تراجع طفيف في «وول ستريت» بعد موجة صعود

منظر عام من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
منظر عام من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف في «وول ستريت» بعد موجة صعود

منظر عام من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
منظر عام من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً، يوم الاثنين، مع تخفيف «وول ستريت» ضغطها بعد سلسلة من الارتفاعات المتواصلة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 103 نقاط، أو 0.2 في المائة، حتى الساعة 9:57 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين استقر مؤشر «ناسداك» المركب تقريباً، بعد أن سجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها التاريخية يوم الجمعة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويُعد هذا التراجع طفيفاً مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها الأسهم منذ أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان)، مدعومة بالآمال في ألا تعرقل الرسوم التجارية للرئيس دونالد ترمب التجارة العالمية، وأن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بمزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأميركي.

وأجرى «الاحتياطي الفيدرالي» أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام الأسبوع الماضي، وأشار المسؤولون إلى احتمال إجراء تخفيضات إضافية حتى نهاية العام ونظيره المقبل. وقال كبير استراتيجيي السوق في «فريدوم كابيتال ماركتس»، جاي وودز: «في كل مرة يبدو فيها أن السوق تفقد زخمها، فإنها تخدع معظمنا بدفعها نحو مستويات أعلى».

ومع ذلك، لا تزال سوق الأسهم الأميركية تواجه تحديات، أبرزها عدم خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون، في ظل مخاوف من أن أي انخفاض كبير قد يزيد الضغوط التضخمية، التي ظلت أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ومن المتوقع أن يُظهر تحديث يوم الجمعة لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» تسارعاً طفيفاً عن الشهر الماضي، ما يعكس ارتفاع تكاليف الأسر الأميركية. كما تبدو الأسهم مرتفعة للغاية بالنسبة إلى العديد من المستثمرين المحترفين بعد الزيادة الكبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية.

وشهدت بعض الشركات تحركات حادة في أسعار الأسهم نتيجة صفقات استحواذ؛ إذ انخفض سهم «كوين بيس غلوبال» بنسبة 2.2 في المائة، لكنه لا يزال مرتفعاً نحو 35 في المائة منذ بداية العام، بفضل الإقبال على العملات المشفرة، التي سجلت مستويات قياسية وسط توقعات بمزيد من تخفيضات الفائدة.

وأعلنت «فايزر» شراء شركة «ميتسيرا» وخط إنتاجها لعلاج السمنة في صفقة أولية بقيمة 4.9 مليار دولار، مع احتمال ارتفاع السعر بنسبة تقارب 50 في المائة عند موافقة الجهات التنظيمية، وارتفع سهما «ميتسيرا» بنسبة 61.9 في المائة، و«فايزر» بنسبة 3.1 في المائة.

وعلى الصعيد العالمي، تباين أداء المؤشرات، إذ قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات عالمياً. وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً، مع انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تدريجياً إلى 4.13 في المائة من 4.14 في المائة يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» ترتفع بعد تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«وول ستريت» ترتفع بعد تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تقرير الوظائف الأميركية يهوي بعوائد سندات الخزانة ويبدد رهانات رفع الفائدة

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات التوظيف فقدان الاقتصاد 23 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في يوليو.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة مرفوعة خارج أحد متاجر تارغت تُعلن عن وظائف شاغرة في إنشينيتاس - كاليفورنيا (رويترز)

تراجع مفاجئ للوظائف الأميركية في يوليو... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

سجل الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في الوظائف خلال يوليو (تموز)، فيما جرى تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية للشهر السابق بالخفض بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع قبيل بيانات الوظائف

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأميركي المهم، الذي يُتوقع أن يقدم مؤشرات بشأن مسار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دونالد ترمب يوقّع أوامر تنفيذية تتعلق بصناعة البولي سيليكون في المكتب البيضاوي في واشنطن - 6 أغسطس 2026 (رويترز)

البيت الأبيض يقر رسوماً جمركية بـ15 % وحدوداً سعرية على «البولي سيليكون»

فرض البيت الأبيض، يوم الخميس، سلسلة من الحدود السعرية ورسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على المنتجات المصنوعة من البولي سيليكون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
TT

«الهيئة الملكية للرياض» تستقبل طلبات «برنامج التوازن العقاري» الأحد

«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)
«برنامج التوازن العقاري» يدعم استقرار السوق العقارية في مدينة الرياض (واس)

تبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية لـ«برنامج التوازن العقاري»، اعتباراً من الأحد 16 أغسطس (آب) الحالي حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وجاء إطلاق السنة الثانية ضمن المسار السنوي للبرنامج الهادف إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً بأسعار لا تتجاوز 1.500 ريال للمتر المربع، بما يسهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ودعم استقرار السوق العقارية في العاصمة.

ويُتاح التقديم للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، شريطة عدم وجود ملكية عقارية سابقة للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، إلى جانب استيفاء بقية شروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن أولوية الاستحقاق لا ترتبط بأسبقية التقديم، مؤكدة أن التسجيل في المنصة لا يعني القبول النهائي، وسيتم إدراج المواطنين الذين سبق لهم التقديم في السنة الأولى وثبتت أهليتهم ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائياً ضمن المسار المعتمد للسنة الثانية.

وبيَّنت أن جميع الطلبات تخضع للتحقق الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة، على أن تشمل مراحل البرنامج بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات: التحقق من الأهلية، وإعلان النتائج، واستقبال الاعتراضات، وإجراء القرعة الإلكترونية للمستحقين، ثم استكمال إجراءات البيع على الخريطة حسب الضوابط.

ودعت الهيئة الراغبين في التقديم إلى الاعتماد على المنصة الإلكترونية وقنواتها الرسمية، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات غير الموثوقة، مؤكدة جاهزية مركز الاتصال «19998» وقنوات العناية بالمستفيدين للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم ومراحل البرنامج.


ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

ترمب يمدد الإعفاء من قانون جونز مع بعض القيود

لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)
لافتة في محطة وقود تعرض أسعار البنزين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على تمديد الإعفاء من قانون جونز، ولكن مع بعض القيود.

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميركية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميركية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.

كانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد شهدت ارتفاعات كبيرة جراء حرب إيران التي ترتبت عليها إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، وهو ما خفض الإمدادات عبر المضيق الذي كان يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.


تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ 1983

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بنحو 6.1 مليون برميل إلى 298.7 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 1983.

ويأتي السحب في إطار موافقة أميركية على الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، جراء ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد اندلاع حرب إيران.

ومع السحب من المخزونات، وضخ المزيد من النفط في الأسواق، وتراجع وتيرة التصعيد في الحرب بين أميركا وإيران، تراجعت الأسعار من مستويات قياسية.

وتتداول الأسعار حالياً عند مستويات 86 دولاراً للبرميل، في حين تخطى الخام الأميركي مستويات 80 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع آمال التوصل لاتفاق يعيد فتح مضيق هرمز قريباً.