قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن النائبين عن حزب «العمال» البريطاني، سيمون أوفر وبيتر برينسلي، أعلنا أنهما مُنعا من دخول إسرائيل أثناء توجههما إلى الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن أوفر وبرينسلي كانا ضمن وفد برلماني للاطلاع على العمل الطبي والإنساني الذي تقوم به بعض المنظمات، بما في ذلك منظمة «المساعدة الطبية للفلسطينيين».
وفي بيان مشترك، أعرب النائبان عن «أسفهما العميق» لقرار السلطات الإسرائيلية منعهما من «الاطلاع مباشرة على التحديات الكبيرة التي تواجه المرافق الطبية في المنطقة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: «إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، ومثير للقلق العميق أن تمنع إسرائيل مرة أخرى نائبين بريطانيين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف: «ظل الوزير هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسؤولون على اتصال بالنائبين طوال الوقت. نحن واضحون مع إسرائيل بأن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين».
وكان النائبان يعبران إلى إسرائيل من الأردن يوم الاثنين في زيارة تستغرق 3 أيام نظمها مجلس «التفاهم العربي البريطاني» عندما أوقفتهما السلطات الإسرائيلية.
وقال أوفر، لـ«بي بي سي، إنهما احتُجزا في مكتب جوازات السفر قبل أن يُسلما وثيقة تُفيد بموافقتهما على مغادرة إسرائيل، ثم تم «اقتيادهما إلى حافلة» عائدين إلى الأردن.
وأضاف أنه أُبلغ بأنه لم يُسمح لهما بالدخول لأسباب متعلقة بـ«النظام العام»، وأن طلبات وزارة الخارجية البريطانية للسلطات الإسرائيلية رُفضت.
وتابع أن «الأمر مخيب للآمال للغاية، فنحن طبيبان، وكنا سنذهب فقط لزيارة مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية لنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله لدعمها، ولم نكن نحاول بأي شكل من الأشكال تهديد الإسرائيليين، بل كنا نحاول فقط معرفة ما يمكننا فعله في الضفة الغربية؛ حيث قيل لهما إن الرعاية الصحية تزداد صعوبة».
وكان من المقرر أيضاً أن يلتقيا القنصل العام البريطاني في القدس بوصف ذلك جزءاً من الزيارة، بالإضافة إلى لقاء منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.
وقال كريس دويل، مدير مجلس «التفاهم العربي البريطاني»، لـ«بي بي سي» إن المجلس ينظم رحلات للبرلمانيين منذ سنوات عديدة، وأن حالات رفض الدخول الأخيرة «مؤسفة».
وأضاف: «من المهم أن يطلع السياسيون البريطانيون على الوضع على أرض الواقع في وقت بالغ الخطورة لتحديد ما يجري، ويُتيح لهم ذلك تقييم هذا الوضع والسياسة البريطانية تجاهه».
وفي وقت سابق من هذا العام، مُنعت نائبتان أخريان من حزب «العمال»، هما ابتسام محمد ويوان يانغ، من دخول إسرائيل في أبريل (نيسان)، خلال زيارة أخرى نظّمتها المنظمة ذاتها.
وقالت السلطات الإسرائيلية، آنذاك، إن النائبتين «اتهمتا إسرائيل بادعاءات كاذبة، وشاركتا في نشاط للترويج لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين».
وفي المقابل، نفت ابتسام محمد ويوان يانغ ذلك، وقالتا: «ينبغي أن يشعر البرلمانيون بحرية قول الحقيقة في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف».
ووصف وزير الخارجية آنذاك، ديفيد لامي، الخطوة الإسرائيلية بأنها «غير مقبولة ومثيرة للقلق البالغ».
