شرطة تعز تقتل المشتبه الأول باغتيال المسؤولة اليمنية إفتهان المشهري

مواجهة بين جهات رسمية واتهامات بالتواطؤ في حوادث الانفلات الأمني

شرطة تعز تعلن مقتل المشتبه الأول في اغتيال مديرة صندوق نظافة المدينة (شرطة تعز)
شرطة تعز تعلن مقتل المشتبه الأول في اغتيال مديرة صندوق نظافة المدينة (شرطة تعز)
TT

شرطة تعز تقتل المشتبه الأول باغتيال المسؤولة اليمنية إفتهان المشهري

شرطة تعز تعلن مقتل المشتبه الأول في اغتيال مديرة صندوق نظافة المدينة (شرطة تعز)
شرطة تعز تعلن مقتل المشتبه الأول في اغتيال مديرة صندوق نظافة المدينة (شرطة تعز)

قتلت قوات الشرطة في مدينة تعز اليمنية، الأربعاء، المشتبه الأول في واقعة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين إفتهان المشهري، وألقت القبض على آخر، وذلك بعد الإعلان، خلال الأيام الماضية عن إلقاء القبض على عدد من المشتبهين الآخرين، وسط اتهامات أمنية لقيادات عسكرية بالتستر على المطلوبين في المحافظة التي تقع جنوب غربي البلاد.

وأعلنت السلطات الأمنية في مدينة تعز، الأربعاء، عن مقتل المتهم الرئيسي بعملية الاغتيال، والمنتمي إلى أحد الألوية العسكرية، بعد مقاومته الحملة الأمنية التي كانت تلاحقه للقبض عليه في حي الروضة، شمال المدينة، عقب تصاعد الخلافات بين القيادات الأمنية من جهة والعسكرية من جهة أخرى حول حوادث الانفلات الأمني والتستر على المطلوبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لجثة المشتبه به مضرجة بالدماء، بالقرب من سور إحدى المدارس، قبل أن تتولى قوات الأمن التحفظ عليها.

وذكرت مصادر محلية أن المشتبه به استخدم خلال مقاومته الحملة الأمنية عدداً من الأسلحة والقنابل اليدوية وكمية كبيرة من الذخيرة، وتنقَّل على أسطح منازل المنطقة، واحتمى بعدد من الأطفال.

واستنكر ناشطون حقوقيون ومحامون واقعة مقتل المشتبه به، وحذَّروا من أنها قد تؤدي إلى تمييع القضية التي يرجح وقوف شبكات فساد واسعة خلفها.

وأعرب مصدر قضائي عن مخاوفه من أن يكون مقتل المشتبه به الأول في جريمة اغتيال المشهري، إلى جانب وقائع أخرى في العمليات الأمنية، سبباً في عدم تمكين القضاء من تحقيق العدالة في القضية وإفلات من يقفون خلف الجريمة من العقاب.

سيارات تابعة لشرطة تعز خلال ملاحقة عدد من المتهمين بحوادث الانفلات الأمني (شرطة تعز)

وأوضح المصدر، الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الإفصاح عن هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحيات الحديث لوسائل الإعلام، أن القضاء ما زال مهمشاً حتى اللحظة، ولم يتم تمكينه من التحقيق في هذه الواقعة الجسيمة، ولا الرقابة على إجراءات القبض على المتهمين وملاحقتهم.

وحذَّر من مساهمة هذه الإجراءات في إعدام الأدلة وتمييع الشهادات، وبالتالي إفلات من يقفون خلف الجريمة من المساءلة والعقاب، بل وينهي فرص الكشف عنهم.

مواجهة أمنية عسكرية

تسبب اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز بغضب في الشارع اليمني، وأثار سكان المدينة وأرياف المحافظة ضد الانفلات الأمني وشبكات الفساد التي يتهمونها بالوقوف خلف الواقعة.

وتوعد مدير عام شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، في تسجيل فيديو خلال جولة ميدانية له، جميع المطلوبين الأمنيين باستمرار الحملة الأمنية ضدهم وملاحقة كل المجرمين إلى أوكارهم، مشيداً بالتعاون بين الأمن والجيش في مواجهة الانفلات الأمني.

وشهدت المدينة توتراً بين الأجهزة الأمنية والألوية العسكرية، عقب اتهام المتحدث باسم شرطة تعز، المقدم أسامة الشرعبي، القيادي في اللواء 170 دفاع جوي محمد سعيد المخلافي، بالوقوف ضد الحملة الأمنية ومنعها من ملاحقة المشتبه به في تنفيذ واقعة الاغتيال، وهو ما نفاه المخلافي وتوعد بملاحقة الشرعبي ومقاضاته.

وبينما لاقت تصريحات الشرعبي استحساناً في أوساط السكان؛ وُوجهت ردة فعل المخلافي بالاستنكار، بعد أن نشر المخلافي عدداً من تسجيلات الفيديو التي ينفي فيها الاتهامات، وانتقاله من منزله إلى أمام مقر إدارة الأمن رفقة مسلحين تابعين له، وتهديد مدير إعلام الشرطة بالملاحقة القضائية.

وكان بيان مشترك صادر الاثنين الماضي، عن قيادة محور تعز العسكري، وإدارة شرطة الأمن في المحافظة، أكد أن الحملة الأمنية نجحت بإلقاء القبض على أربعة من المتهمين الرئيسيين، ويجري تعقب بقية المتهمين، مع توسيع انتشارها في الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية التي يسيطر عليها اللواء الذي ينتمي إليه المشتبه بهم في الواقعة.

