الموريتانيون يحتفون بـ«مستشفى الملك سلمان»... الأكبر في موريتانيا

تكلفته 70 مليون دولار وتشرف على تشييده وتجهيزه شركات سعودية مختصة

الرئيس الموريتاني وحكومته خلال انطلاق الأشغال في مشروع «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز» بنواكشوط (و.م.أ)
الرئيس الموريتاني وحكومته خلال انطلاق الأشغال في مشروع «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز» بنواكشوط (و.م.أ)
TT

الموريتانيون يحتفون بـ«مستشفى الملك سلمان»... الأكبر في موريتانيا

الرئيس الموريتاني وحكومته خلال انطلاق الأشغال في مشروع «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز» بنواكشوط (و.م.أ)
الرئيس الموريتاني وحكومته خلال انطلاق الأشغال في مشروع «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز» بنواكشوط (و.م.أ)

احتفى الموريتانيون بانطلاق أشغال بناء «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز» في العاصمة نواكشوط، الثلاثاء، ليكون أكبر مستشفى في البلاد، وليساهم في سد الفجوة الحاصلة في البنية التحتية الصحية، حسب ما أعلنت الحكومة الموريتانية.

المستشفى الذي يأتي بتمويل من «الصندوق السعودي للتنمية» بسبعين مليون دولار أميركي، تشرف على تشييده شركات سعودية مختصة في مجال المقاولات، على أن تكتمل الأشغال فيه في غضون 34 شهراً.

ووضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حجر الأساس للمستشفى، وسط حضور جميع أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي، مع تغطية إعلامية واسعة، وبحضور وفد سعودي يرأسه سلطان بن عبد الرحمن المرشدي، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية».

شكراً خادم الحرمين

وزير الصحة الموريتاني محمد عبد الله ولد وديه، قال إن جميع الموريتانيين «يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولحكومة المملكة العربية السعودية».

وزير الصحة الموريتاني (و.م.أ)

وأضاف، في كلمة خلال حفل إطلاق أشغال المستشفى، أن الموريتانيين يشكرون السعودية وحكامها «على ما يقدمونه من دعم سخي وتعاون مثمر وبنّاء يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويجسد روح الشراكة الاستراتيجية القائمة على خدمة مصالح الشعبين الشقيقين».

أما رئيسة جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد المالك، فأكدت «أن مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز سيشكل إضافة نوعية للمنظومة الصحية الموريتانية، فضلاً عن إسهامه في تعزيز الولوج الصحي لسكان نواكشوط بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة».

احتفاء شعبي

وأوضحت فاطمة بنت عبد المالك أن «مستشفى الملك سلمان سيسهم في تخفيف الضغط على المنشآت الصحية القائمة وتقليص أوقات انتظار المرضى وتحسين الاستجابة للحالات الاستعجالية، علاوة على استفادة الفئات الأكثر هشاشة من خدمات صحية ذات جودة عالية».

في السياق ذاته، قال عمدة بلدية دار النعيم، أمم ولد القطب ولد أمم، إن سكان البلدية التي سيشيد فيها المستشفى «يرون في هذا المشروع معلماً وصرحاً، يتوج العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المثمر بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية الشقيقة».

رئيسة جهة نواكشوط تصف المستشفى بأنه إنقاذ لكثير من الفئات الهشة (و.م.أ)

وأضاف العمدة أن السكان يتطلعون لبدء عمل المستشفى للاستفادة من «خدمات صحية متكاملة ومتطورة، تلبي احتياجات المواطنين، وتخفف من معاناتهم وتساهم في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي».

صرح صحي

وتواجه موريتانيا نقصاً حاداً في البنية التحتية الصحية، برغم الجهود الحكومية خلال السنوات الأخيرة، وظهر هذا النقص بشدة خلال جائحة «كوفيد 19». وفي عام 2021 حصلت على تمويل من المملكة العربية السعودية لبناء «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي»، وكان التمويل على شكل «هبة للشعب الموريتاني».

