كل الأنظار تتجه لما سيحصل في نيويورك خلال الأسبوع الحالي، المسمى تقليدياً «أسبوع القادة»، الذين يتاح لهم تناول الملفات الملتهبة عبر العالم في كلماتهم أمام الجمعية العامة التي بدأت أعمالها، الثلاثاء.
وجاءت قمة الاعتراف بـ«دولة فلسطين وحل الدولتين» في إعلان نيويورك، عشية انطلاق أعمال الجمعية العامة العادية لتضع الملف الفلسطيني في المقدمة.
وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن أبرز إنجاز للحراك الدبلوماسي السعودي-الفرنسي هو تحقيقه مجموعة من الأهداف الرئيسية:
أولاً، توسيع مروحة الاعترافات بـ«دولة فلسطين»، ليس فقط بانضمام 10 دول جديدة إلى قائمة المعترفين بها، بل لكون هذه الدول غربية وغالبيتها كانت تقليدياً من أبرز الداعمين لإسرائيل.
والثاني، توفير أوسع تعبئة عالمية من 142 دولة لما سمي «إعلان نيويورك»، الذي تريد باريس والرياض أن يكون بمثابة «خريطة طريق» عملية لقيام الدولة الفلسطينية.
وتستطرد المذكورة بالإشارة إلى أن هذه الخطة هي «اليوم، الوحيدة المطروحة على الساحة، ولا تقتصر على شروط وكيفية إنهاء حرب غزة التي تدخل قريباً عامها الثالث، بل تتناول مجمل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لا بل الإسرائيلي-العربي، إذ إنها تستهدف التوصل إلى إطار هندسة أمنية إقليمية شرق-أوسطية يمكن أن توفر الأمن والاستقرار في المنطقة.
ولا شك في أن الاجتماعات المرتقبة في نيويورك، سواء اللقاء الذي تسعى إليه الإدارة الأميركية بمشاركة دول عربية فاعلة إلى جانب تركيا وإندونيسيا وباكستان، أو القمة التي تعمل باريس ولندن على تنظيمها بين قادة عرب والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ستُشكل مؤشراً مهماً على المسار الذي ستتخذه المبادرة السعودية-الفرنسية التي باتت مبادرة دولية.
الموقف الأميركي
السؤال المطروح، اليوم، بعد إنجاز نيويورك يدور بلا شك حول خطوات «اليوم التالي»، ليس فقط بالنسبة لما يلي وقف الحرب «وهو بعيد»، بل أيضاً حول ما سيحصل بعد الاعتراف الجماعي والدينامية السياسية والدبلوماسية التي أنتجها؟
وتعي المصادر الواسعة الاطلاع، في باريس أنه «لا شيء يمكن أن يتحقق من غير التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهذا مرهون بدوره بإفراج (حماس) عن الرهائن الإسرائيليين».
والحال أن هذين الأمرين يتطلبان ضغوطاً كبرى على إسرائيل، ولكن أيضاً على الولايات المتحدة، وقد بانت بقوة عزلتهما الدبلوماسية في أكبر محفل دولي.
ووفق ما ذكره موقع «أكسيوس» الأميركي، فإن ترمب سيعمد، خلال اجتماعه مع ممثلي الدول العربية والإسلامية، إلى تقديم مقترح للسلام ومستقبل الحكم في غزة.
والحال أن «إعلان نيويورك» يتضمن توصيفاً للمراحل التي يمكن السير بها لوقف الحرب، ومنها إطلاق «مهمة دولية» تكون مهمتها مساعدة السلطة الفلسطينية على توفير الأمن والاستقرار.
وحسب «أكسيوس»، فإن واشنطن تريد أن تقبل الدول العربية والإسلامية إرسال قوات للمساعدة على انسحاب إسرائيل وتوفير التمويل العربي والإسلامي للمرحلة الانتقالية واستبعاد «حماس».
وبهذا الخصوص، هناك ملاحظتان: الأولى أن إسرائيل لا تريد دوراً للسلطة الفلسطينية، وهي تواصل إضعافها في الضفة الغربية، وتُدير حملة شعواء ضدها.
والثانية، أن ما ينقل عن الخطة الأميركية ليس ثابتاً، ولم يصبح خطها الرسمي. والمعروف عن ترمب أنه يُغير رأيه بسرعة، وسبق له أن أعرب عن رغبته في تحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» بعد التخلص من سكانها. كذلك يتعين تذكر أن واشنطن عارضت بقوة الحراك الدولي حول فلسطين، والسردية الأميركية تتبنى تماماً المواقف الإسرائيلية المتطرفة التي تعدّ الاعتراف «هدية لـ(حماس)».
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كثّف اتصالاته وضغوطه على مجموعة كبيرة من الدول لمنعها من السير بالخطة الفرنسية-السعودية، لكن النتيجة بينت فشل الضغوط.
