سلسلة قياسية للأسهم الأميركية تواجه اختبار التضخم والرسوم

المستثمرون يحذرون... فهل تتحمل السوق المفاجآت الاقتصادية؟

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

سلسلة قياسية للأسهم الأميركية تواجه اختبار التضخم والرسوم

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت الأسهم الأميركية سلسلة من الارتفاعات القياسية مع تقلبات طفيفة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنّ المستثمرين يحذرون من أن الارتفاع قد يتعرض للضعف بسبب التضخم المستمر، وخطر خيبة الأرباح المحتملة، والتقييمات المرتفعة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 25 إغلاقاً قياسياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويقترب المؤشر من الذكرى السنوية الثالثة لسوق صاعدة بدأت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقد تجاوزت الأسهم المخاوف من أن تؤدي التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ركود اقتصادي، بينما دعمت صفقات التجارة، والنتائج القوية للشركات، والتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي السوق.

ويثق المستثمرون الآن أيضاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة بشكل كبير. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 13 في المائة في 2025، في طريقه لتحقيق العام الثالث على التوالي من المكاسب المزدوجة، وارتفع بنسبة 33 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان). ويتجه المؤشر لتحقيق أفضل أداء فصلي ثالث له منذ 2020.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، لم يشهد المؤشر تراجعاً يزيد على 3 في المائة، وهو أطول امتداد من دون هبوط من هذا النوع منذ 2018، وفقاً لمارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في شركة «نايشن وايد».

وقال أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز فاينانشال»: «أشعر ببعض القلق إزاء هذا الزخم المستمر في السوق. السوق تتداول عند مستويات تجعل أي عثرة غير متوقعة قد تسبب اضطراباً قصير المدى».

المخاطر التي قد تؤثر على الأسهم

استمرار التضخم يضعف آمال خفض الفائدة: خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر في محاولة لتحقيق الاستقرار لسوق العمل الضعيف، فيما تسعر عقود الفائدة المستقبلية توقعاً بخفض إضافي يصل إلى نقطة كاملة، أي أربعة تخفيضات معيارية، خلال العام المقبل. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المخاطر قصيرة المدى للتضخم تميل إلى الأعلى، مما يخلق «وضعاً صعباً» للبنك المركزي.

وقال باتريك رايان، المدير التنفيذي للاستثمار في «ماديسون للاستثمارات»: «هناك اعتقاد قوي في وجود خفض متعدد من الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل... بينما التضخم ليس تحت السيطرة بالضرورة».

ويستمر التضخم في تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، قال ألين بوند، مدير المحافظ في «جينسن لإدارة الاستثمار»: «نشهد بعد التأثير الكامل للتعريفات الجمركية على أسعار المستهلك النهائي». وأضاف بوند: «إذا زاد التضخم نتيجة التعريفات، فإن الدعم التيسيري من الاحتياطي الفيدرالي قد يتلاشى».

ويُتوقع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري، وهو مقياس رئيسي للتضخم، يوم الجمعة.

الاقتصاد أضعف مما يُخشى: دفعت تقارير سوق العمل الضعيفة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، لكن القليل من المستثمرين يعتقدون أن وضع العمالة يشير إلى ركود اقتصادي كبير. وأي بيانات قد تؤدي إلى إعادة النظر في ذلك قد تزعزع السوق.

تاريخياً، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متوسط مكاسب بنسبة 11 في المائة في السنة التالية بعد بدء أو استئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وفقاً لـ«بي إم أو كابيتال ماركتس».

ومع حدوث ركود، سجلت الأسهم انخفاضات حادة خلال سنة واحدة رغم التيسير. ويراقب المستثمرون ما إذا كان ضعف سوق العمل يبطئ إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي. وقال آدم فارستروب، رئيس قسم الأصول المتعددة في «شرودرز»: «أحد أكبر مخاطر السوق هو تدهور المستهلك الأميركي، ولم نشهده بعد».

ارتفاع توقعات الأرباح قد يخيب التوقعات: قد يجعل ارتفاع توقعات نمو الأرباح من الصعب على الشركات تجاوز التقديرات. ومن المقرر صدور تقارير الربع الثالث خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تزيد أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت متوقعة عند 8 في المائة في الأول من يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

قال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات»: «تم رفع سقف التوقعات قليلاً هذه المرة، وبالتالي أنا قلق بعض الشيء أنه إذا فشلت الشركات في تلبية التوقعات الأكثر تفاؤلاً، فقد نشهد تعديلاً في الأسعار».

وأشار المستثمرون إلى أن التعريفات الجمركية قد تؤثر على النتائج. وقال ساجليمبيني: «إذا أعلنت شركات عدة عن تراجع الطلب أو انخفاض الهوامش بسبب التجارة أو التعريفات... فقد يكون ذلك سلبياً قليلاً لسوق الأسهم».

التقييمات المرتفعة تجعل الأسهم أكثر عُرضة للتقلبات

يتداول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند حوالي 23 ضعف تقديرات الأرباح المستقبلية، وهو مستوى قياسي خلال السنوات الخمس الماضية وأعلى بكثير من متوسطه على مدى 10 سنوات البالغ 18.7، وفقاً لـ«داتا ستريم».

وقال ديفيد بيانكو، المدير التنفيذي للاستثمار في «دي دبليو إس» لأميركا: «التقييمات مرتفعة جداً، وأعتقد أن هناك تقلبات ستحدث على طول الطريق».

وتشكل التقييمات المرتفعة في أسهم التكنولوجيا الكبرى وأسهم النمو الثقيلة في المؤشرات خطراً خاصاً، خصوصاً إذا ظهرت شكوك بشأن استثمارات وإنفاق الذكاء الاصطناعي. وقال بوند: «لم نر أي دلائل على وجود شروخ حتى الآن، لكن من الواضح أنه إذا حدث ذلك، فإن السوق ستتفاعل سلباً».


مقالات ذات صلة

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.