سلسلة قياسية للأسهم الأميركية تواجه اختبار التضخم والرسوم

المستثمرون يحذرون... فهل تتحمل السوق المفاجآت الاقتصادية؟

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

سلسلة قياسية للأسهم الأميركية تواجه اختبار التضخم والرسوم

من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)
من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت الأسهم الأميركية سلسلة من الارتفاعات القياسية مع تقلبات طفيفة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنّ المستثمرين يحذرون من أن الارتفاع قد يتعرض للضعف بسبب التضخم المستمر، وخطر خيبة الأرباح المحتملة، والتقييمات المرتفعة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 25 إغلاقاً قياسياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويقترب المؤشر من الذكرى السنوية الثالثة لسوق صاعدة بدأت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وقد تجاوزت الأسهم المخاوف من أن تؤدي التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ركود اقتصادي، بينما دعمت صفقات التجارة، والنتائج القوية للشركات، والتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي السوق.

ويثق المستثمرون الآن أيضاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة بشكل كبير. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 13 في المائة في 2025، في طريقه لتحقيق العام الثالث على التوالي من المكاسب المزدوجة، وارتفع بنسبة 33 في المائة منذ أدنى مستوياته في أبريل (نيسان). ويتجه المؤشر لتحقيق أفضل أداء فصلي ثالث له منذ 2020.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، لم يشهد المؤشر تراجعاً يزيد على 3 في المائة، وهو أطول امتداد من دون هبوط من هذا النوع منذ 2018، وفقاً لمارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في شركة «نايشن وايد».

وقال أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز فاينانشال»: «أشعر ببعض القلق إزاء هذا الزخم المستمر في السوق. السوق تتداول عند مستويات تجعل أي عثرة غير متوقعة قد تسبب اضطراباً قصير المدى».

المخاطر التي قد تؤثر على الأسهم

استمرار التضخم يضعف آمال خفض الفائدة: خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر في محاولة لتحقيق الاستقرار لسوق العمل الضعيف، فيما تسعر عقود الفائدة المستقبلية توقعاً بخفض إضافي يصل إلى نقطة كاملة، أي أربعة تخفيضات معيارية، خلال العام المقبل. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المخاطر قصيرة المدى للتضخم تميل إلى الأعلى، مما يخلق «وضعاً صعباً» للبنك المركزي.

وقال باتريك رايان، المدير التنفيذي للاستثمار في «ماديسون للاستثمارات»: «هناك اعتقاد قوي في وجود خفض متعدد من الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل... بينما التضخم ليس تحت السيطرة بالضرورة».

ويستمر التضخم في تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، قال ألين بوند، مدير المحافظ في «جينسن لإدارة الاستثمار»: «نشهد بعد التأثير الكامل للتعريفات الجمركية على أسعار المستهلك النهائي». وأضاف بوند: «إذا زاد التضخم نتيجة التعريفات، فإن الدعم التيسيري من الاحتياطي الفيدرالي قد يتلاشى».

ويُتوقع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري، وهو مقياس رئيسي للتضخم، يوم الجمعة.

الاقتصاد أضعف مما يُخشى: دفعت تقارير سوق العمل الضعيفة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، لكن القليل من المستثمرين يعتقدون أن وضع العمالة يشير إلى ركود اقتصادي كبير. وأي بيانات قد تؤدي إلى إعادة النظر في ذلك قد تزعزع السوق.

تاريخياً، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متوسط مكاسب بنسبة 11 في المائة في السنة التالية بعد بدء أو استئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وفقاً لـ«بي إم أو كابيتال ماركتس».

ومع حدوث ركود، سجلت الأسهم انخفاضات حادة خلال سنة واحدة رغم التيسير. ويراقب المستثمرون ما إذا كان ضعف سوق العمل يبطئ إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي. وقال آدم فارستروب، رئيس قسم الأصول المتعددة في «شرودرز»: «أحد أكبر مخاطر السوق هو تدهور المستهلك الأميركي، ولم نشهده بعد».

ارتفاع توقعات الأرباح قد يخيب التوقعات: قد يجعل ارتفاع توقعات نمو الأرباح من الصعب على الشركات تجاوز التقديرات. ومن المقرر صدور تقارير الربع الثالث خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تزيد أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت متوقعة عند 8 في المائة في الأول من يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

قال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات»: «تم رفع سقف التوقعات قليلاً هذه المرة، وبالتالي أنا قلق بعض الشيء أنه إذا فشلت الشركات في تلبية التوقعات الأكثر تفاؤلاً، فقد نشهد تعديلاً في الأسعار».

وأشار المستثمرون إلى أن التعريفات الجمركية قد تؤثر على النتائج. وقال ساجليمبيني: «إذا أعلنت شركات عدة عن تراجع الطلب أو انخفاض الهوامش بسبب التجارة أو التعريفات... فقد يكون ذلك سلبياً قليلاً لسوق الأسهم».

التقييمات المرتفعة تجعل الأسهم أكثر عُرضة للتقلبات

يتداول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند حوالي 23 ضعف تقديرات الأرباح المستقبلية، وهو مستوى قياسي خلال السنوات الخمس الماضية وأعلى بكثير من متوسطه على مدى 10 سنوات البالغ 18.7، وفقاً لـ«داتا ستريم».

وقال ديفيد بيانكو، المدير التنفيذي للاستثمار في «دي دبليو إس» لأميركا: «التقييمات مرتفعة جداً، وأعتقد أن هناك تقلبات ستحدث على طول الطريق».

وتشكل التقييمات المرتفعة في أسهم التكنولوجيا الكبرى وأسهم النمو الثقيلة في المؤشرات خطراً خاصاً، خصوصاً إذا ظهرت شكوك بشأن استثمارات وإنفاق الذكاء الاصطناعي. وقال بوند: «لم نر أي دلائل على وجود شروخ حتى الآن، لكن من الواضح أنه إذا حدث ذلك، فإن السوق ستتفاعل سلباً».


مقالات ذات صلة

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

الاقتصاد رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وول ستريت تتسم بالهدوء والترقب قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

تذبذبت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بين مكاسب وخسائر طفيفة، يوم الخميس، حيث قام المستثمرون بتحليل مجموعة من البيانات لتحديد توقعاتهم بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويوك)
الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من كبار تنفيذيي صناعة السيارات الأميركية في المكتب البيضاوي يوم 3 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

ترمب ينقلب على معايير «الكفاءة الخضراء»

في خطوة تُعدّ انقلاباً مباشراً على إرث إدارة جو بايدن، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطة شاملة لخفض معايير الكفاءة في استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات.

إيلي يوسف (واشنطن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.