سوق الأسهم الصينية... من «غير صالحة» إلى «مغناطيس للاستثمار»

جاذبة للأجانب وصناديق التحوط العالمية... وهشاشة الاقتصاد تكبح المسار

رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

سوق الأسهم الصينية... من «غير صالحة» إلى «مغناطيس للاستثمار»

رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجل أمن عند مدخل بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)

يخطط المستثمرون الأجانب للعودة بقوة إلى أسواق الأسهم الصينية، بعد 3 سنوات من انسحابهم منها ووَصْفَها بأنها غير صالحة للاستثمار، مُشجَّعين بفرص التكنولوجيا المُتاحة، والطلب المُتزايد على التنويع بما يتجاوز الأصول الأميركية. وأعطى التقدم في تبني الصين الذكاء الاصطناعي، وتطويرها لأشباه الموصلات والأدوية المُبتكرة، هذا العام، المستثمرين العالميين شعوراً بالراحة؛ حيث إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وحظر واشنطن لتصدير التكنولوجيا، لم يُثنيا الابتكار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وساهمت هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وبيئة التيسير النقدي المحلي، في تعزيز المعنويات. ونتيجة لذلك، لامس مؤشر «شنغهاي المركب» أعلى مستوى له في عقد من الزمان الأسبوع الماضي، بينما بلغت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوى لها في 4 سنوات. وقد يُسهم تغيُّر معنويات المستثمرين الأجانب في تعزيز انتعاش السوق الذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي حتى الآن باللاعبين المحليين.

وصرح بريت بارنا -وهو مدير صندوق تحوط سابق يدير الآن مكتبين استثماريين عائليين في نيويورك- بأن المستثمرين الأجانب الذين كانوا في بداية الطريق قد عادوا بالفعل إلى الصين، مدفوعين بارتفاع السوق هذا العام، وسعيهم إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية المزدحمة.

وأضاف بارنا: «الصين مثيرة للاهتمام؛ لأنها غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببقية العالم، على الأقل بسوق الأسهم المحلية من الفئة (أ)»، مضيفاً أنه يخطط لإنشاء منصة استثمارية تتيح لرأس المال الأميركي والأوروبي الوصول إلى أسواق رأس المال الصينية.

وتوضح البيانات المتعلقة بإطلاق الصناديق وتدفقاتها الحماس المتزايد لسوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 19 تريليون دولار، بما في ذلك هونغ كونغ. وشهد شهر أغسطس (آب) أكبر عملية شراء شهرية للأسهم الصينية من قِبل صناديق التحوط العالمية خلال 6 أشهر، وفقاً لتقرير صادر عن «مورغان ستانلي»، والذي لم يُفصِّل الأرقام.

وأظهرت بيانات لصحيفة «مورنينغ ستار» أن عدد عمليات الإطلاق الجديدة لصناديق الأسهم في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، انخفض إلى 8 في عام 2025، مُقابل 21 في عام 2024، و16 في عام 2023. وهذا يعني أن الطلب على استثمارات الأسواق الناشئة التي لا تشمل الصين قد تباطأ بشكل كبير هذا العام.

وقال تشنغ يوتشنغ، وهو كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة صناديق الصين، في «أليانز غلوبال إنفستورز»: «قبل عام، كان الناس يُريدون استبعاد الصين من المؤشرات. أما الآن، فتُعتبر الصين فئة أصول مستقلة لا يُمكنهم تجاهلها».

المزيد من الأدلة

وتتراكم الأدلة العملية من الأسواق أيضاً على جاذبية السوق. وصرح جيري وو، مدير صندوق «بولار كابيتال»، وهي شركة إدارة أصول بقيمة 20 مليار دولار ومقرها لندن، بأنها تحولت إلى موقف إيجابي تجاه الصين في أواخر عام 2024، بعد أن كانت تركز على استثمارات أقل من اللازم، وزادت مخصصاتها للصين إلى أكثر من 30 في المائة من نطاق 20 في المائة المنخفض ضمن محفظتها للأسواق الناشئة هذا العام.

