طالب حزب مؤيد للأكراد في تركيا مجلس أوروبا باتخاذ إجراءات لإجبار الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة لإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان. وشدّد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على ضرورة التحرك العاجل في إطار خطة عمل حقوق الإنسان، مطالباً «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية»، بتنفيذ الوعود التي قطعها عند دعوة أوجلان لإصدار نداء لحل حزب «العمال الكردستاني»، وتطبيق مبدأ «الحق في الأمل» عليه.
ودعا الأحزاب الأخرى التي تملك مجموعات برلمانية إلى دعم تطبيق اللوائح القانونية وتعديل القانون الجنائي في إطار خطة عمل حقوق الإنسان، وتسهيل حصول أوجلان على «الحق في الأمل».
حرية أوجلان
وقال المتحدث باسم اللجنة القانونية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أوزتورك تورك دوغان، خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب الجمعة، إنه يمكن تنظيم «الحق في الأمل» بسهولة، ويجب ضمان حرية أوجلان.
وأضاف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقبل أحكام السجن مدى الحياة، وتعدّ ذلك مخالفاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة المنصوص عليه في المادة «3» من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا طلبت معلومات من تركيا بشأن هذه المسألة في عام 2015، وكررت الطلب عام 2021، وأصدرت توصيات لم تنفذها تركيا، وأعلنت اللجنة أنها ستُصدر قرارات مؤقتاً ضد تركيا في مارس (آذار) الماضي، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.
وأكد تورك دوغان أنه في حال عدم تطبيق «الحق في الأمل» على أوجلان في الأشهر المقبلة، يتعين على لجنة الوزراء في مجلس أوروبا الشروع في إجراءات انتهاك تركيا المادة «46» - الفقرة «4» من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و«الحق في الأمل»، هو مبدأ أقرّته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2024، ويقضي بتمتع المحكومين بالسجن المشدد مدى الحياة بالحق في إطلاق سراحهم والانخراط في المجتمع بعد قضاء 25 عاماً في السجن، وهو ما ينطبق على أوجلان، الذي أمضى أكثر من 26 عاماً في سجن إيمرالي الواقع في جزيرة معزولة في جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.
كان رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي قد دعا لدى إطلاقه مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أوجلان لتوجيه نداء إلى حزب «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته مقابل النظر في إقرار تعديلات قانونية تتيح له التمتع بـ«الحق في الأمل».
وأطلق أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي دعوته لحزب «العمال الكردستاني»، باسم «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، وقَبِلها الحزب، وقام 30 من أعضائه بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت في السليمانية، شمال العراق، في 11 يوليو (تموز) الماضي، تأكيداً على المُضي في تنفيذ دعوة أوجلان.
وشكّل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) الماضي لجنة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» لوضع الأسس القانونية لنزع أسلحة الحزب.
وعبّر دوغان تورك عن الأمل في أن يتحرك البرلمان لضمان حرية أوجلان، وأن يُشكل وفداً من «لجنة التضامن والوطني والأخوة والديمقراطية» للقاء أوجلان، إما في سجنه في إيمرالي، وإما عبر إحضاره إلى البرلمان.
نقاش حاد
في السياق، شهد الاجتماع الـ11 للجنة البرلمانية، الذي عقد الخميس، مناقشات حادة أدت إلى انسحاب الأعضاء الـ5 لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» من الجلسة، خلال كلمة ألقاها نائب رئيس «جمعية علم التبليغ والتدريس» (اتحاد) محمد بكير شيمشك، وقال فيها إن حزب «العمال الكردستاني» أعلن الحرب على عقيدة الشعب الكردي؛ ولم يُقتل أي شخص غير مسلم، في حين قتل العديد من الأئمة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أجهزة الدولة ارتكبت أخطاء، لكن الحزب الذي يدعي أنه نشأ نيابة عن الشعب الكردي ألحق ضرراً بالغاً بالأكراد.
وأضاف أن الدولة أخطأت بتجاهل الأكراد وإنكار حقهم في استخدام لغتهم، لكن الهياكل التي نشأت نيابة عن الشعب الكردي أخطأت أيضاً، وأضر الطرفان بالأساس المتين الذي يربط الأكراد والأتراك.
واعترض نائب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، صاروهان أولوتش، على الخطاب قائلاً: «هل يُمكن صنع السلام بهذه اللغة؟ لقد تساهلنا معها حتى الآن، أنتم تتغذون على الدماء، عار عليكم يا سافكي الدماء».
كما رفض نائب رئيس حزب «الحركة القومية» فتي يلديز ما قاله شيمشيك، قائلاً: «لم نستدعكم إلى هنا لإهانة الدولة وجيشها وشرطتها».
ومع احتدام النقاش بين وفد الجمعية، المحسوبة على «حزب الله» التركي، وأعضاء اللجنة، غادر نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الجلسة التي خُصصت للاستماع إلى ممثل المنظمات المدنية ومجتمع رجال الأعمال حول سبل تنمية مناطق جنوب شرقي تركيا بعد الانتهاء من الصراع ونزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وجرى إقناعهم بالعودة واستكمال الجلسة.
