مع تأكيد الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية تضرر أكثر من 100 ألف يمني جراء الأمطار والسيول خلال الشهرين الماضيين، بدأت الحكومة مناقشة الخطة الوطنية لمواجهة الحد من كوارث التغيرات المناخية، استناداً إلى مخرجات دراسة نُفذت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تهدف إلى الحد من مخاطر الكوارث على المجتمعات وسبل العيش والاقتصاد.
وخلال ورشة عمل استعرض ممثلو الجهات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة، الاتجاهات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتوصيات التي خرجت بها الدراسة، بالإضافة إلى المشاريع المقترحة لدعم تطبيق الاستراتيجية وآلية التنسيق الوطنية، لتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة المخاطر المختلفة، وبما يضمن التكامل بين جهود التنمية والتكيف مع تغير المناخ، والشروع في إعداد خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة المقبلة.
وأكد توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، أن الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ يواجه اليمن تحديات متشابكة تجمع بين تداعيات النزاع المستمر وتأثيرات الكوارث المناخية، التي تهدد حياة المواطنين وسبل عيشهم والاقتصاد الوطني، ووصف المخرجات بأنها تمثل دعماً عملياً لهذه الاستراتيجية وآلية التنسيق، وتوفر الأساس العلمي والمؤسسي لتنفيذ توصياتها على أرض الواقع.
وشدد المسؤول اليمني على ضرورة بناء منظومة متكاملة للحد من مخاطر الكوارث تعتمد على التكامل المؤسسي والتنسيق بين الجهات المعنية والشراكة الدولية، قائلاً إن الوزارة بصفتها نقطة الاتصال الوطنية، عملت خلال العام الماضي على تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وآلية التنسيق الوطنية، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، واتفاق باريس، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
استراتيجية وطنية
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، أكدت بدورها دعم البرنامج للجهود الرسمية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وأهمية إقرار الاستراتيجية الوطنية، وآلية التنسيق الخاصة بها.
وذكرت أن الدراسة التي أعدها البرنامج مع وزارة المياه والبيئة تهدف إلى تمهيد الطريق للانتعاش السريع والفعال من خلال حزمة من الإجراءات والأعمال التحضيرية ذات الصلة بالحد من المخاطر وتعزيز بناء الصمود.
وتركز الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي وُضعت بالتنسيق مع الجهات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، على إنشاء آليات وطنية لإدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ، وتعيين جهاز فني وإداري تابع لرئاسة مجلس الوزراء لتنسيق الجهود ووضع استراتيجية وطنية للحد من آثار تغير المناخ، وإشراك الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء في صياغتها.
وإلى جانب ذلك تركز الخطة على تحديث التشريعات المحلية بما يتماشى مع جهود الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في جميع القطاعات الحيوية وإدارة المياه من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء وإعادة تأهيل مرافق تخزين المياه، وأنظمة الري، ومحطات تحلية المياه، وتعزيز تقنيات وممارسات توفير المياه في الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية.
حلول مستدامة
وتنص الخطة أيضاً على تنفيذ مشاريع لحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها في الزراعة، وزيادة الإنتاج المحلي من خلال جعل الأمن الغذائي أولوية قصوى عبر تقليل الاعتماد على الواردات، وتشجيع التنوع الزراعي لزيادة المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، والتركيز على الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية، مثل الزراعة المائية والزراعة العضوية واستصلاح الأراضي المتدهورة وإعادة تأهيل قنوات الري التقليدية.
ومن ضمن مرتكزات الخطة للحد من كوارث التغيرات المناخية التركيز على تطوير حلول مستدامة للطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وتوفير شبكات مصغرة للمجتمعات الريفية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الكهرباء النظيفة، والعمل على تعزيز الأطر السياسية والقانونية المنظمة للطاقة المتجددة.
وبشأن إدارة الكوارث والإنذار المبكر تنص الخطة على تطوير وتنفيذ أنظمة إنذار مبكر للفيضانات والجفاف لتمكين السكان من اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، وتعزيز إجراءات التأهب من أجل التصدي للكوارث بفاعلية وإعادة البناء بشكل أفضل بعد حدوثها، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات حول أهمية المياه وكيفية ترشيد استهلاكها، ومخاطر تغير المناخ، وبناء القدرات الفنية لدى المؤسسات الحكومية والمحلية والمجتمعات للتعامل مع تحديات التغير المناخي.