وأضاف وو أن المؤتمر السنوي للشركة في فبراير (شباط) من هذا العام استقطب 55 عميلاً لحضور جلسة الصين، أي أكثر من ضعف الحضور في عام 2023. وقال -في إشارة إلى ابتكار «ديب سيك»- إن هناك «إعادة تقييم للأصول الصينية المبتكرة» مدفوعة باختراق «ديب سيك»، موضحاً أن هناك زخماً في جميع المجالات، من الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية والروبوتات.

وقال بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في شركة «كامبريدج أسوشيتس للاستثمار»، إن فريقه تلقى نحو 30 استفساراً من العملاء حول البحث عن صناديق صينية هذا العام، في تناقض صارخ مع أدنى مستوى في عام 2023، عندما كانت الاستفسارات محدودة للغاية حول التفويضات التي تركز على الصين. وأضاف أن كثيراً من المستثمرين غير الآسيويين يخططون لرحلات إلى الصين وهونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام، لاستكشاف فرص الاستثمار، وبعضهم يقوم بذلك لأول مرة منذ جائحة «كوفيد».

مشكلات قائمة

ومن المؤكد أن بعض مشكلات الصين طويلة الأمد لا تزال قائمة. ولا يزال اقتصادها العام يعاني الضعف، كما يتضح من إنتاج المصانع في أغسطس، وبيانات مبيعات التجزئة، وبعض المؤشرات الأخرى. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة 13.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أجبر الصين على الكشف عن تدابير جديدة في يوليو (تموز) لعكس هذا التراجع.

ويُعد الاقتصاد الهش أحد الأسباب الرئيسية لعدم ترجمة هذا التراجع، على الرغم من دخول المستثمرين الأوائل إلى تدفقات رأسمالية طويلة الأجل ذات مغزى.

وقال ألكسندر ريدمان، كبير استراتيجيي الأسهم في «سي إل إس إيه»، إن الضغط الانكماشي في الاقتصاد يمنعه من زيادة وزن السوق كله. وقال وو إن طفرة الذكاء الاصطناعي يجب أن تُفيد الاقتصاد الأوسع نطاقاً للحفاظ على هذا الانتعاش بعد عام 2025.

وقال تشنغ يو، مدير المحافظ الاستثمارية في وحدة «أليانز تشاينا» للصناديق الاستثمارية، إن المستثمرين الأجانب يمرون الآن بمرحلة «إعادة تقييم»، مُركزين على القدرة التنافسية للصين على المدى الطويل. وأضاف: «رأس المال الأجنبي يقف على عتبة الباب ويراقب. لم يتدخلوا بقوة بعد؛ لكنهم على الأقل يفكرون في العودة».


مقالات ذات صلة

اليابان تدرس خفض ضريبة المبيعات في أبريل المقبل

الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس خفض ضريبة المبيعات في أبريل المقبل

ذكرت صحيفة «ماينيتشي» أن اليابان تدرس تطبيق خفض ضريبة مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، ابتداءً من أبريل من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة نفطية في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تتجه نحو استنزاف مخزوناتها النفطية

من المتوقع أن تلجأ الصين إلى استنزاف مخزوناتها القياسية من النفط الخام للحد من خسائر التكرير في ظل ضعف الطلب على الوقود.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دخان يتصاعد من مصفاة ناتريف في جنوب أفريقيا خلال انعقاد مؤتمر رابطة مصافي وموزعي النفط الأفارقة بكيب تاون أبريل 2026 (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ارتفاع النفط يهدد اقتصاد جنوب أفريقيا القائم على الاستهلاك

حذّرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» من أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط يشكّل مخاطر كبيرة على اقتصاد جنوب أفريقيا

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ )
الاقتصاد الناس يتسوقون في سوق بطهران (إ.ب.أ)

التضخم في إيران يقفز إلى مستويات الحرب العالمية الثانية

سجّل معدل التضخم السنوي في إيران خلال شهر مايو (أيار) مستويات قياسية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعمِّق المعاناة الاقتصادية التي يواجهها المواطن.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ورقة نقدية فئة 1000 ين فوق مجموعة متنوعة من العملات (رويترز)

اليابان تخفف من حدة تحذيراتها بشأن الين

امتنعت السلطات المالية اليابانية الثلاثاء عن تصعيد تحذيراتها الشفهية بشأن الين حتى مع اقترابه من مستوى 160 يناً للدولار

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً لتعزيز ابتكارات وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم

