أوضحت الولايات المتحدة، الشروط لفرض رسوم سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المستخدَمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد مخاوف أعربت عنها خصوصاً الهند والشركات التي قد تتأثر بذلك.
وتتيح تأشيرات «إتش-1بي (H-1B)» للأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد إلى 6 سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذا الإجراء الجمعة، كما وقّع أمراً تنفيذياً لإحداث بطاقة إقامة «ذهبية» بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى «البطاقة الخضراء (green card)» الشهيرة التي تسمح بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية الهندية عن خشيتها من «العواقب الإنسانية» لهذا الإجراء «نظراً للاضطرابات» التي لحقت «بالعائلات»، و«أملت» أن «تعالجها السلطات الأميركية على النحو المناسب».
وأكّدت أن انتقال المواهب أسهم في «التطور التكنولوجي، والابتكار، والنمو الاقتصادي» في كل من الهند والولايات المتحدة.
وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند (ناسكوم) عن «قلقها» من عواقب محتملة على «استمرارية» بعض المشروعات. كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية، والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ، مؤكدة في بيان أنها «تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم».
وأكد مصرف «جي بي مورغان»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه بعث برسالة إلى موظفيه يدعو فيها «حاملي تأشيرة إتش-1بي (...) الموجودين حالياً في الولايات المتحدة إلى البقاء في البلاد، وتجنب أي سفر دولي حتى تصدر الحكومة إرشادات واضحة بشأن التنقل».
وأوضح البيت الأبيض شروط فرض هذه الرسوم. وقال مسؤول في الرئاسة الأميركية في تصريح نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها رسوم مستحقة الدفع لمرة واحدة فقط، وهي تنطبق فقط على طلب التأشيرة. إنها تنطبق على التأشيرات الجديدة فقط وليس تجديدها، ولا تنطبق على مَن لديهم حالياً تأشيرات».
وشدَّد وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، على أن التدبير يرمي إلى «وقف استقدام أشخاص لأخذ وظائفنا».
وأوضح أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالاً أجانب «فعليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحاً».
ومنذ ولايته الرئاسية الأولى، يسعى ترمب لتقييد تأشيرات «إتش-1بي» لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.
وشهد عدد الطلبات لحيازة تأشيرة «إتش-1 بي» في الولايات المتحدة زيادةً ملحوظةً في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروة الموافقات عليها عام 2022 في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
ووافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف من هذه التأشيرات في عام 2024، ثلثاها كان تجديداً لتأشيرات سابقة.
إلى ذلك، حذَّر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وبينهم حليف ترمب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات «إتش-1بي»، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.