وجاء التمويل بشكل كامل من «الصندوق السعودي للتنمية»، فيما تولت «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية»، جميع مراحل المشروع بما في ذلك التصميم، والتطوير، والإنشاء، والتجهيز والإشراف، إضافة إلى الخدمات الفنية المساندة، بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة الموريتانية.

ومن المنتظر أن يشيد المستشفى على مساحة 45 ألف متر مربع، في قلب العاصمة نواكشوط، ويتسع المستشفى المكون من ستة طوابق لأكثر من 300 سرير، ويضم جميع التخصصات الطبية والجراحية، كما يضم 12 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات.

الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشدي يتحدث عقب لقاء الرئيس الموريتاني بنواكشوط (و.م.أ)

وكان من المفترض أن يشيد المستشفى بالقرب من «جامعة نواكشوط العصرية»، أقصى شمال غربي العاصمة نواكشوط، ولكن ارتفعت مطالب خلال السنوات الأخيرة تدعو إلى جعله أقرب من الأحياء الشعبية والفئات الهشة، لذا قررت الحكومة تشييده في قلب العاصمة، حيث سيكون الوصول إليه أسهل.

مستشفى مرجعي

الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق السعودي للتنمية» سلطان بن عبد الرحمن المرشدي، الذي حضر حفل إطلاق الأشغال، قال إن المستشفى «الذي يأتي بمنحة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، يأتي تلبية للطلب المتزايد للخدمات الصحية لسكان العاصمة، خصوصاً في المجالات التخصصية ودعم قدرة المستشفيات العامة».

وأوضح المرشدي أن «مستشفى الملك سلمان يشكل على المستوى الوطني مرجعاً لـ15 مستشفى داخل البلاد، فضلاً عن دعمه للمؤسسات الصحية المتخصصة ذات القدرة الاستيعابية المحدودة، ودوره في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية باعتباره مستشفى جامعياً».

وبعد إطلاق الأشغال في المستشفى، التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وفد المملكة العربية السعودية برئاسة سلطان بن عبد الرحمن المرشدي، الذي قال عقب المباحثات إنها «تناولت المشاريع التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية في موريتانيا في مجالات الطاقة، والزراعة، والطرق، والصحة، والتعليم».

وعبر المرشدي، عن سعادته بالشراكة التنموية مع موريتانيا، التي قال إنها «تمتد لأكثر من 45 عاماً، وتم خلالها تمويل ما يزيد على 32 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً بمبلغ يزيد على 800 مليون دولار».


مقالات ذات صلة

الأفلام السعودية في 2025.. سينما تتسع وجمهور يقترب

سينما ‎من العرض العربي الأول لفيلم «المجهولة» في مهرجان البحر الأحمر بجدة (تصوير: إيمان الخطاف)

الأفلام السعودية في 2025.. سينما تتسع وجمهور يقترب

في 2025، صُنعت الأفلام السعودية لتُشاهَد، ودخلت الموسم وهي تعرف موقعها وطبيعة المتلقي، وتتحرك ضمن مسارات واضحة: صالات السينما أو المنصات الرقمية أو المهرجانات.

إيمان الخطاف (الدمام)
الخليج جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، وعدته خطوةً مهمةً تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري والعضو المنتدب لشركة «القدية للاستثمار» عبد الله الداود خلال المؤتمر (وزارة الإعلام)

وزير الإعلام السعودي: لا تسامح مع استخدام حرية التعبير لخلق فوضى

يدشن منتزه «سيكس فلاغز القدية» الذي يفتتح نهاية العام الميلادي الجاري باكورة افتتاحات ستكون متتالية لـ70 أصلاً بمدينة القدية.

