الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى

في سياق الحملة التي تقودها الدولة ضد الفساد

الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى
TT

الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى

الشرطة تستدعي رئيس البرازيل السابق للتحقيق حول رشى

استدعي الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لاستجوابه من قبل الشرطة الاتحادية في تحقيق رشوة، يشمل ابنه لويس كلاوديو، وذلك وفقا لوثيقة استدعاء اطلعت عليها «رويترز»، مساء أول من أمس.
ولا يخضع لولا للتحقيق، ولكن سيتم استجوابه حول القضية، حيث تشتبه الشرطة في أنه تم دفع 2.5 مليون ريال (645 ألف دولار) إلى إحدى شركات ابنه، فيما قد يكون رشوة للتأثير على سن تشريعات لمساعدة صناعة السيارات.
وفيما طلب الاستدعاء، المؤرخ بتاريخ الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من لولا المثول في مقر الشرطة الخميس المقبل «لتقديم توضيحات»، قال محامي لولا إن الرئيس السابق لا علاقة له على الإطلاق بهذا الأمر الذي يجري التحقيق فيه، ولم يتلق الاستدعاء لكنه سيمثل لاستجوابه إذا تم استدعاؤه.
وداهمت الشرطة مكاتب شركة يملكها ابنه في 26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في إطار تحقيق الرشوة. وقد قالت الشرطة في ذلك الوقت إن أدلة على الرشوة والابتزاز وغير ذلك كانت دافعا وراء المداهمة.
وفي سياق الحملة التي تقودها البرازيل ضد الفساد، اعتقلت الشرطة الاتحادية أربعة أشخاص مساء أول من أمس، بينهم الرئيس التنفيذي للمجموعة الهندسية (أو إيه إس)، وذلك في إطار تحقيق جديد حول ما يشتبه بأنه تلاعب في الأسعار، ورشى في مشروع تأجل طويلا لتحويل المياه إلى إقليم شمال الشرق المعرض للجفاف.
وقالت الشرطة إنها لديها دليل على أن «كونسورتيوم» يضم مجموعة شركات هندسية تعمل على إعادة توجيه المياه من نهر ساو فرانسيسكو قد حولت مائتي مليون ريال برازيلي (51 مليون دولار) من بين 680 مليون ريال في عقود قيد التحقيق، مضيفة أن تحقيقها في مشروع المياه شمل جهة لغسل أموال، وجهة ضغط ضالعة في تحقيق أوسع لشركة «بتروبراس» النفطية التي تديرها الدولة.
واتهم المحققون الاتحاديون عشرات من الشركات الهندسية بتشكيل تحالف لتحميل سعر أعلى لشركة النفط، التي كانت تعرف في السابق باسم «بتروليو برازيليرو»، وتحويل أموال إلى تنفيذيين وسياسيين كرشى.
وامتنع متحدث باسم الشرطة الاتحادية عن الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين اعتقلوا، فيما قالت شركة الإنشاءات (أو إيه إس) إن الشرطة فتشت مكاتبها واعتقلت «بشكل غير ضروري» الرئيس التنفيذي إيلمار فارجاو.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.