل العسكري على خلفية مزاعم بوقوع مجازر بحق المسيحيين، «قد تم حلّه إلى حد كبير».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) انتقادات مفاجئة لنيجيريا، قائلا إنّ مسيحييها يواجهون «تهديداً وجودياً» يصل إلى حد «الإبادة»، وسط النزاعات المسلحة المتعددة التي تشهدها الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ورحّب البعض بهذه الحملة الدبلوماسية، فيما عدّ آخرون أنها قد تؤجّج التوترات الدينية في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، التي شهدت في الماضي موجات من العنف الطائفي.

وقال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة بمناسبة نهاية العام: «لقد حُلّ الخلاف الدبلوماسي الأخير مع الولايات المتحدة إلى حد كبير من خلال حوار جِدي قائم على الاحترام، توج بتعزيز الشراكة بين أميركا ونيجيريا».

وترفض الحكومة النيجيرية ومحلّلون مستقلون توصيف العنف في البلاد بأنه اضطهاد ديني، وهو خطاب لطالما استخدمه اليمين المسيحي في الولايات المتحدة وأوروبا، والانفصاليون النيجيريون الذين يحتفظون بلوبي نشط في واشنطن.

وجاءت تصريحات إدريس بعدما استقبلت نيجيريا وفداً من الكونغرس الأميركي في وقت سابق هذا الشهر.

لكن نيجيريا لا تزال على قائمة واشنطن للدول «المثيرة للقلق» بشأن اتهامات بانتهاك الحرية الدينية.

وفي الأسبوع الماضي، كانت نيجيريا من بين الدول التي شملتها قيود التأشيرات والهجرة التي فرضتها إدارة ترمب.

غير أنّ هناك مؤشرات على ازدياد التعاون الأمني، إذ يتابع محلّلون ارتفاعاً في رحلات الاستطلاع الأميركية فوق معاقل جهادية معروفة داخل الغابات.

وتُعدّ النزاعات المسلحة المتعددة في نيجيريا معقدة، وتتسبب في مقتل مدنيين مسلمين ومسيحيين من دون تمييز في كثير من الأحيان.

وتواجه البلاد تمرداً جهادياً مستمراً في شمال شرقها، بالإضافة إلى عصابات «قطاع طرق» تنهب القرى، وتنفذ عمليات خطف مقابل فدية في شمال غربي البلاد.

أما في الوسط، فيتواجه رعاة مسلمون في الغالب مع مزارعين مسيحيين، لكن العنف يرتبط بالأرض والموارد أكثر من ارتباطه بالدين، حسب الخبراء.

ودافع إدريس أمام الصحافيين أيضاً عن اتفاق مساعدات حديث سيُسهم بموجبه الجانب الأميركي بـ2.1 مليار دولار، مع ما وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه «تركيز قوي على دعم مقدّمي خدمات صحية مسيحيين». وقال إن «هذا الترتيب سيعود بالفائدة على كل النيجيريين».


نيجيريا: الجيش يعلن القضاء على 21 «داعشياً»

صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)
صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)
TT

نيجيريا: الجيش يعلن القضاء على 21 «داعشياً»

صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)
صورة أطفال نشرها المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية صنداي داري (إكس)

أعلن الجيش النيجيري القضاء على 21 من عناصر تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، خلال عملية عسكرية لمحاربة الإرهاب بولاية بورنو، أقصى شمال شرقي نيجيريا، كما أعلن تحرير 130 من تلاميذ مدرسة كاثوليكية اختُطفوا الشهر الماضي.

وقال الجيش في بيان، الأحد، إن قواته نصبت كميناً لقافلة إمداد تابعة لتنظيم «داعش»، كانت تتحرك بين منطقتَي سوجيري وكاياملا على الطريق الرابطة بين دامبوا ومدينة مايدوغوري؛ عاصمة ولاية بورنو.

وأوضح الجيش أن العملية العسكرية شارك فيها عناصر من «قوة المهام المدنية المشتركة»، وحراس محليون دربهم الجيش لحماية القرى ومواجهة الهجمات الإرهابية التي تشنها «داعش» في المنطقة.

وأفاد الجيش بأن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة، تشير إلى تجمع أكثر من 100 مقاتل في المنطقة، يُشتبه في استعدادهم لشن هجمات منسقة على مجتمعات مجاورة، ونقلهم إمدادات إلى معاقلهم.

واندلع اشتباك مسلح في نحو منتصف النهار، حاول خلاله المسلحون تنفيذ التفاف خلفي، «غير أن القوات تصدت لهم بفاعلية، مستخدمة قوة نارية متفوقة، وسيطرت على مجريات القتال»، وفق ما أعلن الجيش.

وأضاف الجيش أن عمليات تمشيط لاحقة في الغابة كشفت عن مقتل 21 عنصراً إرهابياً، «فيما يُعتقد أن آخرين فروا مصابين بطلقات نارية، مع تأكيد العثور على ما لا يقل عن 17 جثة في موقع الاشتباك، إضافة إلى ملاحظة آثار دماء تقود إلى الأحراش القريبة».

قتلى من تنظيم «داعش» على يد الجيش النيجيري (إعلام محلي)

وقد ضُبطت دراجات نارية، وكميات متنوعة من المواد الغذائية والملابس، وأدوية، ومستلزمات طبية، ومصابيح يدوية، إلى جانب أسلحة وذخائر ومستلزمات لوجيستية أخرى.

