حملة «طالبان» «لمنع الفساد الأخلاقي» تمتد إلى جميع أنحاء أفغانستان

لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهاتف الجوال تعمل

في هذه الصورة الملتقطة في 10 فبراير 2016 أفغانيون يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي في مقهى إنترنت خاص في كابل (أ.ب)

امتدت حملة «طالبان» «لمنع الفساد الأخلاقي» إلى جميع أنحاء أفغانستان، حيث فقدت المزيد من الولايات إمكانية الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بعدما فرض زعيم البلاد حظراً كاملاً على هذه التكنولوجيا.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض حظر من هذا النوع منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب) من عام 2021.

لاجئون أفغان مع أمتعتهم ينتظرون الترحيل لدى وصولهم في شاحناتهم إلى الحدود الباكستانية - الأفغانية في تورخام 16 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويتسبب الأمر في حرمان المكاتب الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات العامة والمنازل من خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي).

ومع ذلك، لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهاتف الجوال تعمل، حيث قال مسؤولون إنه يتم إيجاد بدائل «للضرورات».

وأكدت ولاية بلخ بشمال أفغانستان، الثلاثاء، انقطاع خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)، مع ورود تقارير عن انقطاع حاد في أجزاء أخرى من البلاد. وقال مسؤولون في شرق وشمال أفغانستان، الخميس، إن خدمة الإنترنت انقطعت في ولايات بجلان، وبدخشان، وقندوز، وننكرهار وتخار.

وأكد صديق الله قريشي، من مديرية الثقافة في ننجرهار، لوكالة «أسوشييتد برس» انقطاع الخدمة. كما نشر مكتب حاكم قندوز رسالة عبر مجموعة «واتساب» رسمية.

وأدانت منظمة دعم الإعلام الأفغاني الحظر وأعربت عن قلقها، قائلة إن «هذا الإجراء، الصادر بأوامر من زعيم (طالبان)، لا يحرم ملايين المواطنين من الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً خطيراً لحرية التعبير وعمل وسائل الإعلام».

نساء يُطرزن يدوياً الخماك التقليدي في قندهار 17 سبتمبر 2025. تشهد مبيعات التطريز المحوسب ارتفاعاً في قندهار حيث يلجأ كثير من الزبائن إلى تصاميم أرخص مصنوعة آلياً بتكلفة تصل إلى 1500 أفغاني (21 دولاراً أميركياً)، بدلاً من الخماك المطرز يدوياً الذي قد يستغرق إنجازه عاماً كاملاً ويُباع بسعر يتراوح بين 10 آلاف و35 ألف أفغاني (150 - 500 دولار أميركي) (إ.ب.أ)

وقلّصت حكومة «طالبان»، الأربعاء، الوصول إلى خدمة الإنترنت لليوم الثاني على التوالي في ولايات أفغانية عدة، حيث عزا مسؤولون الإجراء إلى مكافحة «الرذيلة» و«الفساد الأخلاقي».

ففي ولاية بلخ (شمال)، تم حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية بالكامل و«فصل الشبكة» بأمر من القائد الأعلى لـ«طالبان» هبة الله أخوندزاده، على ما أفاد المتحدث باسم الولاية عطا الله زيد.

وأوضح المتحدث على «إكس»، الثلاثاء: «اتُخذ هذا الإجراء لمنع الرذيلة، وسيتم توفير خيارات بديلة في البلاد لتلبية الاحتياجات».

يرفرف عَلم «طالبان» بالقرب من معدات اتصالات مُثبّتة على سطح مبنى يوفر خدمة الإنترنت المطلة على ضريح حضرة علي أو المسجد الأزرق في مزار الشريف 16 سبتمبر 2025 بعد أن حظرت إدارة الحركة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بولاية بلخ (أ.ف.ب)

وأكد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» أن خدمة الإنترنت في هذه المنطقة متاحة فقط عبر شبكة الهاتف التي تواجه أعطالاً، مشيراً إلى أن جميع مزودي الخدمة تأثروا.

والأمر نفسه يسري في منطقتي بدخشان وتخار شمالاً وفي قندهار وهلمند وأوروزغان جنوباً، على ما أكد مراسلون آخرون في «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء. ولم يُعلّق المتحدثون باسم الحكومة أو وزارة الاتصالات على الفور على هذه الإجراءات في اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال موظف في شركة خاصة في كابل، فضَّل عدم الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الألياف الضوئية هي التقنية الأكثر شيوعاً في أفغانستان، مشيراً إلى أنه يجهل أسباب أو تفاصيل إجراء «طالبان». وأكد عطا محمد، وهو مقاول رخام في قندهار، «إذا لم يتم حل مشاكل الاتصال هذه، فسنتكبد خسائر فادحة».

وأوضح: «إذا لم نرد في الوقت المناسب على رسائل البريد الإلكتروني من عملائنا في دبي والهند، فلن نتمكن من مواصلة أعمالنا. لم أنم ليلة أمس».

لم يُطبّق هذا الإجراء في ولاية ننكرهار (جنوب شرقي)، لكن المتحدث باسم قسم وزارة الإعلام والثقافة، قريشي بادلون، قال إنه يتوقع تطبيقه في سائر البلاد «خلال الأيام المقبلة».

وقال في بيان: الثلاثاء: «تُظهر دراسات حديثة أُجريت في أفغانستان أن التطبيقات عبر الإنترنت أثرت سلباً على الأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمع، وقادته نحو الفساد الأخلاقي».

في عام 2024، أعلنت كابل أن الألياف الضوئية التي نشرتها السلطات السابقة في مطلع الألفية الثانية، ويصل طولها إلى 9350 كيلومتراً، تمثل «أولوية... لتقريب البلاد من بقية العالم» و«التخلص من الفقر». وفرضت الحركة منذ عودتها إلى الحكم في 2021 قوانين تستند إلى رؤية متشددة للشريعة، لكن بعض مسؤوليها ينشرون بيانات الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.