أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان، أن الجيش «لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة».
وقال في بيان: «في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على الجنوب وعلى لبنان والذي مارست فيه المستويات العسكرية والسياسية الإسرائيلية أبشع صنوف الإرهاب العسكري والسياسي، مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً، محولة عشرات القرى والبلدات والمدن الحدودية والمساحات الزراعية إلى أرض محروقة، ... نؤكد العناوين التالية:
أولاً: نجدد تمسكنا باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان، رئيسَيْ حكومة ومقاومة، منذ اللحظات الأولى لنفاذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، في وقت تمعن فيه إسرائيل في خرقها وعدم الوفاء بأي من الالتزامات الذي نص عليها الاتفاق لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة (اليونيفيل)، وصولاً إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني».
وأضاف: «ثانياً: وفي انتظار موقف لبناني رسمي يجب ألا يتأخر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي (توم براك) في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيف مرفوض بالشكل والمضمون، لا بل مناقض لما سبق وقاله».
وشدد على أن «الجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً هم أبناؤنا، وهم الرهان الذي نعلق عليه كل آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان، وأبداً لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، ومهامه مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين».
وجدد مطالبة الحكومة «بضرورة الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها البيان الوزاري، وخاصة لجهة المباشرة بصرف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة أو المهدمة، وضرورة أن تبادر الحكومة إلى مغادرة مساحات التردد لضبط هذا الملف الإنساني السيادي بأثمان سياسية».
وختم مؤكداً أن «العدوان الإسرائيلي على الجنوب يجب أن يكون مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيّته إسرائيل من نيات عدوانية لا يستهدف فئة أو منطقة أو طائفة، إنما هو استهداف لكل لبنان ولكل اللبنانيين، ومواجهته والتصدي له مسؤولية وطنية جامعة».
