مستهلكو منطقة اليورو يغيّرون عادات الإنفاق تحسباً للرسوم الأميركية

معظم الموظفين الأوروبيين يرفضون خفض الرواتب مقابل العمل عن بُعد

أشخاص يحملون أكياس التسوق بالقرب من مركز تجاري في برلين (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق بالقرب من مركز تجاري في برلين (رويترز)
TT

مستهلكو منطقة اليورو يغيّرون عادات الإنفاق تحسباً للرسوم الأميركية

أشخاص يحملون أكياس التسوق بالقرب من مركز تجاري في برلين (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق بالقرب من مركز تجاري في برلين (رويترز)

أظهرت دراسة نشرها البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين أن مستهلكي منطقة اليورو غيّروا عاداتهم الاستهلاكية تحسباً للرسوم الجمركية الأميركية؛ إذ ابتعدوا عن المنتجات الأميركية وقلّصوا إنفاقهم التقديري.

وكان مستهلكو منطقة اليورو، الذين اعتمدوا على مدخرات وفيرة تراكمت في السنوات التي تلت الجائحة، أكثر حذراً في عمليات الشراء طوال العام؛ إذ أبقى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية قطاعات رئيسية من اقتصاد التكتل في حالة ترقب مستمر، وفق «رويترز».

وأوضح البنك المركزي الأوروبي في مقال نُشر في النشرة الاقتصادية: «استجابةً للمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، يُغيّر المستهلكون عاداتهم الإنفاقية بشكل ملحوظ».

ووجد البنك أن نحو 26 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم ابتعدوا عن المنتجات الأميركية، في حين أشار نحو 16 في المائة إلى أنهم خفضوا إنفاقهم الإجمالي.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: «الأسر ذات الدخل المرتفع أكثر ميلاً للابتعاد عن السلع الأميركية، في حين تميل الأسر ذات الدخل المنخفض إلى خفض إنفاقها الإجمالي». وأوضح أن الثقافة المالية أثّرت أيضاً على هذه القرارات، مشيراً إلى أن معظم تخفيضات الإنفاق استهدفت السلع التقديرية، في حين بقي الإنفاق على الضروريات ثابتاً إلى حد كبير. كما عدّل بعض المستهلكين توقعاتهم للتضخم، بما في ذلك على المدى الطويل؛ ما يشير إلى أن التأثير المتوقع للرسوم الجمركية على التضخم قد لا يكون مؤقتاً بالكامل.

وفيما يخص العمل عن بُعد، أظهر استطلاع رأي أجراه «المركزي الأوروبي» أن غالبية العاملين في منطقة اليورو لن يقبلوا بخفض رواتبهم مقابل الحفاظ على فرص العمل عن بُعد، وهو ما يخالف نتائج دراسات أخرى أشارت إلى أن العمال قد يتنازلون عن أجزاء أكبر من دخلهم.

وتضاعفت نسبة الأوروبيين الذين يعملون من المنزل، ولو أحياناً، لتصل إلى 22 في المائة منذ عام 2019، مع استمرار الشركات في مراجعة سياسات العمل عن بُعد وتعديلها.

وأشار البنك في مقاله بالنشرة الاقتصادية إلى أن «متوسط خفض الرواتب الذي سيقبله الموظفون مقابل العمل يومين أو ثلاثة أيام أسبوعياً من المنزل يبلغ 2.6 في المائة فقط، وهو أقل بكثير من التقديرات الواردة في الدراسات التجريبية الأخرى».

ووجد استطلاع البنك أن نحو 70 في المائة من الموظفين لن يقبلوا أي خفض في رواتبهم مقابل العمل عن بُعد، في حين يقبل 13 في المائة بخفض يتراوح بين 1 و5، و8 في المائة بخفض بين 6 و10 في المائة. وبيّن الاستطلاع أن الموظفين الذين يعملون عن بُعد بشكل متكرر يميلون إلى قبول خفض أعلى في رواتبهم للحفاظ على وضعهم الحالي، في حين أن الذين يعملون عن بُعد بالكامل لا يقبلون سوى خفض بنسبة 4.6 في المائة، وفقاً للبنك.


مقالات ذات صلة

تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأوروبية

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الاثنين، مواصلة بذلك مكاسب الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد سندات اليورو قبيل مؤشرات مديري المشتريات

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء، في انتظار المتداولين صدور مؤشرات مديري المشتريات المركبة للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصنع «تيسن كروب» للصلب في دويسبورغ بألمانيا (رويترز)

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يتسارع خلال أكتوبر

شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تسارعاً خلال شهر أكتوبر، ما عزز التوقعات بأن المنطقة تكتسب زخماً مع تراجع حالة عدم اليقين التجاري.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد سندات اليورو قبيل قرارات البنوك المركزية

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لأسبوع مزدحم باجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية وصدور بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع تقييم المتعاملين تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية وبعض العوامل السلبية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تبيع الخام الفنزويلي الذي ​احتجزته، في حين أدت هجمات أوكرانيا على السفن والمواني الروسية إلى تفاقم المخاوف من تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 في المائة إلى 57.87 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامَيْن بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة مع تسجيل خام برنت أفضل أداء يومي له في شهرَيْن، فيما ‌حقق خام غرب ‌تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 ‌نوفمبر (تشرين ⁠الثاني).

