سوق الأسهم الصينية... من «غير صالحة» إلى «مغناطيس للاستثمار»

جاذبة للأجانب وصناديق التحوط العالمية... وهشاشة الاقتصاد تكبح المسار

رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

سوق الأسهم الصينية... من «غير صالحة» إلى «مغناطيس للاستثمار»

رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)

يخطط المستثمرون الأجانب للعودة بقوة إلى أسواق الأسهم الصينية، بعد 3 سنوات من انسحابهم منها ووَصْفَها بأنها غير صالحة للاستثمار، مُشجَّعين بفرص التكنولوجيا المُتاحة، والطلب المُتزايد على التنويع بما يتجاوز الأصول الأميركية. وأعطى التقدم في تبني الصين الذكاء الاصطناعي، وتطويرها لأشباه الموصلات والأدوية المُبتكرة، هذا العام، المستثمرين العالميين شعوراً بالراحة؛ حيث إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وحظر واشنطن لتصدير التكنولوجيا، لم يُثنيا الابتكار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وساهمت هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وبيئة التيسير النقدي المحلي، في تعزيز المعنويات. ونتيجة لذلك، لامس مؤشر «شنغهاي المركب» أعلى مستوى له في عقد من الزمان الأسبوع الماضي، بينما بلغت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوى لها في 4 سنوات. وقد يُسهم تغيُّر معنويات المستثمرين الأجانب في تعزيز انتعاش السوق الذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي حتى الآن باللاعبين المحليين.

وصرح بريت بارنا -وهو مدير صندوق تحوط سابق يدير الآن مكتبين استثماريين عائليين في نيويورك- بأن المستثمرين الأجانب الذين كانوا في بداية الطريق قد عادوا بالفعل إلى الصين، مدفوعين بارتفاع السوق هذا العام، وسعيهم إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية المزدحمة.

وأضاف بارنا: «الصين مثيرة للاهتمام؛ لأنها غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقية العالم، على الأقل بسوق الأسهم المحلية من الفئة (أ)»، مضيفاً أنه يخطط لإنشاء منصة استثمارية تتيح لرأس المال الأميركي والأوروبي الوصول إلى أسواق رأس المال الصينية.

وتوضح البيانات المتعلقة بإطلاق الصناديق وتدفقاتها الحماس المتزايد لسوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 19 تريليون دولار، بما في ذلك هونغ كونغ. وشهد شهر أغسطس (آب) أكبر عملية شراء شهرية للأسهم الصينية من قِبل صناديق التحوط العالمية خلال 6 أشهر، وفقاً لتقرير صادر عن «مورغان ستانلي»، والذي لم يُفصِّل الأرقام.

وأظهرت بيانات لصحيفة «مورنينغ ستار» أن عدد عمليات الإطلاق الجديدة لصناديق الأسهم في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، انخفض إلى 8 في عام 2025، مُقابل 21 في عام 2024، و16 في عام 2023. وهذا يعني أن الطلب على استثمارات الأسواق الناشئة التي لا تشمل الصين قد تباطأ بشكل كبير هذا العام.

وقال تشنغ يوتشنغ، وهو كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة صناديق الصين، في «أليانز غلوبال إنفستورز»: «قبل عام، كان الناس يُريدون استبعاد الصين من المؤشرات. أما الآن، فتُعتبر الصين فئة أصول مستقلة لا يُمكنهم تجاهلها».

المزيد من الأدلة

وتتراكم الأدلة العملية من الأسواق أيضاً على جاذبية السوق. وصرح جيري وو، مدير صندوق «بولار كابيتال»، وهي شركة إدارة أصول بقيمة 20 مليار دولار ومقرها لندن، بأنها تحولت إلى موقف إيجابي تجاه الصين في أواخر عام 2024، بعد أن كانت تركز على استثمارات أقل من اللازم، وزادت مخصصاتها للصين إلى أكثر من 30 في المائة من نطاق 20 في المائة المنخفض ضمن محفظتها للأسواق الناشئة هذا العام.

