سلَّط التوصل لآلية إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع بين الكونغو الديمقراطية وحركة «23 مارس»/آذار المتمردة، المدعومة من الجارة رواندا، الضوء على إمكانية خلق فرص جديدة لتهدئة تصعيد مستمر منذ بداية العام في إطار صراع يمتد لعقود.
تلك الخطوة التي أعلن عنها الوسيط القطري وستعمل عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» محطة بالغة الأهمية في مسار السلام المعقد في الكونغو، قد يترتب عليها إجراءات لبناء الثقة، مشدداً على أن الاتفاق الحالي قد يعزز من فرص تراجع العمليات العسكرية إذا تحرك في مساره الطبيعي دون تدخلات.
وتسلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نسخة موقّعة من آلية إطلاق سراح المحتجزين المرتبطين بالنزاع بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «23 مارس»، وذلك في إطار دورها وسيطاً محايداً بين طرفي النزاع.
وجرت مراسم التسليم في الدوحة، بحضور مسؤولين من دولة قطر بصفتها وسيطاً، إلى جانب ممثلين من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والحركة. وبموجب هذه الآلية، تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور الوسيط المحايد لتيسير عملية التحديد والتحقق وضمان الإفراج الآمن عن المحتجزين لدى الجانبين، حسب بيان لـ«الخارجية القطرية».
وأشار البيان القطري، مساء الاثنين، إلى أن توقيع آلية إطلاق سراح المحتجزين بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «23 مارس» يُعدّ محطة مهمة نحو تعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في شرق الكونغو، خاصة أنه جاء «تتويجاً لمحادثات ناجحة استضافتها الدوحة»، حيث اجتمعت الوفود لمراجعة تنفيذ اتفاق مبادئ الدوحة الموقع في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد رعت، في 19 يوليو الماضي، «إعلان مبادئ» بين حكومة الكونغو الديمقراطية والحركة، ولم يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 18 من الشهر نفسه.
وسيطر متمردو «23 مارس» على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومناطق تعدين مربحة في سلسلة هجمات منذ بداية العام. وترى كينشاسا أن نهب ثرواتها المعدنية هو السبب الرئيسي وراء الصراع بين قواتها ومتمردي حركة «23 مارس» في شرق البلاد.
وسبق أن ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 15 مايو (أيار) الماضي، في نقل أكثر من 1300 عنصر من قوات حكومة الكونغو الذين جرى تجريدهم من السلاح، إضافة إلى أفراد عائلاتهم، من مدينة غوما إلى العاصمة كينشاسا.
مرحلة جديدة من الحوار
ويرى المحلل السياسي التشادي والخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن آلية إطلاق سراح المحتجزين «محطة جديدة ومهمة في مساعي السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لما تمثّله من تحوّل نوعي في مسار التعامل مع النزاع على المستويين السياسي والإنساني».
وأضاف أن هذه الآلية «ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تحمل دلالات عميقة على النية المشتركة بين الأطراف المتنازعة لبدء مرحلة جديدة من الحوار والتفاوض، مدفوعة بجهود دبلوماسية حثيثة، لعبت فيها الوساطة القطرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أدواراً محورية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة تشير إلى بداية بناء الثقة بين الجانبين، والتي عدَّها «العنصر الأهم الذي لطالما غاب في محاولات سابقة لتسوية النزاع»، مؤكداً أن «انخراط طرف دولي محايد كاللجنة الدولية للصليب الأحمر يُضفي على العملية طابعاً مؤسسيّاً يُقلّل من احتمالات الانهيار أو التراجع، ويُمهّد لاحقاً لخطوات محورية، مثل ترتيبات وقف إطلاق النار، أو دمج المقاتلين السابقين في المجتمع أو القوات النظامية».
وأكد أن إطلاق سراح المحتجزين هو اختبار لنوايا الأطراف، وأنه إذا نجح، فقد يُمهّد الطريق لتسويات أكبر تشمل ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية، «في إقليم يعاني منذ عقود التهميش والتوترات الإثنية والمنافسة على الموارد».
ويأتي هذا الاتفاق بعد تبادل حركات إرهابية ومتمردة في شرق الكونغو عملياتها ضد المدنيين بشكل متصاعد للشهر الثالث على التوالي، في ظل خفوت لمسار المفاوضات، ووسط عدم التزام بتوقيع اتفاق سلام كان مقرراً قبل نحو شهر.
وسجلت جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، الموالية لتنظيم «داعش» منذ عام 2019 تحت اسم «ولاية وسط أفريقيا»، أحدث تلك الهجمات قبل أيام، مخلّفة 89 قتيلاً، لتواصل هجماتها شرق الكونغو مع تصاعد عمليات من حركة «23 مارس» المتمردة، وجماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة، التي أسّسها توماس لوبانغا، وذلك خلال أشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين وسبتمبر (أيلول) الحالي.
عقبات وتحديات
شهد مسار السلام في الكونغو 10 محاولات سابقة منذ 2021 دون جدوى، وسط مخاوف دولية؛ ما دعا مجلس الأمن إلى بحث الأوضاع بالدولة الأفريقية في إحاطة طارئة، في أغسطس الماضي، وحثّت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، المجلس على ممارسة كامل نفوذه لدعم جهود السلام هناك.
ويشكّل تجاوز عقبات التوصل إلى سلام في ظل استمرار عمليات حركة «23 مارس» والحركات المسلحة الأخرى، حسب المحلل السياسي عيسى «تحديّاً معقّداً يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية».
وهو يرى أن استمرار العمليات العسكرية، حتى في ظل محادثات سلام أو اتفاقيات مبدئية كإطلاق سراح المحتجزين «يكشف عن فجوة في الثقة، وخلل في آليات الرقابة والتنفيذ، فضلاً عن عمق الأسباب التي تدفع هذه الحركة للاستمرار في القتال».
وأكد أنه لا يمكن تجاهل دور الأطراف الإقليمية والدولية، التي قد يكون لها مصالح متشابكة في النزاع، ومن ثم ينبغي «تحييد هذه المصالح أو توجيهها لدعم مسار السلام، من خلال ضغط دولي منسّق، وضمانات واضحة تواكب العملية السياسية».
ويخلص عيسى إلى أن استمرار العمليات العسكرية، لا سيما من حركة «23 مارس» التي وقَّعت اتفاق إطلاق سراح المحتجزين «يجب ألا يُنظر إليه بوصفه حكماً بالفشل على جهود السلام، بل تنبيهاً إلى أن العملية تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، تُعيد ترتيب الأولويات، وتدمج المسارات الأمنية والسياسية والاجتماعية في مقاربة واحدة، أكثر واقعية وشمولية».
