تعثّر اتفاق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، بعد أن طلبت شركتان منتجتان للخام ضمانات تتعلق بسداد مستحقات متأخرة.
ويهدف الاتفاق بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط إلى استئناف تصدير 230 ألف برميل يومياً من الخام من الإقليم إلى السوق العالمية عبر تركيا. وجرى تعليق تلك الصادرات منذ مارس (آذار) 2023.
وكان من المقرر أن يقر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، الاتفاق الذي يشمل شركات إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق. وفي حال إقراره، كان «من المتوقع استئناف تدفقات النفط في غضون 48 ساعة»، وفقاً لـ«رويترز»، نقلاً عن مسؤول نفطي مطلع على الاتفاق.
كما لم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدماً دون مشاركة شركتي «دي إن أو» و«جينيل»، إذ قالت «دي إن أو» النرويجية، أكبر منتج في الإقليم، وشركة «جينيل» للطاقة إنهما لم توقعا بعد، لأنهما تريدان ضمانات بشأن سداد المستحقات المتأخرة.
وأضافت «دي إن أو» أنها اقترحت «إصلاحات سهلة يمكن الاتفاق عليها سريعاً» دون الإشارة إلى تفاصيلها.
كما قالت شركة «جينيل» للطاقة، أيضاً، إنها يمكن أن تقبل خطة قيد المناقشة مع حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب «جيهان» مع بعض التعديلات.
وذكرت المجموعة المدرجة في بورصة لندن، «(جينيل) تعتقد أن التعديلات المباشرة على البنود المقترحة حالياً، وخطة سداد المستحقات المتأخرة، ستجعلان شروط التصدير مقبولة للشركة».
وتراكمت على كردستان مستحقات لصالح الشركات المنتجة بقيمة تصل إلى مليار دولار، وتُقدر حصة «دي إن أو» من تلك المستحقات بنحو 300 مليون دولار.
ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، نحو 3.4 مليون برميل من النفط يومياً من موانيه الجنوبية، لكن خط أنابيب «كركوك - جيهان» في الشمال مغلق منذ مارس 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بضرورة أن تدفع تركيا 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عما لحق به من أضرار نتيجة تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018، وتطعن تركيا على هذا الحكم.
وأُغلق خط الأنابيب في مارس 2023، بعد أن ألزمت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق تعويضاً عن صادرات حكومة إقليم كردستان غير المصرح بها. وتستأنف تركيا على هذا الحكم، لكنها أبدت استعدادها لإعادة تشغيل خط الأنابيب.
وحالت الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية بشأن شروط العقد والمتأخرات ونقاط خلاف أخرى دون حدوث ذلك.
الاتفاق الجديد
قال مسؤولون عراقيون مطلعون على الاتفاق، وفقاً لـ«رويترز»، إن الخطة الأولية تدعو حكومة إقليم كردستان إلى الالتزام بتسليم ما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو)، مع الاحتفاظ بنحو 50 ألف برميل يومياً أخرى للاستخدام المحلي.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستتولى شركة مستقلة إدارة المبيعات من ميناء جيهان التركي باستخدام الأسعار الرسمية لشركة «سومو».
ويقول المسؤولون إنه سيجري تحويل 16 دولاراً عن كل برميل يباع إلى حساب ضمان، وتوزيعها على المنتجين حسب حصصهم، وستذهب باقي الإيرادات إلى «سومو».
وأنتجت شركة «دي إن أو» وحدها 78400 برميل يومياً من حقلي «طاوكي» و«فيشخابور» في النصف الأول من هذا العام، وبيعت للسوق المحلية.
ولم تذكر مسودة الخطة كيفية أو موعد تسلم المنتجين نحو مليار دولار من المتأخرات غير المسددة، والمتراكمة في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2022 إلى مارس 2023.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات النفط إن الشركات تتوقع الحصول على حصة أكبر من عائدات الإنتاج في المستقبل.
ويأتي الاتفاق الذي توصل إليه وفد وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان شبه المستقلة مع شركات النفط، في وقت تضخ فيه دول تحالف «أوبك بلس»، المزيد من براميل النفط في السوق لزيادة حصتها السوقية.