عمر البدوي (القدية)
الخليج حملت الطائرة الإغاثية على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل غزة (واس)

وصول الطائرة السعودية الـ76 لإغاثة أهالي غزة

وصلت إلى مطار العريش بمصر، الاثنين، الطائرة السعودية الإغاثية الـ76، حاملة على متنها سلالاً غذائية وحقائب إيوائية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين في غزة.

«الشرق الأوسط» (العريش)

الحكومة السودانية تقدم مبادرة لإنهاء «حرب الألف يوم»

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
TT

الحكومة السودانية تقدم مبادرة لإنهاء «حرب الألف يوم»

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك (صور الأمم المتحدة)

وسط تحذيرات الأمم المتحدة من «معاناة هائلة لا تُوصَف»، قدَّم رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس، أمام أعضاء مجلس الأمن، مبادرة سلام شاملة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ ألف يوم في بلاده، بينما حضّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلاً من الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، على قبول دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان البرهان و«حميدتي» يمكن أن يقبلا مثل هذه الاقتراحات، علماً بأن «الدعم السريع» وافق، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هدنة إنسانية.

وكان إدريس يتحدث في جلسةٍ عقدها مجلس الأمن في نيويورك، مساء الاثنين، إذ قال إن «السودان يواجه أزمة وجودية بسبب الحرب». وتحدَّث عن المبادرة التي «لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية»، وهي تدعو إلى وقف نار، بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وانسحاب «قوات الدعم السريع» من كل المناطق التي تسيطر عليها، ونقلها إلى معسكرات، ونزع سلاحها.

ليس مفروضاً

مجلس الأمن في نيويورك (صور الأمم المتحدة)

وفي إشارةٍ غير مباشرة إلى الهدنة التي يدعمها «التحالف الرباعي»، المؤلَّف من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، أكد إدريس أن مقترح الحكومة «مُعَدّ محلياً، وليس مفروضاً علينا» من الخارج. وقال إنه ما لم يجرِ حصر قوات «الدعم السريع» في معسكرات، فإن الهدنة «لا فرصة لها للنجاح»، داعياً أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إلى دعم مقترحه. وقال إنه «يمكن لهذه المبادرة أن تُشكل لحظة يتراجع فيها السودان عن حافة الهاوية، ويقف فيها المجتمع الدولي - أنتم! أنتم! - في الجانب الصحيح من التاريخ». وأضاف أن المجلس يجب أن «يُذكر لا كشاهد على الانهيار، بل كشريك في التعافي».

في المقابل، قال نائب المندوب الأميركي جيفري بارتوس، لأعضاء المجلس، قبل إدريس، إن إدارة ترمب عرَضَت هدنة إنسانية كسبيل للمُضي قدماً، مضيفاً: «نحض الطرفين المتحاربين على قبول هذه الخطة فوراً دون شروط مسبقة». وأضاف أن إدارة ترمب تُدين بشدةٍ العنف المروّع في دارفور ومنطقة كردفان، والفظائع التي ارتكبها كل من القوات المسلّحة السودانية و«قوات الدعم السريع»، والتي يجب المحاسبة عليها.

كان ذلك بمثابة تذكير بتصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة الماضي، عندما قال إن العام الجديد يمثل فرصة لهدنة إنسانية في السودان. وأكد أن «99 في المائة من تركيزنا ينصبّ على هذه الهدنة الإنسانية والتوصل إليها في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «نعتقد أن العام الجديد والأعياد المقبلة تمثل فرصة عظيمة لكلا الجانبين للاتفاق على ذلك، ونحن نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد». وشدد على أن «ما يحدث هناك مروّع، إنه فظيع».

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)

وعن إمدادات الأسلحة، أمل روبيو أن «نتمكن من إحراز بعض التقدم في هذا الشأن، لكننا نعلم أنه من أجل إحراز تقدم، سيتطلب الأمر من الجهات الفاعلة الخارجية استخدام نفوذها».

