مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، أمام محكمة، اليوم (الجمعة)، في بداية محاكمة جديدة بتهم عرقلة العدالة، وذلك بعد أسابيع من مقاطعته لمحاكمة منفصلة لا تزال جارية بتهمة تدبير تمرد من خلال قيادته لمحاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وبدا يون، البالغ من العمر 64 عاماً، أكثر نحافة بشكل ملحوظ وشعره أكثر شيباً وقصيراً بعد أكثر من شهرين من غيابه عن الأنظار في السجن ورفضه حضور المحاكمة منذ أوائل يوليو (تموز) الماضي لأسباب صحية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويواجه الرئيس السابق المحافظ تهماً جديدة، من بينها عرقلة سير العدالة الناجمة عن محاولته منع المحققين من محاولة اعتقاله في يناير (كانون الثاني) عندما تم تعليق صلاحياته بموجب قرار البرلمان بعزله، إذ تحصّن داخل المجمع الرئاسي.
ووجّه التهم ممثل ادعاء مكلّف بشكل خاص تم تعيينه في يونيو (حزيران)، وقام فريقه بتوسيع نطاق التحقيق مع يون والعديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين. كما يخضع يون، الذي عزلته المحكمة الدستورية من منصبه في أبريل (نيسان)، للتحقيق أمام ممثل ادعاء آخر مكلّف بشكل خاص أيضا، وجّه اتهامات بالفساد لزوجة الرئيس السابق.
ونفى يون ارتكاب أي من المخالفات. وقال إن إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) كان ضمن صلاحياته كرئيس. ورفض جميع التحقيقات ضده باعتبارها ذات دوافع سياسية. وتصل عقوبة لائحة الاتهام الجديدة حال الإدانة إلى السجن لأكثر من ثلاث سنوات. ويواجه يون بالفعل عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته بتهمة التمرد.
