الدولار يتعافى إثر تقلبات ما بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)
TT

الدولار يتعافى إثر تقلبات ما بعد قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار بمتحف التمويل الأميركي في نيويورك (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، بعد تراجعه الحاد ثم ارتداده القوي، حيث يستوعب المتداولون تبعات الموقف الحذر لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتهاوى الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت بيانات أن اقتصاد البلاد انكمش بأكثر من المتوقع في الرُّبع الثاني، مما عزَّز توقعات بخفض أكبر في أسعار الفائدة هذا العام. كما تراجع الدولار الأسترالي بعد انخفاض غير متوقع في التوظيف خلال شهر أغسطس (آب).

وخفَّض «الفيدرالي الأميركي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً. وأشار إلى أنه سيخفِّض تكاليف الاقتراض بشكل تدريجي لبقية هذا العام. ووصف رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الإجراء بأنه خفض «لإدارة المخاطر»؛ بسبب ضعف سوق العمل، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يحتاج إلى التعجل في التيسير النقدي.

تقلبات حادة في سوق العملات

هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022 عند 96.224 مقابل سلة من العملات الرئيسية مباشرة بعد قرار «الفيدرالي»، لكنه سرعان ما ارتد بقوة ليرتفع بنسبة 0.44 في المائة في اليوم نفسه إلى 97.074. وواصل صعوده يوم الخميس ليسجل 97.163.

وأشار «مخطط النقاط» الشهير للفيدرالي إلى توقعات بمتوسط خفض إضافي قدره 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين هذا العام، لكنه توقَّع خفضاً واحداً فقط في عام 2026.

وقال إليوت كلارك، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في «ويستباك»: «تُسلط التوقعات المُعدَّلة الضوء على حالة عدم اليقين التي لا تزال قائمةً بشأن المشهد الاقتصادي». وأضاف أن «توقيت وحجم الخفض المتوقع في أسعار الفائدة يشيران أيضاً إلى استمرار المخاطر المتعلقة بالتضخم».

اليورو والجنيه الإسترليني يتراجعان

تراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1791 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021 عند 1.19185 دولار يوم الأربعاء، في رد فعل سريع على إعلان «الفيدرالي». كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3604 دولار، بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز) عند 1.3726 دولار في الجلسة السابقة.

ويُنتظر أن يعلن «بنك إنجلترا» قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على أسعار الفائدة عند 4 في المائة. وكانت أرقام رسمية قد أظهرت، يوم الأربعاء، أن التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.8 في المائة في أغسطس، مما يُعزِّز التوقعات بأن خفضاً آخر في أسعار الفائدة لن يكون وشيكاً.

الين يتراجع قبل قرار «بنك اليابان»

وارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة مقابل الين إلى 147.245 في أحدث تداولات، بعد أن تراجع بنسبة 0.67 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 7 يوليو عند 145.495 ليلاً، قبل أن يعود للارتفاع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمتنع «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة، على الرغم من أن الأسواق تُسعّر احتمال رفعها بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية مارس (آذار)، مع وجود فرصة بنسبة 50 في المائة تقريباً لحدوث ذلك خلال هذا العام.

الدولاران النيوزيلندي والأسترالي يتكبدان خسائر

تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة إلى 0.5909 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 8 سبتمبر (أيلول). وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الرُّبع الثاني مقارنة بالرُّبع السابق، وهو أسوأ من توقعات المحللين وبنك الاحتياطي النيوزيلندي التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.3 في المائة.

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6628 دولار بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن صافي التوظيف انخفض بمقدار 5400 وظيفة في أغسطس على أساس شهري، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 21500 وظيفة.

وأضاف الدولار الأميركي 0.1 في المائة إلى 1.3790 دولار كندي، بعد أن خفَّض «بنك كندا» أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، مستشهداً بضعف سوق العمل وتراجع المخاوف بشأن الضغوط الأساسية على التضخم.