إمدادات الأسلحة

وعبَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية خالد خياري عن القلق المتزايد إزاء الحرب في السودان، والتي تُغذيها الإمدادات المستمرة من الأسلحة المتطورة. وانتقد دولاً - لم يُسمِّها - ترفض وقف إمداد الأسلحة. كما انتقد القوات الحكومية وشِبه العسكرية؛ لعدم رغبتها في التوصل إلى حلول وسط أو خفض التصعيد.

وقال إنه «بينما تمكنت هذه الدول من وقف القتال للحفاظ على عائدات النفط، فإنها فشلت حتى الآن في فعل الشيء نفسه لحماية سكانها»، مضيفاً أنه «يجب على داعمي كلا الجانبين استخدام نفوذهم للمساعدة في وقف المذبحة، لا التسبب في مزيد من الدمار».

وحذَّر من أن التطورات الأخيرة تعكس «الطبيعة المتزايدة التعقيد للصراع وأبعاده الإقليمية المتوسعة»، وأنه «إذا لم يجرِ التصدي لهذه التطورات، فقد ينخرط جيران السودان في صراع إقليمي داخل السودان وحوله». ونبّه خياري كذلك إلى أنه من السمات المُقلقة بشكل خاص للصراع الاستخدام المتزايد للمُسيرات في شن غارات عشوائية من الطرفين، مما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وأشار إلى أن استمرار تدفق الأسلحة، التي أصبحت أكثر تطوراً وفتكاً، لا يزال محركاً رئيسياً للصراع، مضيفاً أن «الدعوات لوقف هذه التدفقات قُوبلت بالتجاهل، ولم تجرِ محاسبة أحد».

وشدد على أن منع مزيد من تدهور الوضع والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، يتطلبان «تحركاً سريعاً ومنسقاً».

وأفاد بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رمضان لعمامرة يتواصل مع طرفي النزاع لتشجيعهما على الانخراط في مناقشات حول تدابير ملموسة وقابلة للتنفيذ لتهدئة العنف وتعزيز حماية المدنيين في السودان. ولفت الى أن التركيز ينصبّ حالياً على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، مِن شأنه أن يمهد الطريق لانتقال سياسي موثوق وشامل بقيادة مدنية.

وقالت مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إديم وسورنو إن «وحشية هذا الصراع لا تعرف حدوداً»، مشيرة إلى بروز ولاية كردفان بوصفها مركزاً جديداً للعنف والمعاناة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تتلقى تقارير جديدة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ارتُكبت أثناء وبعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على الفاشر، بما في ذلك عمليات قتل جماعي وعنف جنسي.

موقف الإمارات

وقال المندوب الإماراتي الدائم محمد أبو شهاب إن هناك فرصة فورية لتنفيذ الهدنة الإنسانية وإيصال المساعدات إلى المدنيين السودانيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. وأكد أن «دروس التاريخ والواقع الحالي توضح أن الجهود الأحادية من جانب أي من الطرفين المتحاربين غير مستدامة ولن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب». وأضاف أن الهدنة الإنسانية يجب أن يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، «ومسار نحو حكم مدني مستقل عن الأطراف المتحاربة».


ليبيا: «مفوضية الانتخابات» تعتمد نتائج «مجالس بلدية»

مركز العد والإحصاء بمفوضية الانتخابات (مكتب المفوضية)
مركز العد والإحصاء بمفوضية الانتخابات (مكتب المفوضية)
TT

ليبيا: «مفوضية الانتخابات» تعتمد نتائج «مجالس بلدية»

مركز العد والإحصاء بمفوضية الانتخابات (مكتب المفوضية)
مركز العد والإحصاء بمفوضية الانتخابات (مكتب المفوضية)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اعتماد نتائج المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، التي شملت 9 بلديات، كما ألغت نتائج بعضها بعد ثبوت «خروقات ومخالفات».

