كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأحد، عن أنه لا يوجد أي نقاش بين الحكومة العراقية والبنك المركزي حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار الحالي في البلاد.
وقال العلاق، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار الذي انطلق السبت، إن «العراق يشهد اليوم أقل معدلات التضخم بعد السيطرة على حركة النقد، ووجود احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية نستطيع من خلالها السيطرة على سعر الصرف يومياً، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية».
وتراجع التضخم بنسبة 76 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ 0.8 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، الذي بلغ 3.3 في المائة.
كان صندوق النقد الدولي، قد أوصى بأهمية الحد من ظاهرة «الدولرة»، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل انتقال آثار السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي، التي يرى الصندوق أن العراق قد حقق تقدماً فيها خلال العامين الماضيين.
وأكد العلاق في كلمته: «ليست لدينا مشكلة في العرض بسبب وجود الاحتياطيات المريحة، ونحن لا نضع قيوداً على التحويل الخارجي بحكم قانون الاستثمار الذي يتيح للمستثمرين تحويل أموالهم من دون قيود».
ويتخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي، الـ100 مليار دولار. وتشكل احتياطيات الذهب جزءاً مهماً من الاحتياطيات الأجنبية، إذ سجلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي نمواً كبيراً بنسبة 55 في المائة في الفصل الثاني من عام 2025، إذ بلغت قيمتها 22.8 تريليون دينار في المدة نفسها، مقارنة بقيمتها البالغة 14.7 تريليون دينار في الفصل الثاني من عام 2024.
وأضاف محافظ المركزي العراقي: «نحن نعمل على فتح قنوات للتحويل الخارجي، وبشكل لا يؤثر على سعر صرف العملات، وهناك ثورة في عملية التحويلات الخارجية عبر منصات إلكترونية خاضعة لتدقيق دولي، ولدينا الآن أكثر من شركة تدقيق، وبمرور الأيام استطعنا تجاوز المعوقات، وحققنا انسيابية، وعدد المتعاملين عبر قنوات التحويل المالي كان محدوداً ثم توسع ليصبح آلافاً من المعاملات».
وأشار العلاق إلى تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي في العراق لإعادة بناء القطاع المصرفي الحكومي والمصارف الخاصة، قائلاً: «قطعنا أشواطاً كبيرة نحو خلق قطاع مصرفي مستقر قادر على تحقيق إضافة للاقتصاد العراقي، ومتابعة التحولات الرقمية في العالم، وخلال السنوات الخمس المقبلة سنرى قطاعاً مصرفياً مختلفاً في العراق ومنسجماً مع التحولات في العالم».
وسجلت نسبة إجمالي الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع ارتفاعاً بمعدل 11 في المائة لتبلغ النسبة 61 في المائة بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنسبتها البالغة 55 في المائة بالربع الثاني من عام 2024.
ويبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار في العراق 1320 ديناراً لكل دولار، فيما يبلغ سعره في السوق الموازية 1400 دينار لكل دولار.
ويطالب صندوق النقد الدولي العراق بأهمية الإسراع في إتمام خطّة إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف لتعزيز ملاءتها، وأهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية للمصارف وتطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني للقطاع المالي، وتقوية دور المصارف الخاصة في تمويل التنمية الاقتصادية، والاستمرار في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أهمية استمرار البنك المركزي العراقي في زيادة إصدار أوراقِهِ المالية قصيرة الأجل لضمان إدارة أفضل لفائض السيولة.
ويتوقع الصندوق أن يظل النمو غير النفطي بالعراق ضعيفاً خلال عام 2025 في خضمّ بيئة عالمية تكتنفها التحديات، والقيود على التمويل. كما «من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1 في المائة خلال هذا العام، حيث يُثقِلُ انخفاضُ أسعار النفط والقيودُ على التمويل كاهلَ الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين».
