الدولار يتعافى إثر تقلبات ما بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)
TT

الدولار يتعافى إثر تقلبات ما بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعد تراجعه الحاد ثم ارتداده القوي، حيث يستوعب المتداولون تبعات الموقف الحذر لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتهاوى الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد البلاد انكمش بأكثر من المتوقع في الرُّبع الثاني، مما عزَّز توقعات بخفض أكبر في أسعار الفائدة هذا العام. كما تراجع الدولار الأسترالي بعد انخفاض غير متوقع في التوظيف خلال شهر أغسطس (آب).

وخفَّض «الفيدرالي الأميركي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً. وأشار إلى أنه سيخفِّض تكاليف الاقتراض بشكل تدريجي لبقية هذا العام. ووصف رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الإجراء بأنه خفض «لإدارة المخاطر»؛ بسبب ضعف سوق العمل، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يحتاج إلى التعجل في التيسير النقدي.

تقلبات حادة في سوق العملات

هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022 عند 96.224 مقابل سلة من العملات الرئيسية مباشرة بعد قرار «الفيدرالي»، لكنه سرعان ما ارتد بقوة ليرتفع بنسبة 0.44 في المائة في اليوم نفسه إلى 97.074. وواصل صعوده يوم الخميس ليسجل 97.163.

وأشار «مخطط النقاط» الشهير للفيدرالي إلى توقعات بمتوسط خفض إضافي قدره 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين هذا العام، لكنه توقَّع خفضاً واحداً فقط في عام 2026.

وقال إليوت كلارك، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في «ويستباك»: «تُسلط التوقعات المُعدَّلة الضوء على حالة عدم اليقين التي لا تزال قائمةً بشأن المشهد الاقتصادي». وأضاف أن «توقيت وحجم الخفض المتوقع في أسعار الفائدة يشيران أيضاً إلى استمرار المخاطر المتعلقة بالتضخم».

اليورو والجنيه الإسترليني يتراجعان

تراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1791 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021 عند 1.19185 دولار يوم الأربعاء، في رد فعل سريع على إعلان «الفيدرالي». كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3604 دولار، بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز) عند 1.3726 دولار في الجلسة السابقة.

ويُنتظر أن يعلن «بنك إنجلترا» قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة عند 4 في المائة. وكانت أرقام رسمية قد أظهرت، يوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.8 في المائة في أغسطس، مما يُعزِّز التوقعات بأن خفضاً آخر في أسعار الفائدة لن يكون وشيكاً.

الين يتراجع قبل قرار «بنك اليابان»

وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة مقابل الين إلى 147.245 في أحدث تداولات، بعد أن تراجع بنسبة 0.67 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 7 يوليو عند 145.495 ليلاً، قبل أن يعود للارتفاع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمتنع «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة، على الرغم من أن الأسواق تُسعّر احتمال رفعها بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية مارس (آذار)، مع وجود فرصة بنسبة 50 في المائة تقريباً لحدوث ذلك خلال هذا العام.

الدولاران النيوزيلندي والأسترالي يتكبدان خسائر

تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة إلى 0.5909 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 8 سبتمبر (أيلول). وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الرُّبع الثاني مقارنة بالرُّبع السابق، وهو أسوأ من توقعات المحللين وبنك الاحتياطي النيوزيلندي التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.3 في المائة.

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6628 دولار بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن صافي التوظيف انخفض بمقدار 5400 وظيفة في أغسطس على أساس شهري، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 21500 وظيفة.

وأضاف الدولار الأميركي 0.1 في المائة إلى 1.3790 دولار كندي، بعد أن خفَّض «بنك كندا» أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، مستشهداً بضعف سوق العمل وتراجع المخاوف بشأن الضغوط الأساسية على التضخم.


مقالات ذات صلة

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

الاقتصاد شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الجمعة عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في بريطانيا وأوروبا واليابان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

رهانات خفض الفائدة تكتسح الأسواق البريطانية عقب بيانات التضخم

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد عبر جميع آجال الاستحقاق يوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة لدى المستثمرين بخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ورقة نقدية من الروبية الهندية (رويترز)

الروبية الهندية «الضحية الكبرى» للرسوم الأميركية... والمستثمرون يحذّرون

لم تتأثر أي عملة بالرسوم الجمركية الأميركية كما تأثرت الروبية الهندية، وقد يظل هناك المزيد من الانخفاض مع انسحاب المستثمرين من البلاد.

«الشرق الأوسط» (مومباي - سنغافورة )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، مواصلاً تركيزه على دعم عملة الروبية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.