وقالت المفوضية في بيانين منفصلين، الثلاثاء، إنها اعتمدت نتائج 9 بلديات يقع معظمها في شرق البلاد (طبرق، وقصر الجدي، وبنغازي، وتوكرة، وقمينس، وسلوق، والأبيار)، بينما تقع «سرت» في الوسط، و«سبها» في الجنوب الغربي، وهي مناطق تخضع فعلياً لسيطرة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة أسامة حماد.

وأوضحت المفوضية أن هذا القرار جاء بعد استكمال مركز العد والإحصاء إدخال استمارات النتائج كافة، الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، وبعد فصل المحاكم الجزئية في الأحكام المتعلقة بالطعون الانتخابية.

كما قررت المفوضية إلغاء النتائج في 4 مراكز اقتراع ببلدية سرت، ومركز اقتراع واحد ببلدية الأبيار، استناداً إلى المادة (34) من اللائحة التنفيذية، بعد ثبوت خروقات ومخالفات في تلك المحطات؛ مؤكدة أن هذا الإجراء يستهدف حماية إرادة الناخبين، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع بقاء نتائج المحطات الأخرى سارية.

في شأن مختلف، أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة أنها بصدد دراسة إغلاق ودمج بعض السجون، في إطار حرصها على متابعة ملف حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ووفقاً لما نصَّ عليه القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، مساء الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة أوضاع السجون، وتحسين آليات العمل، بها بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

من حملة الانتخابات البلدية (المفوضية)

وعدَّت «المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان»، في بيان الثلاثاء، أن هذا البيان «لا يعدو كونه شكلياً». وقالت: «إن المؤسسات الحقوقية تُمنع من إجراء زيارات دورية تفقدية إلى السجون».

وتواجه أوضاع السجون في ليبيا تحديات كبيرة، مثل الاكتظاظ، والانتهاكات الموثقة دولياً، مع سيطرة لوزارة العدل على مرافق عدة تتجاوز 20 سجناً رسمياً وشبه رسمي، إضافة إلى مراكز احتجاز غير رسمية. وتعكس هذه الخطوة استجابة حكومة «الوحدة» للضغوط الدولية، وتتقاطع مع ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً، التي شدَّدت فيها على أن إصلاح قطاع العدالة ومعالجة الاحتجاز التعسفي يمثلان ركيزتين أساسيَّتين لبناء الثقة والاستقرار.

في غضون ذلك، أعلنت «قوة حماية طرابلس»، أحد التشكيلات المسلحة البارزة في العاصمة، دعمها الكامل لـ«الحراك الشعبي»، الذي انطلق من مدينة مصراتة، ووصفته بـ«الانتفاضة ضد السنين العجاف من الفساد المستشري والمحسوبية والظلم». وحذَّرت «القوة» من أي محاولات لقمع الانتفاضة، مؤكدة أنها ستكون «السد المنيع» لحماية إرادة الشعب.

وتعدّ «قوة حماية طرابلس» تحالفاً مسلحاً تَشكَّل نهاية عام 2018، ورغم غيابها النسبي عن المشهد مؤخراً، فإنها تسعى عبر هذا البيان لإعادة التموضع، وتنشيط دورها في التوازنات الأمنية بالعاصمة.

صورة وزَّعها مجلس النواب لاجتماع لجنته التشريعية لبحث زيادة رواتب «الجيش الوطني» بشرق ليبيا

وفي شأن يتعلق بالمؤسسة العسكرية، ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماع بمدينة بنغازي، مشروع قانون زيادة رواتب منتسبي «الجيش الوطني» لدعم المؤسسة العسكرية وتحسين أوضاع أفرادها.

وطبقاً لوسائل إعلام محلية، أحال رئيس المجلس، عقيلة صالح، مشروع قانون تعديل مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش إلى اللجان المالية والتشريعية والتخطيط؛ لإدراجه بجدول الأعمال في أقرب جلسة نظراً لأهميته.


