تنطلق أولى جلسات الدور السادس للانعقاد العادي لمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأسبوع المقبل، وهو دور «انعقاد مقتضب»؛ نظراً لانتهاء مدة الخمس سنوات للبرلمان الحالي في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، وسط ترقب لأولويات «النواب» خلال هذه الفترة القصيرة.
وتستمر عضوية مجلس النواب بموجب الدستور والقانون لمدة 5 سنوات، على أن تجرى الانتخابات لاختيار مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي، مما سيجعل دور الانعقاد السادس للمجلس أقل من 100 يوم.
ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون «الإجراءات الجنائية» الذي صدّق عليه البرلمان في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، للمجلس أخيراً، مطالباً بإعادة النظر في 8 مواد على الأقل أبدى تحفظاً عليها، وهو ما دفع «النواب» لإصدار بيان أكد فيه «تفهم اعتراضات الرئيس مع إعادة النظر في القانون».
وبخلاف «الإجراءات الجنائية»، لدى البرلمان عدد من القوانين المفترض مناقشتها خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس، وسبق أن طرحت بالفعل في الجلسات العامة أو باللجان المختلفة التي عقدت في أدوار الانعقاد الماضية، من بينها قانون «الأحوال الشخصية» الذي عُقد بشأنه عدد من جلسات «الحوار المجتمعي»، وجرى صياغته في 355 مادة مقسمة إلى 3 أقسام.
ومن بين القوانين التي جرى العمل على تعديلها، القانون المنظم لعمل «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، والذي جرت مناقشة تعديلاته بالفعل بين رئيس «القومي لحقوق الإنسان» محمود كارم، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وسط تأكيدات من أعضاء «المجلس» على سرعة إجراء تعديلات القانون لتعزيز «استقلاليته»، وفق بيان صدر، الخميس الماضي، عقب لقاء تشاوري جرى تنظيمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
عضو مجلس النواب المصري، عبد الفتاح يحيى، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس سيتحرك خلال الفترة المتبقية من عمره وفق «فقه الأولويات»، والذي يتضمن وضع تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية» في الصدارة لإنجازها، مع حاجتهم لمزيد من الوقت لمناقشة كافة ملاحظات الرئيس السيسي على القانون، بالإضافة إلى الحوار حولها، متوقعاً أن «يكون القانون الرئيسي الوحيد الذي يجري تمريره، ما لم يكن هناك مشاريع قوانين أخرى ملحة مقدمة من الحكومة أو من الأعضاء».
رأي تدعمه عضوة مجلس النواب، مرثا محروس، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن تعديلات «الإجراءات الجنائية» أمر ليس سهلاً حتى لو كانت ملاحظات الرئيس مقتصرة على 8 مواد فقط بالقانون، فكل مادة منها تحتاج لمناقشة واسعة، سواء في اللجان أو الجلسات العامة، وغيرها من الإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً، بينما المتبقي في عمر «المجلس» فترة محدودة.
في حين يرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، «إرجاء أي قوانين أخرى مُعلقة للبرلمان الجديد الذي سيجري انتخابه بغضون أسابيع قليلة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن ضيق الوقت سيكون عائقاً رئيسياً أمام الحديث عن أي قوانين أو تشريعات تحتاج إلى «حوار مجتمعي» على غرار قانون «المحليات».
ويعد قانون «نظم الإدارة المحلية» أو «المحليات» من القوانين التي يفترض أن يقرها «النواب»، خصوصاً أن مناقشته قائمة بالفعل منذ انتخاب المجلس، فيما يفترض أن يعيد القانون انتخابات المجالس المحلية الغائبة عن الانعقاد منذ عام 2010 وحتى الآن.
مرعي أكد أهمية أن يكون هذا القانون على رأس أولويات «النواب»؛ نظراً لأهميته في استكمال الغرف الرقابية للنظام السياسي، مشيراً إلى «أهمية خروجه بتوافق وحوار مجتمعي حقيقي يوفر كافة الضمانات من أجل تمكين المجالس المحلية من القيام بدورها الرقابي».
وبحسب يحيى، فإن «مجلس النواب الحالي أنجز عديداً من القوانين الملحة والتي لم يتم إجراء تعديلات تناسبها منذ فترة طويلة، وفي مقدمتها (الإجراءات الجنائية)»، مؤكداً أن «استكمال تعديلات القانون ووضعه أولويةً بمختلف اللجان والمناقشات، سيحققان هدف إصدار قانون جديد يلائم العصر الحالي».
وطلب السيسي من البرلمان إعادة النظر في بعض مواد «الإجراءات الجنائية» المعترض عليها، بما «يعزز الضمانات المقررة لحرمة المسكن، ويحمي حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة».