وأضاف وو أن المؤتمر السنوي للشركة في فبراير (شباط) من هذا العام استقطب 55 عميلاً لحضور جلسة الصين، أي أكثر من ضعف الحضور في عام 2023. وقال -في إشارة إلى ابتكار «ديب سيك»- إن هناك «إعادة تقييم للأصول الصينية المبتكرة» مدفوعة باختراق «ديب سيك»، موضحاً أن هناك زخماً في جميع المجالات، من الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية والروبوتات.

وقال بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في شركة «كامبريدج أسوشيتس للاستثمار»، إن فريقه تلقى نحو 30 استفساراً من العملاء حول البحث عن صناديق صينية هذا العام، في تناقض صارخ مع أدنى مستوى في عام 2023، عندما كانت الاستفسارات محدودة للغاية حول التفويضات التي تركز على الصين. وأضاف أن كثيراً من المستثمرين غير الآسيويين يخططون لرحلات إلى الصين وهونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام، لاستكشاف فرص الاستثمار، وبعضهم يقوم بذلك لأول مرة منذ جائحة «كوفيد».

مشكلات قائمة

ومن المؤكد أن بعض مشكلات الصين طويلة الأمد لا تزال قائمة. ولا يزال اقتصادها العام يعاني الضعف، كما يتضح من إنتاج المصانع في أغسطس، وبيانات مبيعات التجزئة، وبعض المؤشرات الأخرى. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أجبر الصين على الكشف عن تدابير جديدة في يوليو (تموز) لعكس هذا التراجع.

ويُعد الاقتصاد الهش أحد الأسباب الرئيسية لعدم ترجمة هذا التراجع، على الرغم من دخول المستثمرين الأوائل إلى تدفقات رأسمالية طويلة الأجل ذات مغزى.

وقال ألكسندر ريدمان، كبير استراتيجيي الأسهم في «سي إل إس إيه»، إن الضغط الانكماشي في الاقتصاد يمنعه من زيادة وزن السوق كله. وقال وو إن طفرة الذكاء الاصطناعي يجب أن تُفيد الاقتصاد الأوسع نطاقاً للحفاظ على هذا الانتعاش بعد عام 2025.

وقال تشنغ يو، مدير المحافظ الاستثمارية في وحدة «أليانز تشاينا» للصناديق الاستثمارية، إن المستثمرين الأجانب يمرون الآن بمرحلة «إعادة تقييم»، مُركزين على القدرة التنافسية للصين على المدى الطويل. وأضاف: «رأس المال الأجنبي يقف على عتبة الباب ويراقب. لم يتدخلوا بقوة بعد؛ لكنهم على الأقل يفكرون في العودة».


مقالات ذات صلة

السندات البريطانية في 2026... رهان العائد الهادئ في سوق مضطربة

الاقتصاد عملات معدنية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

السندات البريطانية في 2026... رهان العائد الهادئ في سوق مضطربة

تشير بوصلة الاستثمار العالمي نحو المملكة المتحدة في عام 2026 حيث يُجمع كبار محللي بنوك الاستثمار على أن السندات البريطانية ستكون «الحصان الأسود» بالأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية

تسعى الحكومة اليابانية إلى طمأنة الأسواق بشأن قدرتها على ضبط أوضاع المالية العامة بالتوازي مع تحول تدريجي في السياسة النقدية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

في وقتٍ تحافظ فيه اقتصادات الخليج على مستويات مرتفعة من السيولة يبرز ملف الديون المتعثرة وإعادة الهيكلة بوصفه أحد المؤشرات الدقيقة على متانة النظام المالي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية 32.3 % في أكتوبر

سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 32.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
TT

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

سجّلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدفوعة بزخم المضاربات وتراجع السيولة في نهاية العام، إلى جانب توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 4504.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً بلغ 4530.60 دولار. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4535.20 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

في المقابل، قفز سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 74.56 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 75.14 دولار، متجاوزاً حاجز 75 دولاراً لأول مرة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، إن زخم السوق والمضاربين يقودان ارتفاع أسعار الذهب والفضة منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى أن ضعف السيولة في نهاية العام، وتوقعات استمرار خفض أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب تراجع الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، أسهمت مجتمعة في دفع المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية جديدة. وأضاف أنه بالنظر إلى النصف الأول من عام 2026، قد يتجه سعر الذهب نحو مستوى 5000 دولار للأونصة، فيما قد يصل سعر الفضة إلى نحو 90 دولاراً.