استقالة الأمين العام لـ«اتحاد الشغل التونسي» قبل إضراب مرتقب

نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
TT

استقالة الأمين العام لـ«اتحاد الشغل التونسي» قبل إضراب مرتقب

نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)
نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (إ.ب.أ)

قالت مصادر نقابية تونسية إن نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ​الذي يحظى بنفوذ كبير في البلاد، قدَّم استقالته، اليوم (الثلاثاء)، وذلك قبل شهر من الإضراب المرتقب على مستوى البلاد؛ بسبب حملة الرئيس قيس سعيد المتصاعدة ضد المعارضة، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح صحافي، إنّ الطبوبي أودع صباح اليوم (الثلاثاء) استقالته بمكتب الضبط، وقد تسلّمها الأمين العام المساعد المكلّف النظام الداخلي، دون أن يقدِّم تفاصيل بشأن دوافع هذه الخطوة.

وبيَّن الطاهري أنّ الاستقالة لا تُفعَّل بشكل فوري، لأن القانون الداخلي للاتحاد ينصُّ على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يوماً للاستفسار عن أسباب استقالته، ومحاولة ثنيه عنها، ثم تصبح نافذةً في حال تمسّكه بها.

وأشار إلى أنّ لقاءات عدة ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات، التي سيتم اتخاذها تباعاً، في ظلّ التطورات الأخيرة.

وكان الصحافي المختص في الشؤون النقابية، سفيان الأسود، قد أكّد أنّ «استقالة الطبوبي أصبحت رسمية باعتبار أنّه قدّمها لمكتب الضبط المركزي، وهي في انتظار أن تأخذ المجرى القانوني، وتفعيلها بالقبول أو بالرفض»، وفق تعبيره.

وأوضح الأسود، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، أن استقالة الطبوبي تطور لافت في مسار الأزمة التي يعيشها الاتحاد منذ انعقاد المجلس الوطني الأخير بالمنستير. وختم الأسود تدوينته بالتنبيه إلى أن هذه الخطوة مرشحة لتعقيد الوضع أكثر داخل المنظمة، وقد تسهم في تعميق الخلافات والانقسامات داخل هياكلها القيادية.

يشار إلى أنّ الطبوبي كان قد هدَّد بتقديم استقالته منذ مدّة، وأيضاً بعد الاجتماع الأخير للهيئة الإدارية الوطنية. وقد يؤدي رحيل الطبوبي إلى إضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي ‌يُنظر إليه ‌على نطاق واسع ‌على ⁠أنه ​آخر معقل ‌قوي للمجتمع المدني الديمقراطي في تونس. ولم يصدر «الاتحاد» أي تعليق فوري بعد على ما تردد عن رحيل الطبوبي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم مليون عضو ولعب دوراً رئيسياً ⁠في الانتقال الديمقراطي في تونس بعد عام ‌2011، ينتقد ما يعدّه تحولاً متسارعاً للرئيس قيس سعيد نحو الحكم المتفرد. وقد دعا قبل أيام إلى إضراب في أنحاء البلاد في 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، احتجاجاً على حملة الرئيس المتصاعدة ضد منتقديه، والمطالبة بالتفاوض على الأجور. ويقول منتقدو ⁠الرئيس سعيد إن الاعتقالات، التي طالت قادة المعارضة وجماعات المجتمع المدني والصحافيين تؤكد التحول الذي اتخذه الرئيس منذ توليه سلطات استثنائية في 2021 ليحكم بمرسوم. في حين يقول الرئيس سعيد إنه تولى صلاحيات أوسع للقضاء على الفساد المستشري وسوء الإدارة. لكن المعارضة تصف قراراته بأنها «انقلاب». وأدى التضخم المرتفع، ونقص بعض السلع الأساسية، وسوء الخدمات العامة إلى تأجيج الاستياء، ‌واندلاع موجة من الاحتجاجات في الشوارع.