أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن «مبالغ ضخمة كانت مخزّنة داخل منازل»، وقد تم اكتشافها خلال الحملات التي شنّها الجهازان الأمني والقضائي ضد الفساد، عقب رحيل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم (1999–2019)، والتي أسفرت عن اعتقال وإدانة عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين بأحكام ثقيلة بالسجن.
وكان تبون يتحدث خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي، ليل الجمعة، عندما خاض في موضوع الفساد، وما سماه هو في بداية حكمه «استرجاع الأموال المنهوبة»، مؤكداً أن هذا المسعى «مكّن من كسب عدة معارك (تخص الفساد)، واليوم نتجه نحو أم المعارك»، في إشارة إلى أن حجم الفساد الذي خلفه التسيير في المرحلة السابقة كبير. كما يفهم من كلامه أن أشواطاً أخرى، تتعلق بمحاربة الفساد، سيخوضها قبل انتهاء ولايته الثانية (2024 - 2029).
بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، اعتقلت السلطة التي خلفته مسؤولين بارزين وسجنتهم بتهمة الفساد، من بينهم 3 رؤساء حكومات هم أحمد أويحي، وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً مع التنفيذ لكل منهما)، ونور الدين بدوي (4 سنوات سجناً مع التنفيذ)، زيادة على سجن عشرات الوزراء ورجال الأعمال.
حرب ضد الفساد
صرح تبون في 23 من ديسمبر (كانون الأول) 2023، خلال مقابلة بثها نفس التلفزيون العمومي، بأن قيمة الأملاك التي صادرها القضاء بأحكام تخص ملفات فساد، تفوق 20 مليار دولار. وأكد يومها أن القضاء الجزائري يترقب نتائج إنابات قضائية أرسلها إلى عدة دول غربية، يعتقد أن بنوكها تحتضن أموالاً لوجهاء من النظام، محل شبهة فساد.
وفي 2023 تحفّظ بنك سويسري على مبلغ 1.5 مليون يورو لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوراب، المقيم بفرنسا، والذي دانته محكمة جزائرية غيابياً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، وصادرت مصنعاً له في الجزائر وحجزت أمواله. وتم إطلاق مذكرة توقيف دولية بحقه، لكن محكمة باريس رفضت تسليمه، بحجة أنه «قد لا يستفيد من محاكمة عادلة في بلاده».
وفي موضوع آخر، سئل الرئيس عن «المتاعب التي واجهتها الجزائر بسبب مواقفها من قضايا عادلة»، منها الأحداث في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 2023، فقال إنه «توجد جهات تضمر الشر للجزائر»، ودعا إلى «التعبئة ضدها وضد محاولات التخريب التي تنبع من الداخل»، دون توضيح من يقصد.
ويتضمن الخطاب الرسمي، منذ وصول تبون إلى الحكم نهاية 2019، تحذيرات من «المؤامرات الخارجية والمتواطئين معها في الداخل» بشكل مكثف.
وتصاعد هذا الخطاب إثر قطع العلاقات مع المغرب في 24 أغسطس (آب) 2021، وبشكل خاص منذ اندلاع التوترات مع فرنسا في نهاية يوليو (تموز) 2024 بسبب انحيازها للرباط في نزاع الصحراء. كما انتعش بعدما ساءت العلاقة مع باماكو، إثر حادثة إسقاط الطائرة المسيَّرة المالية مطلع أبريل 2025، من طرف سلاح الجو الجزائري.
«استيقظت الجزائر»!
أوضح تبون في المقابلة الصحافية، بهذا الخصوص، أن الجزائر «باتت مخيفة للبعض... فقد استيقظت الجزائر وهذا ما يخيفهم»، دون تفصيل فيما يريد قوله، لكن يفهم من كلامه أن بلاده تتمتع بالسيادة في سياساتها الاقتصادية، واستقلال قرارها فيما يخص قضايا دولية، ما يثير انزعاج قوى أجنبية في تقدير تبون. ويعاد إنتاج هذه السردية في خطاب قيادة الجيش. وفي وقت سابق، أيد البرلمان «قانوناً للتعبئة» بمبادرة من الحكومة، يمنح الجيش صلاحيات واسعة، ويضع قدراته اللوجيستية والبشرية في حالة تأهب لمواجهة هجوم من الخارج، أوحت السلطات أنه وشيك.
داخلياً، أثنى تبون على وزيره الأول غريب سيفي، الذي عينَه في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، عادّاً أنه «رجل ميدان»، وأن الاختيار وقع عليه لـ«تعزيز التكامل وتفعيل القرارات»، وفهم من كلامه، ضمناً، أن الوزير الأول السابق نذير العرباوي لم يؤد المهمة التي كلفه بها على صعيد تدبير الشأن الاقتصادي والسياسي، وهو ما كان سبباً في عزله.
وأضاف تبون بشأن حكومته التي أدخل عليها تعديلات: «مررنا بفترة كان المواطن يقول فيها إن الرئيس يعمل لكن لا يوجد تنفيذ. اليوم لدينا وزير أول رجل ميدان، وقد نفّذ لحد الآن زيارتين أو ثلاثاً إلى الميدان، وفي وجوده أشعر بتكامل حكومي فعلي»، مؤكّداً أنه يعرف غريَب سيفي جيداً، وأن «تجارب مواجهة العصابة صقلته»، في إشارة إلى أنه مسؤول اختبرته مرحلة السلطة السابقة، حيث استشرى الفساد في العديد من القطاعات، علماً بأن سيفي غريب اشتغل في مجالات عدّة، من بينها قطاعا المعادن والصيدلة، وهما من القطاعات التي طالها سوء التسيير واستفحلت فيهما الرشوة، وفق ما كشفت عنه محاكمات من يُعرفون بـ«رموز العصابة»، من مسؤولي عهد الرئيس السابق.
من جهة أخرى، أعلن الرئيس عن مراجعة مرتقبة لقانون الانتخابات، تشمل بعض أحكامه ذات الطابع التقني، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم العمليات الانتخابية، وفق تعبيره. ويشمل المشروع نقل جزء من صلاحيات «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» إلى وزارة الداخلية.
ومن بين الصلاحيات، التي ستُحال إلى وزارة الداخلية، أشار تبون إلى التحضير المادي للانتخابات، بما في ذلك توفير صناديق الاقتراع ونقل محاضر الفرز، وهي مهام كانت في السابق منوطة بالكامل بـ«السلطة».
ويُتوقع أن يثير هذا التعديل جدلاً في الأوساط السياسية، خاصة بين الأحزاب التي ظلت تطالب بـإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية لضمان شفافيتها واستقلاليتها.
وفي معرض تبريره لهذا التوجه، قال رئيس الجمهورية إن معظم أعضاء «سلطة الانتخابات»، من محامين وكفاءات إدارية، «يفتقرون إلى الخبرة في التسيير اللوجيستي»، وهو ما انعكس، حسبه، على الصعوبات التي عرفتها الانتخابات السابقة من الناحية التنظيمية.