وسجّل الذهب أداءً استثنائياً هذا العام، محققاً أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979، بدعم من تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، واستمرار الضبابية الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، فضلاً عن تراجع الاعتماد على الدولار. أما الفضة، فقد قفزت بنسبة 158 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة نحو 72 في المائة، مدفوعة بالعجز الهيكلي في المعروض، وتصنيفها ضمن المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، إلى جانب الطلب الصناعي القوي.

ومع توقّع المتداولين خفضين إضافيين لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام المقبل، يُرجّح أن تحافظ الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، على دعمها القوي في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تركز الولايات المتحدة على فرض ما يُعرف بـ«حجر صحي» على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين، في حين وجّهت الحكومة البريطانية يوم الخميس ضربة إلى مسلحي «داعش» في شمال غرب نيجيريا، رداً على هجماتهم ضد المجتمعات المسيحية المحلية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 7.8 في المائة إلى 2393.40 دولار للأونصة، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً عند 2429.98 دولار. كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 5.2 في المائة إلى 1771.14 دولار للأونصة، عقب تسجيله أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال الجلسة السابقة.

وتتجه جميع المعادن النفيسة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت شهد فيه البلاتين والبلاديوم، المستخدمان على نطاق واسع في المحولات الحفازة للسيارات (تعمل هذه المحولات على تحويل الغازات السامة إلى غازات أقل ضرراً بالاعتماد على تفاعلات كيميائية محفَّزة)، ارتفاعات قوية مدفوعة بشح المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتحول جزء من الطلب الاستثماري من الذهب إلى هذه المعادن. وارتفع سعر البلاتين بنحو 165 في المائة منذ بداية العام، فيما زاد سعر البلاديوم بأكثر من 90 في المائة.

وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة «ريلاينس» للأوراق المالية في مومباي، إن أسعار البلاتين تتلقى دعماً من الطلب الصناعي القوي، إلى جانب قيام المضاربين في الولايات المتحدة بتغطية مراكزهم وسط مخاوف تتعلق بالعقوبات، ما ساهم في استمرار الزخم الصعودي للأسعار.


تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم قوي في أداء التجارة الخارجية بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية

ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد الله في السعودية (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات حديثة تقدماً قوياً في أداء التجارة الخارجية للسعودية، بما يعكس نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً (شاملة إعادة التصدير) خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 32.3 في المائة، على أساس سنوي.

وتكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، عن زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 2.4 في المائة، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.8 في المائة، ما أسهم في زيادة الفائض في الميزان التجاري 47.4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 130.7 في المائة في أكتوبر، وذلك نتيجة لزيادة «معدات النقل وأجزائها» 387.5 في المائة (تُمثل 37.4 في المائة من إجمالي إعادة التصدير).

الميزان التجاري

البيانات أفصحت عن زيادة الصادرات السلعية في أكتوبر بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت الصادرات النفطية 4 في المائة التي انخفضت من مجموع الصادرات الكلي 72.5 في المائة خلال هذا الشهر من 2024، إلى 67.4 في المائة في أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في أكتوبر 2025 بنسبة 4.3 في المائة، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد زاد الفائض 47.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويرى مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأداء المتسارع في حجم الصادرات والواردات، يعكس نجاح تنويع القاعدة التصديرية للمملكة، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع السعودية لاعباً مؤثراً في التجارة العالمية.

تنويع الاقتصاد

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة إنه يلاحظ في بيانات الهيئة العامة للإحصاء قفزة كبيرة في الصادرات غير النفطية بنحو 32.3 في المائة خلال أكتوبر، بدعم قوي من إعادة التصدير التي تقود هذا النمو.

وتابع أن ارتفاع الصادرات غير النفطية في أكتوبر يعكس قوة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وخطوات المملكة الثابتة نحو مستقبل مزدهر يقوده العمل والتخطيط المحكم.

ووفق الدكتور سالم باعجاجة، فهذه القفزة في الصادرات غير النفطية يُعد تحولاً هيكلياً في الاقتصاد، ويؤكد نجاح سياسة المملكة في تنويع الاقتصاد، وعدم الاعتماد على الأنشطة النفطية.