قيادي في شرطة تعز يحتفل بعد مقتل المشتبه الأول باغتيال مديرة صندوق نظافة المدينة (إكس)

وأكّدت الشرطة إلقاء القبض على أحد المتهمين، وهو قيادي عسكري، في حين زعم هو أنه سلم نفسه للشرطة العسكرية بصفته شاهداً في القضية.

احتجاجات شعبية

وهزت الرأي العام اليمني، ودفعت أقارب الضحية وسكان المنطقة التي تنتمي إليها والمئات من عمال النظافة الذين كانوا تحت إدارتها إلى الاحتجاج وتنفيذ اعتصامات أمام عدد من المقار الحكومية.

ونصب المحتجون خياماً جديدة أمام مبنى محافظة تعز، مشددين على استمرار اعتصاماتهم السلمية حتى تحقيق العدالة الكاملة للقضية، والقبض على جميع المتورطين.

صورة لإفتهان المشهري رفعها المحتجون على بوابة مبنى حكومي (إكس)

وتشمل مطالب المحتجين إقالة قيادات المنطقة العسكرية التي يتهمها الأهالي بالمسؤولية والتواطؤ فيما وصلت إليه الأوضاع الأمنية من انفلات خطير أدى إلى وقوع عشرات الحوادث التي راح ضحيتها العشرات من مختلف الفئات والأعمار، وتسببت بتصاعد مخاوفهم على سلامتهم وسلامة أقاربهم وممتلكاتهم.

وينتمي غالبية المشتبه بهم في واقعة اغتيال مديرة صندوق النظافة، إفتهان المشهري، وعشرات الحوادث الأمنية، إلى اللواء 170 دفاع جوي.

وحسب الناطق باسم شرطة تعز، فإن قوات الأمن في مديرية مشرعة وحدنان الريفية، جنوب المدينة، ضبطت 4 من المشتبهين بالاغتيال، بينهم سائق الدراجة النارية التي استُخدمت في العملية.

وخلال مزاولتها مهامها تعرضت المشهري لتهديدات بالقتل من المشتبه به الذي قتلته الشرطة، والمنتمي إلى اللواء المذكور، إلى جانب حملات إعلامية مسيئة، وفي الـ18 من أغسطس (آب) الماضي وجَّه محافظ تعز، نبيل شمسان، مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة المحافظة، بضبط المشتبه بعد اقتحام مقر الإدارة العامة لصندوق النظافة والتحسين وإغلاقه وتهديد مديرته بالقتل.

وكشف تسجيل صوتي عبر تطبيق «واتساب»، منسوب إلى المشهري، جرى تسريبه عقب مقتلها، عن أن المتهم بتهديدها تلقى تحذيراً بتحرك قوة أمنية للقبض عليه؛ ما مكنه من الفرار.

وطبقاً للمصادر الأمنية، فقد بلغ عدد المقبوض عليهم في واقعة اغتيال المشهري 14 متهماً.


مقالات ذات صلة

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العالم العربي العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

جدّد العليمي رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة اليمنية أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية مؤكداً حماية المركز القانوني للدولة

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

خاص «اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الحوثيين لتبادل 2900 محتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق هذا الملف الإنساني

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)

ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

توالت بيانات الترحيب العربية والإسلامية غداة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

سجون الحوثيين ... تعذيب مميت ومقابر سرية

شهدت سجون الحوثيين وفيات جديدة بالتعذيب، والإهمال الطبي، بالتزامن مع مصادقة أحكام إعدام مسيّسة، والمختطفون يتحولون إلى أوراق ابتزاز، وتفاوض

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

مجلس الأمن يُجدد دعمه الشرعية اليمنية ومسار السلام، ويُدين احتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة، داعياً إلى خفض التصعيد والإفراج الفوري عن المحتجزين.

«الشرق الأوسط» (عدن)

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.


ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
TT

ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)

توالت بيانات الترحيب العربية والإسلامية غداة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، في صفقة تعد هي الكبرى منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون، وسط آمال بأن تشكل هذه الخطوة الإنسانية مدخلاً لكسر الجمود السياسي وتهيئة الأجواء أمام مسار سلام أوسع في اليمن.

وفي هذا السياق، رحبت دولة الكويت بالاتفاق، ووصفت التوقيع عليه بأنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تقديرها للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها عُمان والسعودية، إلى جانب الدور الذي قام به مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعلنت البحرين ترحيبها بتوقيع الاتفاق، عادّةً إياه خطوة إيجابية ومهمة في مسار معالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود التسوية السلمية الشاملة.

جانب من اجتماعات سابقة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن المحتجزين (إكس)

وجددت المنامة موقفها الداعم لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

من جهتها، رحبت مصر بالاتفاق، عادّةً إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة ترى في هذا الاتفاق «بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني، وصياغة رؤية وطنية جامعة تُمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية».

وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المباحثات، إلى جانب الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف التي شاركت في إنجاح هذه المفاوضات، مؤكدة دعمها الكامل لكل المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بالوسائل السلمية.

خطوة إنسانية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين، وعدّته خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وجددت المنظمة في بيان لها، موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مساعي مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار، وفتح آفاق جديدة أمام تسوية سياسية شاملة تُنهي سنوات من الصراع.

بدوره، رحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في مسقط، مشيداً بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في رعاية المباحثات، وبالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق. كما ثمّن البرلمان العربي الدور الذي اضطلعت به السعودية في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

وجاء اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليشكّل أكبر اختراق في هذا الملف منذ سنوات.

وينص الاتفاق على الإفراج عن نحو 2700 محتجز من الطرفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لآلاف الأسر اليمنية، بعد تعثر جولات سابقة بسبب الخلافات حول مبدأ «الكل مقابل الكل» وآليات التنفيذ.