إشارات «مكالمة ترمب وشي» الإيجابية ترفع الأسهم الصينية

آفاق جيدة لليوان في ظل تراجع الدولار

مشاة في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

إشارات «مكالمة ترمب وشي» الإيجابية ترفع الأسهم الصينية

مشاة في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في الحي المالي بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية قليلاً في تداولات متقلبة يوم الاثنين، مدفوعةً بارتفاع أسهم موردي «أبل» والرقائق الإلكترونية، حيث استوعب المستثمرون الإشارات الإيجابية من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 3,828.58 نقطة بعد تذبذبه بين المكاسب والخسائر. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه ونظيره الصيني شي جينبينغ أحرزا تقدماً في اتفاقية «تيك توك»، وسيلتقيان وجهاً لوجه خلال ستة أسابيع في كوريا الجنوبية لمناقشة التجارة والمخدرات غير المشروعة وحرب روسيا في أوكرانيا.

وقال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة: «تشير هذه التطورات إلى أن عناوين الأخبار الأميركية الصينية من المرجح أن تبقى مستقرة أو تتحسن خلال الأشهر القليلة المقبلة». وساهم ارتفاع قطاع الإلكترونيات بنسبة 4.3 في المائة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.1 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في خمس سنوات، في دعم الأسواق يوم الاثنين، حيث ازدهرت أسهم موردي آبل على خلفية أنباء عن توقيع شركة «أوبن إيه أي» اتفاقية مع «لوكشير» لتصنيع جهاز استهلاكي.

وقفز سهم «لوكشير» إلى الحد الأقصى اليومي للتداول وهو 10 في المائة، بينما قفزت أسهم شركتي «غورتك» و«فوكسكون» بنسبة 7.7 و6.6 في المائة على التوالي. وعزَّز قطاع الرقائق الإلكترونية أداء السوق بنسبة 3.3 في المائة، وقفز قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 2 في المائة. وواصل قطاع الأسهم المالية الضغط على السوق ككل. فقد خسر قطاع البنوك 1 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 4.2 في المائة الأسبوع الماضي، بينما انخفض قطاع التأمين بنسبة 0.3 في المائة.

وأفاد محللون في مؤسسة «غوتاي هايتونغ» المالية في مذكرة أن «الضعف الأخير في القطاعات المالية قد كبح جماح ارتفاع الأسهم، لكن الأسواق لا تزال تحمل إمكانات لمزيد من الارتفاع مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وتحسن أوضاع السيولة بفضل تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي».وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 26,344.14 نقطة. وتراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.6 في المائة.

* آفاق جيدة لليوان وفي أسواق العملات، ارتفع اليوان قليلاً مقابل الدولار يوم الاثنين، مدعوماً بانحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقرار الصين إبقاء أسعار الفائدة المرجعية على حالها، حتى مع خفض مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام. ويتوقع المحللون أن يواصل الدولار انخفاضه على المدى الطويل بعد أن أطلقت الولايات المتحدة دورة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مما يبشر بالخير لليوان، الذي يستمد أيضاً الدعم من أداء سوق الأسهم الصاعد.

وبلغ سعر صرف اليوان 7.1138 يوان للدولار عند منتصف النهار، بارتفاع طفيف عن مستوى الإغلاق السابق. وكان اليوان قد وصل إلى أقوى مستوى له مقابل العملة الأميركية في 10 أشهر الأسبوع الماضي، قبل أن ينتعش مؤشر الدولار. وفي مذكرة لعملائها، ذكرت شركة «تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز» أن قيمة اليوان مرتبطة إلى حد ما بمحادثات التجارة الصينية الأميركية، وأنها «قد تتقلب حول المستوى الحالي قبل أي تقدم ملموس في المفاوضات».

وعلاوة على ذلك، أشارت شركة الوساطة إلى أن انتعاش الدولار بعد خفض سعر الفائدة الأميركي يعني أن «التعزيز السلبي لليوان يفتقر إلى الزخم». وذكرت شركة «هواتاي فيوتشرز» في تقرير لها أن اليوان سيستفيد على المدى الطويل من تحسن أساسيات الاقتصاد الصيني، وتضييق فارق العائد مع الولايات المتحدة، وانخفاض حالة عدم اليقين التجاري. وكتب محللو «أورينت فيوتشرز» أن استئناف «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة يعني أن «الدولار الأميركي سيظل تحت ضغط هبوطي»، بينما توقع اقتصاديو «غولدمان ساكس» أن يصل اليوان إلى 6.9 يوان للدولار خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بزيادة قدرها 3 في المائة عن مستواه الحالي.


