تركيا: أوزيل رئيساً لـ«الشعب الجمهوري» للمرة الثالثة وسط ضغوط

قبل حكم قضائي قد يؤدي إلى عزله... ومؤتمر عام في نوفمبر

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» ملوّحاً لقيادات وأعضاء الحزب خلال المؤتمر العام الاستثنائي في أنقرة الأحد (حساب الحزب في «إكس»)

أُعيد انتخاب زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، رئيساً للحزب للمرة الثالثة.

وحصل أوزيل على 835 صوتاً صحيحاً من أصوات مندوبي الحزب في المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي عُقد في أنقرة، الأحد، تحت شعار «لا للانقلاب والوصاية». وأدلى 917 من أصل 1127 مندوباً بأصواتهم، من بينهم 835 صوتاً صحيحاً و82 صوتاً باطلاً.

أوزيل خلال الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس وأعضاء مجلس حزب «الشعب الجمهوري» (حساب الحزب في «إكس»)

وبهذه النتيجة، انتُخب أوزيل، الذي كان هو المرشح الوحيد، رئيساً للحزب الأقدم في تركيا، للمرة الثالثة خلال أقل من عامين. وعُقد المؤتمر الاستثنائي، وهو الـ60 في تاريخ الحزب الذي تأسس منذ 102 سنة، في حين يواجه أزمة بسبب التحقيقات في شبهات الفساد في البلديات التابعة له، التي أسفرت حتى الآن عن اعتقال 17 من رؤساء البلديات في إسطنبول وولايات أخرى، فضلاً عن دعوى قضائية لإلغاء نتائج مؤتمره العام السابق الذي عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي انتُخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لكمال كليتشدار أوغلو.

في مواجهة القضاء

يعتقد مسؤولو «الشعب الجمهوري» أن الحصول على تفويض جديد من المندوبين يُحصّن أوزيل، وأعضاء مجلس إدارة الحزب، الذين تغير منهم عضو واحد فقط، من حكم بعزلهم وعودة الإدارة السابقة برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، أو تعيين فريق من الأوصياء لإدارة الحزب حتى موعد مؤتمره العادي المقرر عقده في نوفمبر المقبل.

ورفضت المحكمة، في جلستها في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، طلبات الادعاء العام وقف أوزيل وإدارته عن العمل احترازياً، وتعيين أوصياء لإدارة الحزب حتى موعد المؤتمر العام المقبل.

وقاطع كليتشدار أوغلو، وبعض أعضاء البرلمان المقربين منه، المؤتمر الاستثنائي، ولم يقدم جناح معارضة أوزيل داخل الحزب قائمة مرشحين لمنافسته وقائمته.

أوزيل متحدثاً أمام قيادات وأعضاء حزب «الشعب الجمهوري» خلال المؤتمر العام (حساب الحزب في «إكس»)

وفي كلمة في افتتاح المؤتمر، قال أوزيل إن «النظام القائم في تركيا حالياً ليس نظاماً وطنياً، بل هو نظام حزب (العدالة والتنمية) الظلامي، الذي أُسس من أجل فرد واحد وأنصاره».

وعدّ أن أكبر تهديد لتركيا الآن هو التهديد الذي تتعرض له المساواة في المواطنة، قائلاً إن «تركيا تقف اليوم عند مفترق طرق جديد. ما ندافع عنه، ظاهرياً، هو حزبنا، حزب (الشعب الجمهوري)، لكن جوهر الأمر هو الديمقراطية التي ندين لها جميعاً بوجودنا. لقد دفعنا ثمناً باهظاً، وما زلنا ندفعه، وسنواصل دفعه».

هجوم على إردوغان

وأضاف أوزيل أن سبب استهداف حزبه الآن عن طريق القضاء هو أن «الحكومة الحالية ترى أنه الكيان الوحيد القادر على تغيير نفسه من خلال الانتخابات، وهو الحزب القادم للسلطة في الانتخابات المقبلة؛ ولذلك تهاجمه، وتحاول شل حركته باستمرار، وتحاول تحويله إلى كيان منخرط في صراع داخلي، وإن أمكن، تحاول تقسيمه والتخلص منه».

وتابع: «نواجه حكومةً طاعنة في السن، منهكة، ومتغطرسة، لم تُقدم أي خير لهذا البلد على مدى 23 عاماً. لقد طمحوا إلى ديكتاتورية وأرسوا نظاماً استبدادياً لا يمثل الأمة».

وأشار إلى أن الديمقراطية لا تُختبر بالنصر، إنما بالهزيمة. وأضاف: «أثبت الحزب الحاكم بأفعاله، عقب خسارته الانتخابية الأولى في الانتخابات المحلية في 2024، للأمة بأسرها أنه فشل في اختبار الهزيمة، وأنه ليس ديمقراطياً. وبدلاً من إظهار الاحترام الذي أظهرناه للديمقراطية على مدار 47 عاماً، وقبل 47 شهراً من الانتخابات الرئاسية، لم يتمكنوا حتى من الانتظار 47 يوماً».

وعدّ أوزيل أن الرئيس رجب طيب إردوغان فقد ثقته بنفسه وبتنظيمات حزبه بسبب خسارة الانتخابات، وبسبب استطلاعات الرأي المتعاقبة التي تؤكد احتفاظ حزب «الشعب الجمهوري» بالمرتبة الأولى.

صور لأكرم إمام أوغلو ورؤساء بلديات من حزب «الشعب الجمهوري» معتقلين في سجن سيليفري في تركيا تم وضعها في قاعة المؤتمر العام للحزب (حساب الحزب في «إكس»)

وأضاف أوزيل أنه «بدلاً من منافستنا مجدداً في صناديق الاقتراع عبر الانتخابات المبكرة التي دعونا إليها، بدأوا مهاجمتنا عن طريق القضاء، ودبروا انقلاباً على الديمقراطية في 19 مارس (آذار) الماضي باعتقال مرشحنا الرئاسي رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وما أعقب ذلك من افتراءات واتهامات لم يقدموا عليها دليلاً واحداً، بالفساد في بلديات الحزب».

وتابع أوزيل أن حزب «العدالة والتنمية» لم يضر بتركيا داخلياً فقط، وإنما في السياسة الخارجية أيضاً، وأكد أن حزبه «قادم إلى السلطة في أول انتخابات، وسيحتضن الأمة بأكملها».

وحث جميع أحزاب المعارضة وجميع الديمقراطيين الذين يعتنقون مبادئ مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، إلى التوحد والتضامن، عادّاً أن «الحكومة الحالية تريد الآن تركيا بلا انتخابات، وبلا صناديق اقتراع، وبحزب واحد».