أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، امتثال الكتلة لقرار الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران «دون أي تأخير»، لكنها قالت إن الإجراء لا يعني «نهاية الدبلوماسية مع طهران».
وقالت كالاس، التي تلعب دور المنسق للاتفاق النووي، في بيان، إن «مجلس الأمن الدولي اليوم أعاد فرض جميع العقوبات والقيود المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي كانت رُفعت بموجب القرار 2231».
وأشارت كالاس إلى أن الإجراء يأتي بعد تفعيل فرنسا، ألمانيا والأمم المتحدة، إعادة فرض العقوبات، بعدما أخطرت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) بعدم امتثال إيران بشكل كبير لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأضافت: «بصفتي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، فقد بذلتُ، إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث وعدد من الشركاء الدوليين، جهوداً دبلوماسية مكثفة مع إيران قبل وخلال فترة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك)، إلا أن هذه الجهود لم تؤدِّ، للأسف، إلى تهيئة الظروف الملائمة لتمديد محتمل للقرار 2231».
وبناءً عليه، أفادت كالاس بأن الاتحاد الأوروبي بدأ تنفيذ إعادة فرض جميع العقوبات السابقة المرتبطة بالملف النووي الإيراني «دون أي تأخير».
لكنها أضافت أنه «ينبغي ألا تُعد إعادة فرض العقوبات والقيود النووية نهايةً للدبلوماسية مع إيران بشأن الملف النووي، الذي لا يزال يمثل تحدياً جوهرياً للأمن الإقليمي والدولي».
وشددت كالاس على تمسك الاتحاد الأوروبي بأن «الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية».
وقالت: «تماشياً مع قرارات مجلس الأمن التي أُعيد تفعيلها، الأحد، سأواصل الانخراط مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران، دعماً للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي.
وحثت كالاس إيران على استئناف تعاونها الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الشاملة الملزِم.
وندّدت إيران، الأحد، بإعادة فرض عقوبات «الأمم المتحدة» عليها، بعد 10 سنوات من رفعها، عقب تعثر المحادثات بين طهران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.
وأُعيد فرض العقوبات الصارمة، السبت، بعد فشل الجهود الدبلوماسية، في حين دخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجيْ إيران النووي والصاروخي، إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائياً في الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بعد 10 سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع في الاقتصاد.