مقالات ذات صلة

رئيسة الوزراء اليابانية: «المركزي» رفع الفائدة لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام

الاقتصاد وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما لدى وصولها إلى مقر الحكومة بالعاصمة طوكيو في مناسبة سابقة (رويترز)

رئيسة الوزراء اليابانية: «المركزي» رفع الفائدة لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها تعتقد أن بنك اليابان نفَّذ رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي، لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بطريقة مستدامة ومستقرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد امرأة تعد أوراق الدولار الأميركي في منزلها في بوينس آيرس بالأرجنتين (رويترز)

عام مخيّب للدولار… وتوقعات بضعف أطول في 2026

ينتهي العام مخيباً للآمال بالنسبة للدولار الأميركي، مع ظهور علامات على استقرار العملة، إلا أن العديد من المستثمرين يتوقعون أن يستمر انخفاضها في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

دخل الين الياباني أسبوعاً جديداً وهو يراوح قرب مستويات تاريخية متدنية مقابل العملات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

عام ذهبي للعملات المشفرة بأميركا يسبق مرحلة عدم يقين

استهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب حقبة رئاسته الثانية بأجواء احتفالية صاخبة للعملات المشفرة ما مهد الطريق لتحول جذري ومكاسب كبيرة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الجمعة عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
TT

مساهمو «إلكترونيك آرتس» يوافقون على صفقة بيع بـ55 مليار دولار لتحالف «الاستثمارات العامة»

مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)
مقر شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية (رويترز)

وافق مساهمو شركة «إلكترونيك آرتس» الأميركية - إحدى أبرز شركات ألعاب الفيديو وناشرة سلاسل شهيرة مثل «إي إيه سبورتس إف سي» و«باتلفيلد» - على صفقة الاستحواذ النقدية البالغة 55 مليار دولار، التي يقودها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ضمن تحالف استثماري يضم أيضاً شركتَي «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ووفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق، فإن العرض يمنح مساهمي «إلكترونيك آرتس» 210 دولارات نقداً لكل سهم، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بسعر السهم قبل الإعلان عن الصفقة، على أن تتحول الشركة إلى كيان خاص بعد إتمام الاستحواذ.

وتُعدّ الصفقة محطة مفصلية في مسيرة «إلكترونيك آرتس» الممتدة على مدار 4 عقود، في وقت يكثف فيه «صندوق الاستثمارات العامة» حضوره في قطاع الألعاب والترفيه التفاعلي ضمن توجهات تنويع الاقتصاد، وبناء منظومة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وبموجب الاتفاق، فسيستحوذ التحالف على 100 في المائة من أسهم «إلكترونيك آرتس»، مع تدوير «صندوق الاستثمارات العامة» حصته القائمة (9.9 في المائة) ضمن هيكل الملكية الجديد. وتتوقف الصفقة على استكمال الإجراءات المعتادة، في مقدمتها الموافقات التنظيمية، مع توقع إتمامها خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

وكان تركي النويصر، نائب المحافظ رئيس «الإدارة العامة للاستثمارات الدولية» في «صندوق الاستثمارات العامة»، قد قال إن «الصندوق» يتمتع بمكانة ريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً عبر بناء منظومات متكاملة، مؤكداً أن الشراكة تستهدف دعم نمو «إلكترونيك آرتس» على المدى الطويل وتحفيز الابتكار في صناعة الألعاب عالمياً.


وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
TT

وزارة الكهرباء العراقية: توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

وزارة الكهرباء العراقية (إكس)
وزارة الكهرباء العراقية (إكس)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة الكهرباء أعلنت، ‌اليوم ‌(الثلاثاء)، «‌توقف (⁠إمدادات) الغاز ​الإيراني ‌بالكامل» إلى البلاد، دون الكشف عن أسباب ذلك.

وأوضحت ⁠الوزارة أن ‌انقطاع ‍إمدادات ‍الغاز الإيراني ‍أدى إلى «خسارة المنظومة الكهربائية ما ​بين 4000 و4500 ⁠ميغاواط» من الطاقة الكهربائية في الشبكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة عملها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل، وخسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 و4500 ميغاواط)، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز». وأضاف أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، مبيناً أن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدَّت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء»، فيما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد».


جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
TT

جنون الفضة يكسر حاجز 70 دولاراً للأونصة

سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)
سبائك فضية في مصفاة بإسطنبول في تركيا (رويترز)

سجّلت الفضة قفزة تاريخية جديدة، متجاوزة حاجز 70 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء، مدفوعة بمزيج من الطلب القوي من القطاعَين الصناعي والاستثماري، وتراجع المخزونات العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب رهانات متزايدة على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ 70.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 70.18 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى زخم صعودي قوي في سوق المعادن النفيسة.