ترمب يتحدث خلال اجتماع بالبيت الأبيض (أرشيفية-د.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال اجتماع بالبيت الأبيض (أرشيفية-د.ب.أ)
TT

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً لتعزيز ابتكارات وأمن الذكاء الاصطناعي المتقدم

ترمب يتحدث خلال اجتماع بالبيت الأبيض (أرشيفية-د.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال اجتماع بالبيت الأبيض (أرشيفية-د.ب.أ)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتقدم وحمايته الأمنية، وفق ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تسعى للحفاظ على الريادة العالمية للولايات المتحدة في هذا القطاع، عبر تقليص القيود البيروقراطية التي فرضتها الإدارة السابقة، وتشريع مسارات مرنة تدعم المطورين والباحثين، وتسرّع تبنِّي هذه التقنيات المسؤولة داخل المؤسسات الحكومية والصناعية على حد سواء.

وأكد الأمر التنفيذي أن القوة المتنامية للذكاء الاصطناعي تفرض اعتبارات أمنية جديدة تتطلب تنسيقاً مكثفاً لحماية الابتكارات الأميركية والملكية الفكرية من الاستغلال أو السرقة من قِبل الدول المنافِسة، في إطار جهود سيبرانية تضع استراتيجية «أميركا أولاً» في مقدمة أولوياتها للحفاظ على الهيمنة العالمية للبلاد.

وفي إطار تحديث الأنظمة الفيدرالية للأمن السيبراني، حدد القرار مهلة زمنية صارمة مُدتها 30 يوماً لعدد من الوكالات الفيدرالية لاتخاذ إجراءات فورية لحماية الأنظمة الحيوية. ووفقاً للتوجيهات، تلتزم وزارة الحرب (التي ستتحمل تكاليف نشر هذا الأمر)، إلى جانب لجنة أنظمة الأمن القومي، بفرز وتأمين شبكاتها الدفاعية والمعلوماتية بشكل عاجل.

بالتزامن مع ذلك، ستُصدر وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني توجيهات تشغيلية مُلزمة لتسريع حماية أنظمة الحكومة المدنية، وتوسيع الأدوات الدفاعية القائمة على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تسهيل وصول السلطات المحلية ومُشغلي البنية التحتية الحيوية، كالمستشفيات الريفية، والبنوك المجتمعية، والمرافق المحلية، إلى خدمات الأمن السيبراني ونماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

كما وجّه الرئيس ترمب وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي بتأسيس «مركز تبادل معلومات الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي» في غضون 30 يوماً، ليعمل بالتعاون التطوعي مع قطاع التكنولوجيا على مسح ومعالجة الثغرات البرمجية وتوزيع التحديثات الأمنية.

في الوقت نفسه، كُلف مكتب إدارة الموازنة بفحص المِنح الفيدرالية المتاحة لتمويل مطوّري برمجيات الكشف عن ثغرات الذكاء الاصطناعي المتقدم، بينما مُنح مكتب إدارة الموارد البشرية مهلة 60 يوماً لتوسيع مسارات التوظيف لمتخصصي الأمن السيبراني ضِمن «قوة التكنولوجيا الأميركية».

أما فيما يتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، فقد أمهل القرار الجهات الحكومية المختصة 60 يوماً لتطوير عملية تصنيف سرية لتقييم القدرات السيبرانية المتقدمة للنماذج، وتحديد العتبة التي يجري بناءً عليها تسمية البرنامج بـ«نموذج رائد مغطى».

ويتضمن القرار صياغة إطار عمل تطوعي يتيح للمطورين التواصل مع الحكومة للتحقق من تصنيف برامجهم، مع إمكانية مَنح الحكومة الفيدرالية حق الوصول إلى هذه النماذج لفترة تصل إلى 30 يوماً قبل طرحها للشركاء الآخرين، بشرط الالتزام الصارم بسرّية البيانات وحماية الملكية الفكرية ومخاطر المُطلعين. وشدد الأمر التنفيذي، في الوقت نفسه، على منع استخدام هذه التوجيهات لفرض تفويضات إلزامية، أو تراخيص حكومية مسبقة، أو تصاريح تُقيد تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وفي الشِّق الجنائي، وجّه الأمر التنفيذي المدَّعي العام الأميركي بإعطاء الأولوية القصوى لإنفاذ القوانين الجنائية الفيدرالية ومُلاحقة أي جهة أو فرد يستخدم الذكاء الاصطناعي للوصول غير القانوني إلى أجهزة الكمبيوتر أو إلحاق الضرر بها دون تفويض. ويشمل هذا التجريم اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات العامة أو الخاصة، أو توظيف «وكلاء الذكاء الاصطناعي» للوصول بشكل غير قانوني إلى البيانات والمعلومات الحساسة لاستخدامها لاحقاً في أي أغراض إجرامية أو غير مشروعة.