الخدمات اللوجيستية

بدوره، أكّد المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية التسهيلات المقدمة إلى القطاع الخاص المحلي لزيادة انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بما يُحقق المصالح المشتركة في ارتفاع نمو أرباح الشركات والمؤسسات، بما يتوافق أيضاً مع سياسة المملكة في تنويع مصادر الدخل ونمو إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.

وتطرّق الجبير إلى التحول الشامل في الخدمات اللوجيستية بالسعودية وتطورات مناطق الشحن، سواءً الجوية، والبحرية، وكذلك البرية؛ حيث استطاعت هذه الممكنات ضخ مزيد من المنتجات المصدرة إلى الأسواق العالمية.

المعدات الكهربائية

وفي تفاصيل بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد تصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير النفطية، مستحوذة على 23.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بنسبة 19.4 في المائة.

وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26.3 في المائة مقارنةً بأكتوبر 2024، تلتها معدات النقل وأجزاؤها التي شكّلت 12.1 في المائة من إجمالي الواردات، مع انخفاضها بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي.

وحافظت الصين على موقعها بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة في الصادرات والواردات، إذ شكّلت 14.1 في المائة من إجمالي الصادرات، و24.8 في المائة من إجمالي الواردات، فيما استحوذ أهم 10 شركاء تجاريين للمملكة على 70.4 في المائة من إجمالي الصادرات، و67.7 في المائة من إجمالي الواردات.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في الصدارة، مستحوذاً على 25.7 في المائة من إجمالي الواردات.


مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
TT

مصرف سوريا المركزي يحدد بداية يناير المقبل لإطلاق العملة الجديدة

مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)
مقر مصرف سوريا المركزي في دمشق (إكس)

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأول من يناير (كانون الثاني) 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون «سلسة ومنظمة»، وأن آليتها ستُشرح «بكل وضوح وشفافية».

وقال الحصرية، في بيان صدر اليوم، إن صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص بـ«ولادة العملة السورية الجديدة»، يمثل «محطة وطنية مفصلية» تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة.

وأضاف أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه «بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات»، مشيراً إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر بقرار من حاكم المصرف، مع التركيز على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق.

وأكد الحصرية، حسب ما نقلته وكالة أنباء سوريا (سانا)، أن تفاصيل عملية التبديل ستُعلن بشكل واضح وشفاف خلال مؤتمر صحافي مخصص، بما يعزز الثقة ويكرّس الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى استمرار مصرف سوريا المركزي في العمل خلال أيام 25 و26 و27 ديسمبر (كانون الأول) لمتابعة التحضيرات اللازمة لإطلاق العملية.

عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي (سانا)

ووصف حاكم مصرف سوريا المركزي العملة السورية الجديدة بأنها «رمز للسيادة المالية بعد التحرير»، وعنوان لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي، لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة «راسخة» نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

وأضاف أن الخطوة تمثل «لحظة مفصلية» في التاريخ المالي والاقتصادي للبلاد، للتعبير عن الوحدة والحضارة والتمسك بالسيادة المالية التي تجسدها العملة الجديدة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أوضح في 18 من شهر ديسمبر الحالي أنه سيعلن تفاصيل العملة الجديدة «في الوقت المناسب»، وحال اكتمال التجهيزات والترتيبات المطلوبة، مؤكداً أن جميع التعاملات المصرفية تسير مثل المعتاد دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وفي وقت سابق ذكر حاكم المصرف المركزي أن قرار تغير العملة درس بعناية ويجري العمل على توفير المتطلبات الفنية واللوجيستية، وضبط القاعدة النقدية لتجنب الآثار التضخمية.

وأوضح أن «لتبديل العملة رسائل مهمة، فعلى المستوى السياسي يعد تعبيراً عن استعادة السيادة، وعلى المستوى النقدي يسهم في تنظيم أفضل للوحدة النقدية، أما اقتصادياً فيشكل إشارة استقرار وجذب للاستثمار، فيما تنعكس آثاره اجتماعياً من خلال تخفيف عبء الأصفار عن الأسعار وتسهيل التعاملات».