الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»: تأكيد على استمرار التعاون الثنائي

حجم التبادل التجاري تجاوز 36 مليار دولار في 2024

جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
TT

الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»: تأكيد على استمرار التعاون الثنائي

جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)
جانب من الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» في اليابان (وزارة الخارجية اليابانية)

جددت الرياض وطوكيو، يوم الاثنين، التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي خلال الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان - السعودية 2030»، مؤكّدتين التقدم المحرز في توطيد العلاقات منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) 2023، والمائدة المستديرة الوزارية التي انعقدت في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الثامن الذي يأتي بالتزامن مع انعقاد «إكسبو 2025 أوساكا»، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين حيث تبادلوا وجهات النظر بشأن توجهات التعاون المستقبلي بين البلدين، في خطوة تؤكد استمرار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.

متانة الشراكة

وخلال كلمته الافتتاحية لمنتدى «رؤية السعودية 2030» الذي ينعقد ضمن مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا»، أكد أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أن «رؤية اليابان - السعودية 2030» بدأت تؤتي ثمارها من خلال أكثر من 80 مشروعاً مشتركاً، مما يعكس متانة الشراكة الثنائية بين البلدين.

وأوضح الأمير فيصل أن العلاقات بين السعودية واليابان تمثل نموذجاً راسخاً للتعاون التاريخي الذي يمتد لأكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى أنها انتقلت عبر العقود من مرحلة التأسيس إلى شراكة استراتيجية متينة.

ولفت إلى أن تنظيم «إكسبو 2025 أوساكا» واستضافة «إكسبو 2030 الرياض» يضع المملكة واليابان في صدارة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية وتوظيف التقنيات المستدامة بما يخدم التنمية المستقبلية.

وقال إن الرياض تعيد صياغة مستقبلها وتتحول بسرعة «غير مسبوقة» عبر مبادرات كبرى تقودها «رؤية 2030» التي رسمت ملامح مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

تعزيز العلاقات الثنائية

خلال الاجتماع الوزاري الثامن لـ«رؤية اليابان – السعودية 2030» (وزارة الخارجية اليابانية)

وقد شارك في الاجتماع الوزاري من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية فوجي هيسايوكي، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، في حين مثّل الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، ونائبة وزير الاستثمار سارة السيد، وسفير المملكة لدى اليابان غازي بن زقر، وعدد من المسؤولين الآخرين.

ورحّب هيسايوكي بزيارة الوفد السعودي، معرباً عن سعادته بانعقاد الاجتماع الثامن في طوكيو، ومشيداً بالتعاون المتنوع بين البلدين خلال هذا العام، الذي يصادف الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما استعرض جهود اليابان في مجالات التبادل الثقافي والرياضي والتعليم والبحث العلمي، التي تُبذل ضمن إطار «رؤية اليابان - السعودية 2030».

وأشار الوزير الياباني إلى أمل بلاده أن يسهم الاحتفال بـ«اليوم الوطني السعودي»، المزمع عقده في 23 سبتمبر (أيلول) ضمن فعاليات معرض «إكسبو أوساكا»، في تعزيز العلاقات الثنائية، وتسهيل انتقال راية استضافة المعرض من أوساكا إلى الرياض؛ المدينة المضيفة لـ«معرض إكسبو 2030».

أثر عالمي مستدام

وسجل حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان 138.2 مليار ريال (36.8 مليار دولار) في عام 2024، حيث احتلت اليابان المرتبة الثالثة بين أكبر شركاء المملكة التجاريين، محافظةً على هذا الترتيب خلال أربع سنوات متتالية.

كما بلغ رصيد الاستثمارات اليابانية المباشرة في المملكة 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار) في عام 2024، وتركزت تدفقات هذه الاستثمارات في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات.

وكان جناح المملكة المشارك في «معرض إكسبو 2025 أوساكا» كشف عن تنظيم برنامج فعالياتٍ ثقافية، وخاصة خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك بهدف إبراز الهوية الثقافية للمملكة، وإرثها التاريخي منذ توحيدها وحتى مسيرة التحول الطموحة في ظل «رؤية 2030»، بما يعكس إسهامات البلاد في إحداث أثر عالمي مستدام.

يُذكر أن معرض «إكسبو 2025» انطلق في مدينة أوساكا اليابانية بتاريخ 13 أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تصميم مستقبلنا المجتمعي لحياة أفضل»، بمشاركة أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية. ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات العالمية التي تُعقد كل خمس سنوات، ويرتكز في دورته الحالية على ثلاثة محاور رئيسية: «ضمان استدامة الحياة»، و«تحسين جودة الحياة»، و«تعزيز التواصل بين المجتمعات».


مقالات ذات صلة

بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

عالم الاعمال بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

بنك التنمية الاجتماعية يجهز لإطلاق ملتقى «DeveGo 2025» لريادة الأعمال

استكمل بنك التنمية الاجتماعية استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة «DeveGo 2025».

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوتيد رئيس «إس تي سي» وطارق أمين رئيس «هيومان» خلال توقيع الاتفاقية بحضور الأمير محمد بن خالد الفيصل رئيس مجلس «إس تي سي» ويزيد الحميد نائب محافظ الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«سنتر3» و«هيوماين» تعلنان عن مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط في السعودية

أعلنت شركة «سنتر3» التابعة لمجموعة «إس تي سي» وشركة «هيوماين» إطلاق مشروع مشترك استراتيجي لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.