الطلب يفوق المعروض

يشير الخبراء إلى أن قيمة الفضة ارتفعت أيضاً نتيجة الطلب القوي من صناعة التكنولوجيا الذي تجاوز المعروض المتاح. وقد ساعد هذا على مضاعفة قيمة الفضة أكثر من مرة خلال هذا العام، إذ تفوقت على المعادن الثمينة الأخرى، بما في ذلك الذهب.

وقال كوزماس ماريناكيس، من جامعة «سنغافورة الإدارية»: «الفضة ليست مجرد أداة استثمارية، بل هي أيضاً مورد مادي»، مضيفاً أن المزيد من الشركات المصنعة بدأت تجد حاجة متزايدة إلى هذه المادة.

ويُستخدم هذا المعدن النفيس الذي يتمتع بقدرة عالية على توصيل الكهرباء أفضل من الذهب أو النحاس، في إنتاج منتجات مثل السيارات الكهربائية (EVs)، والألواح الشمسية.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي المبيعات المتزايدة للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على الفضة، في حين ستتطلب البطاريات المتقدمة لهذه السيارات كميات أكبر من المعدن. ومع ذلك، من الصعب زيادة معروض الفضة بسرعة، إذ إن أغلب الإنتاج العالمي يأتي بوصفه مُنتَجاً ثانوياً من مناجم تستخرج أساساً معادن أخرى مثل الرصاص أو النحاس أو الذهب.

كما أن سعر الفضة يتعزّز بسبب المخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عليها، بوصفه جزءاً من سياسات التجارة للرئيس دونالد ترمب.

وقد أدت المخاوف من فرض تعريفات محتملة إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في الولايات المتحدة، مما نتج عنه نقص في المعروض بمناطق أخرى من العالم. وتستورد الولايات المتحدة نحو ثلثَي حاجتها من الفضة التي تُستخدم في التصنيع وكذلك في صناعة المجوهرات والاستثمار.

وأوضح البروفسور ماريناكيس أن الشركات المُصنّعة تتسابق لتأمين الإمدادات لضمان استمرار عملياتها دون انقطاع بسبب النقص، وهو ما أسهم في دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الطلب متفوقاً على المعروض.

هل يمكن للفضة أن تتفوق على الذهب في 2026؟

قفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.

ويقول مدير التسويق في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، بريت إليوت: «لقد تفوّقت الفضة على الذهب بفارق كبير هذا العام».

ويشير إليوت إلى أنه على الرغم من أن الذهب حقق مكاسب كبيرة منذ بداية العام، فإن ارتفاع الفضة كان أكثر وضوحاً وكبيراً.

ويضيف: «لكي يكرر الذهب أداءه، عليه أن يتجاوز 6300 دولار للأونصة. أما الفضة فيجب أن تصل إلى 86 دولاراً للأونصة. وإذا كان الذهب سينافس الفضة تحت هذه الظروف فسيحتاج حينها إلى تجاوز 7000 دولار للأونصة».

ويُظهر محلل المعادن الثمينة، مؤسس موقع «ذا غولد أدفايزر»، جيف كلارك، تفاؤله تجاه كلا المعدنَين.

ويقول كلارك: «استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وأبحاثنا، نحن واثقون بأن أسعار الذهب والفضة سترتفع في 2026. تحديد الأسعار بدقة صعب، وهذا ينطبق على أي أصل. لكن كلا المعدنين يمر حالياً بمرحلة تراكم، وعندما يخرج كل منهما فلن يكون من المفاجئ أن يصل الذهب إلى 5000 دولار والفضة إلى 75 دولاراً. وإذا لم يحدث ذلك في 2026 فقد يكون في 2027».

كما يرى إليوت أن كلا المعدنين قد يواصل الصعود العام المقبل.

ويقول: «يبدو أن احتمال تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة وارد، خصوصاً بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 4400 دولار. أما الفضة فمرشحة لتخطي 60 دولاراً وربما تحدي 70 دولاراً، وهو أمر مبرر بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الكلية التي تخلق ندرة وزيادة في الطلب».