وقال الجيش إن قواته «واصلت الضغط لمنع المسلحين من حرية الحركة في المنطقة، قبل تنفيذ انسحاب تكتيكي منظم لتثبيت الوضع وإتاحة الفرصة لإعادة تجميع القوات، مع تسجيل معنويات مرتفعة رغم شدة الاشتباك»، وفق نص البيان.

وأوضح المقدم ساني أوبا، ضابط الإعلام في «قوة المهام المشتركة - الشمال الشرقي» ضمن عملية «هادين كاي» العسكرية لمحاربة الإرهاب، أن «عمليات المتابعة لا تزال متواصلة لتحديد حصيلة إضافية من الخسائر واستعادة مزيد من المضبوطات».

وأكد المقدم ساني أوبا «فاعلية الجهود الأمنية المشتركة القائمة على العمل الاستخباراتي في تعطيل شبكات الجماعات الإرهابية وخطوط إمدادها، والتزام المؤسسة العسكرية مواصلة العمليات الهجومية لحماية مايدوغوري ودامبوا والمجتمعات المحيطة في شمال شرقي البلاد».

وفي تطور ميداني آخر، اكتشفت قوات عملية «هادين كاي» وحيّدت عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت مزروعة على طول الطريق الرابطة بين دامبوا وكومالا في ولاية بورنو، خلال دورية لجنود «اللواء الـ25» بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقال الجيش إن قواته فجرت العبوة الناسفة بشكل آمن دون تسجيل إصابات، كما ألقت القوات القبض على شخصين يُشتبه في تورطهما بتوفير الإمدادات اللوجيستية لعناصر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش».

مواد غذائية وتجهيزات كانت بحوزة عناصر من التنظيم الإرهابي (إعلام محلي)

وفي سياق أمني منفصل، أعلنت السلطات النيجيرية، الأحد، تحرير 130 تلميذاً اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بولاية النيجر التي تقع وسط شمالي البلاد، وذلك بعدما أُطلق سراح 100 تلميذ آخرين في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، صنداي داري، إن «130 تلميذاً مختطفاً في ولاية النيجر أُطلق سراحهم، ولم يبقَ أحد في الأسر»، مرفقاً منشوره بصورة تُظهر أطفالاً يبتسمون.

وكان مئات التلاميذ والموظفين قد اختُطفوا في أواخر الشهر الماضي من «مدرسة سانت ماري الداخلية» المختلطة في قرية بابيري، فيما أفاد مصدر بالأمم المتحدة بأن المجموعة المتبقية من تلميذات المرحلة الثانوية ستُنقل إلى مينا؛ عاصمة الولاية، مع بقاء العدد الدقيق للمخطوفين سابقاً غير واضح منذ الهجوم.

وتعيش نيجيريا على وقع أحداث أمنية متصاعدة، حيث زاد نشاط الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيمَي «داعش» و«القاعدة»، بالإضافة إلى عمليات خطف جماعية واسعة تستهدف المدارس والكنائس، تقف خلفها عصابات منظمة تستفيد من الحصول على الفدى مقابل الإفراج عن المختطفين.

نيجيريا صاحبة الاقتصاد الأقوى في غرب أفريقيا، والبلد الأكبر في أفريقيا من حيث تعداد السكان في القارة السمراء، تواجه صعوبة كبيرة في ضبط الأمن على امتداد مناطق واسعة من أراضيها، فيما أعلنت مؤخراً عن إصلاحات جوهرية في المؤسستين العسكرية والأمنية للقضاء على الإرهاب والجريمة.


الصومال يعزز الأمن قبيل أول انتخابات محلية منذ عقود

يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

الصومال يعزز الأمن قبيل أول انتخابات محلية منذ عقود

يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الأمن الصومالي الأحد، أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمني في العاصمة مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل والتي تعد أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاماً.

ويكافح الصومال الواقع في شرق أفريقيا للنهوض بعد عقود من النزاعات والفوضى في ظل في ظل تمرد لمتطرفين وكوارث طبيعية متكررة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، نظمت البلاد أول عملية تسجيل للناخبين منذ عشرات السنين تمهيداً لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشائر والمطبق منذ عام 1969، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشارك في انتخابات 25 ديسمبر (كانون الأول) التي تقاطعها المعارضة لأسباب تتعلق باتخاذ الحكومة الفيدرالية «إجراءات انتخابية أحادية»، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً في منطقة بنادر في جنوب شرق البلاد.

وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات.

وقال وزير الأمن عبد الله شيخ إسماعيل في بيان: «تمكنَّا من فرض الأمن في المدينة».

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية عبد الكريم أحمد حسن بأنه سيتم تقييد حركة التنقل يوم الانتخابات، حيث سيتم نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بالحافلات.

وأضاف: «سيتم إغلاق البلاد بالكامل»، متابعاً: «إنها لحظة عظيمة للشعب الصومالي أن يشهد انتخابات لأول مرة منذ ما يقرب من ستين عاماً».

وأُلغي نظام التصويت المباشر في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط حكومته الاستبدادية عام 1991، يقوم النظام السياسي في البلاد على هيكل قبلي.

والانتخابات التي ستجرى الخميس بنظام «شخص واحد صوت واحد»، تم تأجيلها ثلاث مرات هذا العام.

ومن المتوقع أن تنظم البلاد أيضاً انتخابات رئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.