مقالات ذات صلة

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

الاقتصاد تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

مع انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو يوم الخميس كعضو حادي وعشرين، تضيق دائرة الدول الأوروبية الواقعة خارج المظلة النقدية الموحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يقفون أمام شاشة عملاقة في أحد شوارع العاصمة بكين لمشاهدة خطاب الرئيس شي جينبينغ بمناسبة العام الجديد (أ.ف.ب)

شي: الصين تبني سياسات اقتصادية استباقية وستحقق هدف النمو

قال الرئيس الصيني إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة «نحو 5 في المائة» في 2025، على الرغم من «الضغوط» التي واجهها خلال «عام استثنائي للغاية»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لحوم مجمدة مستوردة من الولايات المتحدة بأحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تفرض قيوداً على واردات لحوم الأبقار لحماية الصناعة المحلية

قررت الصين فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 55 % على واردات لحوم الأبقار التي تتجاوز مستويات الحصص من الدول المورّدة الرئيسية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية تعزِّز حضورها في سوق الذهب العالمية بدفع استثماري وتشريعي

تُرسِّخ السعودية موقعها بوصفها لاعباً صاعداً في سوق الذهب العالمية، مستندة إلى ثروات معدنية تُقدَّر بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة (واس)

صادرات الخدمات السعودية تجلب 15.5 مليار دولار بدعم من السفر والنقل

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، عن بلوغ قيمة صادرات الخدمات من السعودية، للربع الثالث من العام الحالي، 58.2 مليار ريال (15.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
TT

ترخيص أميركي لـ«تي إس إم سي» لاستيراد معدات تصنيع الرقائق إلى الصين

مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)
مقر شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في مدينة كاوشيونغ بتايوان (د.ب.أ)

أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، يوم الخميس، أن الحكومة الأميركية منحتها ترخيصاً سنوياً يتيح استيراد معدات تصنيع الرقائق الخاضعة للضوابط الأميركية إلى منشآتها في «نانجينغ» بالصين.

وقالت الشركة، في بيان لوكالة «رويترز»، إن هذا الترخيص «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات دون أي انقطاع». وأشارت إلى أن شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين حصلتا بدورهما على تراخيص استيراد مماثلة.

وكانت هذه الشركات الآسيوية قد استفادت في السابق من استثناءات ضمن القيود الأميركية الشاملة المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين، في إطار مساعي واشنطن للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في مواجهة بكين.

غير أن هذه الامتيازات، المعروفة باسم «وضع المستخدم النهائي المعتمد»، انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر (كانون الأول)، ما استدعى حصول الشركات المعنية على تراخيص تصدير أميركية جديدة تغطي عام 2026.

وأوضحت «تي إس إم سي»، في بيانها، أن وزارة التجارة الأميركية منحت شركة «تي إس إم سي نانجينغ» ترخيص تصدير سنوياً، يسمح بتوريد المنتجات الخاضعة لضوابط التصدير الأميركية إلى منشأة نانجينغ من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص فردية لكل مورد. وأضافت أن هذا الإجراء «يضمن استمرارية عمليات التصنيع وتسليم المنتجات بسلاسة».

ويُنتج مصنع «نانجينغ» رقائق بتقنية 16 نانومتر وغيرها من التقنيات المتقدمة، لكنها لا تشمل أكثر تقنيات «تي إس إم سي» تطوراً. كما تمتلك الشركة منشأة أخرى لتصنيع الرقائق في مدينة شنغهاي.

ووفقاً للتقرير السنوي لشركة «تي إس إم سي» لعام 2024، أسهم موقع «نانجينغ» بنحو 2.4 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.


انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

انضمام بلغاريا يختبر جاذبية «اليورو» وسط تراجع شهية التوسُّع

تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
تُظهر هذه الصورة التوضيحية عملات اليورو أمام علم وخريطة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

مع انضمام بلغاريا رسمياً إلى منطقة اليورو يوم الخميس لتصبح العضو الحادي والعشرين، تضيق دائرة الدول الأوروبية الواقعة خارج المظلة النقدية الموحدة. غير أن عبور صوفيا إلى العملة الأوروبية جاء في ظل انقسام شعبي واضح، ليشكِّل اختباراً فعلياً لجاذبية اليورو في مرحلة تتسم باضطراب المشهد السياسي الأوروبي، وتزايد صعوبة إقناع الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن سيادتها النقدية.

ورغم تسجيل ارتفاع في مستويات التأييد الشعبي لليورو في بعض الدول المتبقية، من بينها المجر، فإن أحزاباً سياسية متشككة في العملة الموحدة، تشارك في الائتلافات الحاكمة أو تتمتع بنفوذ قوي داخل البرلمانات، من المرجح أن تعرقل أي توسُّع إضافي لمنطقة اليورو في المستقبل المنظور.