وقالت ​كبيرة محللي السوق لدى شركة «فيليب نوفا» للوساطة، بريانكا ‌ساشديفا، في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «تشهد أسواق النفط الخام تذبذباً خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025 مع تراجع الأسعار إلى حد كبير، مما يعكس حالة من الشد والجذب بين العوامل السلبية المستمرة والعناوين المتقطعة التي تدفعها إلى الصعود».

ولكن الأسواق تتوخى الحذر؛ إذ يزن المتعاملون المخاطر الجيوسياسية مقابل توقعات وفرة ‌المعروض في أوائل عام 2026، مما يجعل الأسعار حساسة لأي اضطرابات طويلة الأمد.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة سواحل فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية أو ربما تبيعه.

وقال «بنك باركليز»، في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين: «صحيح أنه حتى لو انخفضت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل ​أسواق النفط مزوّدة بإمدادات كافية في النصف الأول من عام 2026». ومع ذلك، تشير تقديرات «باركليز» إلى أن فائض النفط العالمي ⁠سيتقلص إلى 700 ألف برميل يومياً فقط في الربع الأخير من عام 2026، وأن أي اضطراب ممتد قد يزيد من شحّ السوق، مستنزفاً الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على أهداف في البحر الأسود، وهو مسار تصدير حيوي للبلدَين.

وقصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مما ألحق أضراراً بمرافق الميناء وسفينة، في ثاني هجوم على المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

وذكرت السلطات أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية ألحق أضراراً بسفينتَين ورصيفَين، وأشعل حريقاً في بلدة بمنطقة كراسنودار الروسية.

واستهدفت أوكرانيا أيضاً الخدمات اللوجيستية البحرية الروسية، مركزة على ناقلات النفط التابعة ‌لأسطول الظل التي تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.


تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تقلّص مكاسب الرعاية الصحية

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجع أداء الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، مع تقلّص مكاسب قطاع الرعاية الصحية بفعل خسائر أسهم الشركات الموجهة إلى المستهلكين وقطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 587.91 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، وسط أداء هادئ للأسواق الإقليمية الرئيسية واستقرار نسبي في مؤشرات لندن وباريس، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم شركة «نوفو نورديسك» بنسبة 5.8 في المائة، بعد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حبوب إنقاص الوزن، مما منح الشركة ميزة تنافسية كبيرة في سوق إدارة الوزن المزدهر والمربح، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.8 في المائة، الأعلى بين القطاعات.

في المقابل، كان قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية الأكثر تضرراً، مع تراجع أسهم بعض شركات السلع الفاخرة مثل «ريتشمونت»، في حين انخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.1 في المائة بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب.

ويترقّب المستثمرون هذا الأسبوع أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث، المتوقع أن تُظهر استمرار النمو القوي للاقتصاد الأميركي، في ظل قلة البيانات الاقتصادية الأخرى.


تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل مع توقف موجة البيع العالمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل من أعلى مستوى لها في 14 عاماً يوم الثلاثاء، مع توقف عمليات بيع السندات الحكومية العالمية.

وانخفضت عوائد السندات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار عالمياً في تداولات ضعيفة قبل عطلة أعياد الميلاد.

وقادت عوائد السندات اليابانية التي كانت في طليعة عمليات البيع في الجلستَين السابقتَين، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في العديد من آجال الاستحقاق، موجة الارتفاع يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011 عند 3.56 في المائة يوم الاثنين، قد انخفض بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.51 في المائة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، قد انخفض إلى 2.88 في المائة.

وفي سياق متصل، سجلت أصول الملاذ الآمن الأخرى، مثل الذهب والفضة، مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مدفوعة جزئياً بالطلب عليها نتيجة التوترات الجيوسياسية، في ظل سعي الولايات المتحدة لمصادرة المزيد من ناقلات النفط الفنزويلية. كما تركز الاهتمام على التوقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي؛ إذ صرّحت إيزابيل شنابل، كبيرة مسؤولي السياسة النقدية المتشددة، يوم الاثنين، بأنها لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، لكن الضغوط التضخمية الحالية تعني أن تكاليف الاقتراض سترتفع في نهاية المطاف.

وقال محللو «دويتشه بنك»، في مذكرة لعملائهم: «كان ذلك مهماً؛ لأن إيزابيل شنابل هي من صرحت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها (مطمئنة إلى حد ما) لتوقعات رفع أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع احتمال متزايد لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن عام 2026».

وراهن المتداولون، يوم الثلاثاء، على احتمال بنسبة 40 في المائة تقريباً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول مارس (آذار) 2027، وهو ما يُشابه التوقعات التي سادت بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ إذ أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وكانوا قد توقعوا في أوائل ديسمبر (كانون الأول) احتمالاً يزيد على 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة بعد تصريحات شنابل الأولية.

وفي سياق متصل، ستضغط الحكومة الفرنسية على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير (كانون الثاني)، بعد فشلهم في الاتفاق على موازنة 2026.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على هامش الفائدة الذي تدفعه السندات الفرنسية مقابل السندات الألمانية، الذي يحظى بمتابعة دقيقة، إذ بقي عند نحو 70 نقطة أساس.