مقومات دولة فلسطين
وفي حديث لصحيفة «لوموند» نشر الثلاثاء، عدّت البروفسور مونيك شوميليه-جندرو، أستاذة القانون الدولي في جامعة باريس-سيتي وصاحبة عدة مؤلفات قانونية مرموقة، أن الاعتراف بدولة فلسطين «جاء متأخراً وناقصاً: أولاً، لأن الدول التي اعترفت أخيراً بدولة فلسطين تركت إسرائيل تدمر، بشكل منهجي، وعلى مدى عقود، أسس هذه الدولة. الاعتراف رمزي إلى حد كبير، ولن يكون له تأثير قليل جداً. وثانياً، لأن الوفاء بالوعود التي تتضمنها كل التزامات القانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني يتطلب خطوات أخرى كثيرة. إسرائيل لن ترضخ إلا تحت الضغط».
وخلاصة الباحثة الفرنسية أن جولة الاعتراف يمكن اعتبارها «رسالة موجهة إلى إسرائيل تقول: أنتم تُصرّون على تدمير هذا الشعب (الفلسطيني)، أما نحن فنعترف به. ولكن لكي يكون هذا الفعل إيجابياً فعلياً، ينبغي أن يُرفق بفرض عقوبات على إسرائيل، وبنشر قوة طوارئ متعددة الجنسيات في غزة، وأيضاً في الضفة الغربية، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة» وللالتفاف على «الفيتو» المرتقب في مجلس الأمن، تقترح العمل بالقرار (377)، الذي صدر عام 1950، حينما عطّل الاتحاد السوفياتي مجلس الأمن باستخدامه حق النقض (الفيتو) خلال الحرب الكورية، ما أدّى إلى نقل صلاحيات حفظ السلام إلى الجمعية العامة». لكنها تتساءل: «هل ستتوافر لخطوة مثل هذه الأكثرية الشجاعة في الجمعية العامة؟».
العقوبات على إسرائيل
في مؤتمر صحافي عقدته في مقر «سفارة فلسطين» في باريس، ثمّنت السفيرة هالة أبو حصيرة المبادرة السعودية-الفرنسية، وعدّت ما حصل في مجلس الأمن الاثنين بمثابة «لحظة تاريخية يجب أن تتبعها مبادرات ملموسة لترجمة الاعتراف إلى واقع»، أي إلى قيام دولة فلسطين. ويمر ذلك «من خلال وضع حد للاحتلال والاستيطان ونظام التمييز العنصري» الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين.
وترى السفيرة الفلسطينية أن هناك حاجة ماسة لفرض مجموعة من العقوبات على إسرائيل، منها قطع إمدادات السلاح والضغط السياسي والدبلوماسي عليها، واستخدام ورقة العقوبات الاقتصادية والتجارية معها والتعاون في المشروعات العلمية وغيرها.
ومع القفزة الكبيرة التي تحققت مع وجود اعتراف رسمي من 4 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وما يقارب الـ160 دولة عبر العالم، أفادت هالة أبو حصيرة بأن السلطة الفلسطينية ستعمل على تغيير وضعية فلسطين في الأمم المتحدة لتتحول إلى عضو كامل العضوية.
أما بالنسبة لحضور قوة دولية غير واضحة المعالم اليوم لفترة ما بعد انتهاء الحرب، فقد أكدت السفيرة أن هناك شرطين رئيسيين لقبولها: الأول، أن تأتي بانتداب من قبل مجلس الأمن الدولي، والثاني أن تكون «قوة مساعدة ومساندة» لقوات الأمن الفلسطينية المفترض أن تكون لها الكلمة الفصل.
وتعي باريس ومعها غالبية دول الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل المحتمية بالدعم الأميركي ماضية بسياستها الرافضة لقيام دولة فلسطينية، وهو ما عبّر عنه نتنياهو الأسبوع الماضي بوضوح لا يترك مجالاً للشك. وخلاصة ذلك أنه من غير ضغوط قوية ستبقى إسرائيل عصية على المحاسبة. من هنا، فإن مقاربة مجموعة من الدول الأوروبية تقوم على بلورة أدوات ضغط كافية على إسرائيل. والحال السياسة الخارجية الأوروبية تتطلب الإجماع في المسائل الرئيسية، وهو غير متوفر حالياً.
لذا، هناك طريقتان لا ثالث لهما: إما أن تقوم كل دولة من الدول المنخرطة في عملية الضغوط باتخاذ إجراءات أحادية، كما فعلت مثلا إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا... وإما أن تتشكل مجموعات ضاغطة تلتف على رفض العواصم الموالية لإسرائيل. وحتى تاريخه، لم يحصل أي اتفاق لا في هذا الاتجاه، ولا في ذاك.
ويبقى السؤال المحرج: هل تجرؤ أوروبا على الخروج من تحت العباءة الأميركية، التي تراها ضرورة لحمايتها مما تعدّه عدوانية روسية؟