وفيما يلي أبرز الدول المتبقية خارج منطقة اليورو:

1. المجر

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» لصالح المفوضية الأوروبية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) أن نحو 72 في المائة من المجريين يؤيدون اعتماد اليورو، وهي أعلى نسبة تأييد بين الدول المتبقية في الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم تشكك رئيس الوزراء فيكتور أوربان في جدوى العملة الموحدة.

في المقابل، أعلن زعيم المعارضة بيتر ماجيار أنه سيعمل على وضع المجر على مسار الانضمام إلى منطقة اليورو في حال فوز حزبه المنتمي إلى يمين الوسط في انتخابات العام المقبل.

غير أن المجر تُعد الدولة ذات أعلى نسبة دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، في وقت تعثرت فيه جهود خفض العجز منذ جائحة «كوفيد-19»، نتيجة الإنفاق الواسع الذي تبنَّاه أوربان قبيل الانتخابات.

وحتى في حال استيفاء بودابست جميع معايير الانضمام، فإن اعتماد اليورو لن يكون ممكناً دون أغلبية برلمانية ساحقة، إذ قام أوربان، المعروف بمعارضته لتعميق التكامل الأوروبي، بتكريس الفورنت كعملة وطنية في الدستور المجري.

2. رومانيا

تواجه رومانيا، الواقعة في وسط أوروبا، تحديات كبيرة في خفض أكبر عجز في الموازنة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن تحقيق الاستقرار المالي اللازم للانضمام إلى منطقة اليورو قد يستغرق عدة سنوات.

ويُظهر استطلاع «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لاعتماد اليورو تبلغ 59 في المائة. غير أن هذا الملف تراجع على جدول النقاش العام، في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وتطبيق إجراءات تقشفية، إلى جانب صعود التيارات اليمينية المتطرفة التي تستعد لاستحقاقات انتخابات 2028.

3. بولندا

في بولندا، حيث تبلغ نسبة التأييد الشعبي لليورو 45 في المائة، أكد وزير المالية أندريه دومانسكي أن وارسو لا تعمل على تبني العملة الموحدة، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو «سعيد بالاحتفاظ بعملته الوطنية».

من جانبه، وصف ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب «القانون والعدالة» وأكبر أحزاب المعارضة، أي محاولة لفرض اليورو بأنها عمل «عدائي» تجاه بولندا.

4. جمهورية التشيك

تُظهر بيانات «يوروباروميتر» أن نسبة التأييد الشعبي لليورو في جمهورية التشيك لا تتجاوز 30 في المائة، في وقت لا تخطط فيه الحكومة لاتخاذ أي خطوات عملية لاعتماد العملة الموحدة.

وتُعد مستويات الدين العام التشيكي أقل بكثير من معظم دول منطقة اليورو، مما يدفع شريحة واسعة من الرأي العام إلى اعتبار أن الانضمام قد يزيد من مخاطر تحمّل أعباء ديون دول أخرى أكثر مديونية.

وكان رئيس الوزراء أندريه بابيش مؤيداً لليورو في بدايات مسيرته السياسية والاقتصادية، لكنه غيّر موقفه لاحقاً، موجّهاً حزبه نحو نهج محافظ قومي متشكك في العملة الموحدة، ويقترح حالياً إدراج التاج التشيكي في الدستور.

5. السويد

لا يوجد في السويد سوى حزب صغير واحد يعلن صراحة دعمه للانضمام إلى منطقة اليورو، في حين يعارض حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي - ثاني أكبر كتلة في البرلمان، والداعم الأساسي لحكومة الأقلية اليمينية - هذه الخطوة، مما يجعل أي نقاش فعلي حول الانضمام أقرب إلى الطابع النظري.

وكانت السويد قد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، غير أن استفتاءً أُجري عام 2003 أسفر عن رفض اعتماد اليورو بنسبة 56 في المائة مقابل 42 في المائة.

وبحسب «يوروباروميتر»، يبلغ التأييد الشعبي لليورو حالياً 39 في المائة، مع تراجع المعارضة له من أكثر من 80 في المائة عقب أزمة ديون منطقة اليورو في الفترة بين 2012 و2013.

6. الدنمارك

تُعد الدنمارك، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973، الدولة الوحيدة في التكتل التي تتمتع بحق الانسحاب الرسمي من «اليورو»، مما يمنحها الحق في البقاء خارج منطقة العملة الموحدة حتى في حال استيفائها جميع معايير الانضمام. ويبلغ التأييد الشعبي لاعتماد اليورو نحو 33 في المائة.


بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اعتمدت بلغاريا اليورو لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، بعد قرابة 20 عاما من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنتصف ليل الخميس (22,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، تخلت الدولة البلقانية الصغيرة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، عن الليف، عملتها الوطنية المستخدمة منذ نهاية القرن التاسع عشر، على أمل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الأعضاء الآخرين في منطقة اليورو، فيما تسود مخاوف من يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.