أعلنت الجزائر رفضها التعامل مع شكوى رفعتها حكومة مالي إلى محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
وأكدت الحكومة المالية أنها أودعت بتاريخ 4 سبتمبر (أيلول) 2025، عريضة افتتاح دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية، وفي الـ13 من الشهر نفسه، صرّح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحافي، بأن ذلك «ادعاء كاذب»، على أساس أن الهيئة القضائية الدولية لم تبلغ بلاده بأي شكوى ضدها من مالي.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، أن السلطات المالية قدمت هذه العريضة يوم 16 سبتمبر الحالي، بناء على ما أعلنته محكمة العدل الدولية.
وأدانت الخارجية الجزائرية «مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ كيف لسلطة انقلابية داست على الشرعية وعلى النظام الدستوري في بلدها، أن تتظاهر بالحرص على القانون الذي تحتقره داخلياً وتزعم زوراً التمسك به على المستوى الدولي».
وأوضح البيان نفسه أنّ «هذه السلطة الانقلابية، نفسها، هي من قادت مالي إلى الكارثة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهي ذاتها من تسببت في الإفلاس الأخلاقي». مؤكداً أن «مسعاها لدى محكمة العدل الدولية يكشف بوضوح عن محاولة لتسييس هذا الجهاز القضائي الأممي المرموق، في خطوة يائسة للبحث عن كبش فداء يبرئها من مسؤولياتها في المأساة التي تفرضها على مالي الشقيقة».
وأضاف البيان أن «هذه المناورة فجة أكثر من أن تكون قابلة للتصديق. والجزائر لن تكون طرفاً فيها، وتدين بكل وضوح طابعها المخزي. فللجزائر رؤية سامية للقانون الدولي، وهي تكنّ احتراماً عميقاً لمحكمة العدل الدولية، ومن واجبها ألّا تسمح بأن تكون المحكمة محلّ تلاعب بمثل هذه المحاولات الباطلة والواهية». وتابع أن الجزائر «ستبلغ في الوقت المناسب، محكمة العدل الدولية رفضها لهذه الإجراءات المناوِرة».
في ليلة 31 مارس (آذار) إلى 1 أبريل (نيسان) 2025، أعلنت الجزائر أنها أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية بعد أن اخترقت المجال الجوي الجزائري، قرب منطقة تينزواتين الحدودية. ووصفت وزارة الدفاع الجزائرية الحادثة بأنها «انتهاك خطير لسيادة البلاد»، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تحلق فوق أراضيها «في مهمة غير مبررة».
في المقابل، نفت باماكو أي خرق للمجال الجوي الجزائري، مؤكدة أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية داخل الأراضي المالية، وأن مكان سقوطها يُثبت ذلك. وعدّت الحكومة المالية إسقاط الطائرة «عملاً عدائياً يستوجب الرد الدبلوماسي».
تدهور سريع في العلاقات
عقب الحادثة، استدعت مالي سفيرها لدى الجزائر، وتبعها حليفاها في «تحالف دول الساحل»، النيجر وبوركينا فاسو. وردّت الجزائر بخطوة مماثلة، إذ استدعت بدورها سفراءها من هذه الدول، وأرجأت تعيين سفير جديد في بوركينا فاسو.
ولم يتوقف تصاعد التوتر عند هذا الحد، حيث أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها. ولم تتأخر مالي في الرد، إذ أعلنت إغلاق أجوائها أمام الطيران الجزائري، في خطوة كرّست القطيعة الدبلوماسية والجوية بين الجانبين.
وقد لاحت بوادر هذه القطيعة في يناير (كانون الثاني) 2024 عندما قرر العقيد عاصيمي غويتا رئيس السلطة الانتقالية في مالي، إلغاء «اتفاق السلام» المبرم مع جماعات المعارضة المسلحة في الشمال عام 2015 في الجزائر، معلناً في الوقت نفسه أن بلاده في حلّ من الوساطة التي تؤديها الجزائر لتنفيذ هذا الاتفاق، واتهمها بـ«تقديم الدعم للإرهابيين»، في إشارة إلى تنظيمات الطوارق المسيطرين على الشمال الحدودي مع الجزائر.
