أشاد صندوق النقد الدولي بـ«مرونة الاقتصاد اللبناني»، رغم التداعيات الكبيرة للنزاع الإقليمي، مشدداً في الوقت ذاته على الحاجة الملحّة لتبني «إصلاحات شاملة وأكثر طموحاً» لتحقيق تعافٍ مستدام وجذب الدعم الدولي. كما شدد على الضرورة القصوى لاستكمال إصلاح القطاع المصرفي، وقال إن إقرار قانون حل المصارف خطوة إيجابية تحتاج إلى تعديلات فورية ليتوافق مع المعايير الدولية، وإلى وضع استراتيجية واضحة للاعتراف بالخسائر وتوزيعها وحماية صغار المودعين، محذراً في الوقت ذاته من مقاربة أقل طموحاً في مشروع موازنة 2026، ومن خطورة التراجع عن الرسوم على المحروقات.
هذا ما جاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة قامت بها بعثة من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو، إلى بيروت دامت أربعة أيام بين 22 سبتمبر (أيلول) و25 منه، ركّزت على مناقشة المستجدات الاقتصادية في البلاد والتقدم المحرز في خطة الإصلاحات الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بقطاع المصارف ومشروع موازنة عام 2026.
وقال راميريز ريغو، في البيان، إن الاقتصاد اللبناني أظهر «صموداً» ويشهد مؤخراً «انتعاشاً اقتصادياً جزئياً مدفوعاً بقوة سياحة المغتربين». ونوّه بأن السلطات اللبنانية حافظت على «انضباط مالي ونقدي محكم»، مما أدى إلى تراكم بعض الاحتياطيات الدولية الإضافية وتحقيق فائض مالي صغير.
كما رحب الفريق بخطوات إجرائية مهمة، منها إتمام تشكيل الهيئات التنظيمية في قطاعي الكهرباء والاتصالات، وتعزيز القدرات الإحصائية على المستوى المالي، وتطوير العمليات الرقمية للامتثال الضريبي.
ومع ذلك، أكد البيان أن استعادة النمو القوي والمستدام تتطلب تطبيق «إصلاحات طموحة وشاملة» لمعالجة «نقاط الضعف الهيكلية» التي تعيق إمكانات لبنان منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية أيضاً لجذب الدعم الدولي اللازم لمساعدة البلاد في إعادة بناء اقتصادها وإعمار المناطق المتضررة من الحرب.
الملف المصرفي: تقدم في القانون وحاجة إلى التقييم
في سياق مناقشة جهود إعادة تأهيل القطاع المصرفي، أشار فريق الصندوق إلى أن السلطات أحرزت تقدماً في وضع استراتيجية لمعالجة التحديات الحادة التي يواجهها القطاع. وقال: «أحرزت السلطات تقدماً في وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع المصرفي. تعكس الموافقة الأخيرة على قانون تسوية أوضاع البنوك الجهود الحثيثة لجميع الجهات المعنية، وإن كان التشريع بحاجة إلى مزيد من الصقل. وقد اقترح فريق صندوق النقد الدولي تعديلات لمواءمته التامة مع المعايير الدولية، وضمان فاعلية عمليات إعادة هيكلة البنوك. وينبغي على السلطات مواصلة العمل على تطوير استراتيجية لتحديد الخسائر وتوزيعها، واستعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحماية صغار المودعين، واستدامة الدين العام».
ودعا الصندوق السلطات إلى مواصلة العمل على تطوير استراتيجية واضحة للاعتراف بالخسائر وتوزيعها، واستعادة جدوى القطاع المصرفي، مع التشديد على ضرورة أن تكون هذه الاستراتيجية متسقة مع «المعايير الدولية»، وتضمن «حماية صغار المودعين»، وتحافظ على «استدامة الدين العام».
موازنة 2026: دعوة لمقاربة أكثر طموحاً
وفيما يخص مشروع موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس الوزراء، أعرب فريق الصندوق عن توقعه «مقاربة أكثر طموحاً» من تلك الواردة في المسودة المعتمدة.
- على صعيد الإيرادات: أقرّ الصندوق بصحة توجه الحكومة نحو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، لكنه دعا إلى النظر في إصلاحات للسياسات الضريبية لخلق حيز مالي للإنفاق ذي الأولوية، وخاصة على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية. وفي المقابل، أعرب الصندوق عن «قلق جدي» إزاء التراجع عن فرض الضرائب الانتقائية على المحروقات (الرسوم الجمركية)، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها.
- على صعيد النفقات والإطار المالي: طالب الصندوق بضرورة تسجيل جميع بنود الإنفاق المتوقعة، بما في ذلك النفقات الممولة خارجياً، بشفافية كاملة، مؤكداً أن قرارات الإنفاق يجب أن تتوافق مع التمويل المتاح. كما دعت البعثة إلى تسريع الجهود لاعتماد «إطار مالي متوسط المدى طموح»، وهو ما يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين.
استمرار الحوار والالتزام بالدعم
أكد الصندوق تطلعه إلى استمرار المناقشات مع السلطات اللبنانية بشأن هذه القضايا، لا سيما خلال الاجتماعات السنوية للصندوق المقرر عقدها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. واختتم البيان بتجديد التزام صندوق النقد الدولي بدعم لبنان في مساعيه لتطوير وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بما يتفق مع سياسات الصندوق وولايته.