الكرملين: السعودية «ضيف الشرف الرئيسي» في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي

بوتين يلقي خطاباً خلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في العام الماضي (رويترز)
بوتين يلقي خطاباً خلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في العام الماضي (رويترز)
TT

الكرملين: السعودية «ضيف الشرف الرئيسي» في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي

بوتين يلقي خطاباً خلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في العام الماضي (رويترز)
بوتين يلقي خطاباً خلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في العام الماضي (رويترز)

أعلن الكرملين أن السعودية ستكون «ضيف الشرف الرئيسي» في الدورة التاسعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) لعام 2026، الذي ينطلق هذا الأسبوع.
وأكدت الرئاسة الروسية أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، سيرأس وفداً رفيع المستوى يضم كبرى المؤسسات والشركات الوطنية وفي مقدمتها شركة «أرامكو السعودية».

جاء الإعلان الروسي بالتزامن مع المحادثات التي عُقدت في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأكد لافروف أن اختيار السعودية دولةً ضيفاً لعام 2026 يحمل رمزية تاريخية كبرى، حيث يتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشاد لافروف بالنجاح الكبير الذي حققته المشاركة السعودية في دورة العام الماضي (2025) التي ترأسها أيضاً وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وشهدت مباحثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وستحظى المملكة عبر جناحها الوطني الخاص في المنتدى بفرصة استثنائية لعرض قدراتها الاستثمارية والتصديرية والسياحية، إلى جانب عقد مفاوضات تجارية وبرنامج ثقافي غني.

وأشار مستشار الرئيس الروسي، أنتون كوبياكوف، إلى أن هذه المشاركة ستعطي زخماً جديداً للشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض في قطاعات الطاقة، الصناعة، النقل، التمويل، التقنيات العالية.

وبهذه الخطوة، تنضم السعودية إلى قائمة دول الجنوب العالمي التي نالت هذا الوضع الشرفي سابقاً مثل قطر، ومصر، والإمارات، وعُمان، والبحرين.

يُعد منتدى سانت بطرسبرغ، الذي تأسس عام 1997، المؤتمر الاقتصادي السنوي الأبرز في روسيا.

ويجمع المنتدى قادة الدول، وزراء المالية، والرؤساء التنفيذيين للشركات الروسية والعالمية، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي.

ويستقطب الحدث سنوياً أكثر من 10 آلاف مشارك من نحو 100 دولة. وكان عام 2025 قد سجل رقماً قياسياً بحضور 24200 مشارك من 144 دولة وتوقيع اتفاقيات بقيمة 6.48 تريليون روبل (89 مليار دولار).

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام في الجلسات العامة للمنتدى منذ عام 2005 (باستثناء الفترة بين 2008 و2011 التي شارك فيها ديمتري ميدفيديف).

وتضم قائمة الشركاء والرعاة الرسميين لهذا العام أكثر من 100 شركة ومؤسسة كبرى؛ في مقدمتهم الشركاء الرئيسيون مثل «روساتوم» و«VEB.RF»، إلى جانب عملاء القطاع المصرفي والطاقة مثل «سبيربانك»، و«غازبروم»، و«نوفاتيك».


تراجع سهم «ألفابت» يُهدئ الطفرة القياسية لـ«وول ستريت»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع سهم «ألفابت» يُهدئ الطفرة القياسية لـ«وول ستريت»

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

أسهم انخفاض سهم شركة «ألفابت»، إحدى أكثر الشركات تأثيراً في «وول ستريت»، في إبطاء وتيرة الارتفاع القياسي في سوق الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد يوم واحد من تسجيله مستوى قياسياً جديداً. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 65 نقطة، أو 0.1 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتوقع محللون حدوث تباطؤ مؤقت في السوق، بعد موجة مكاسب استمرت تسعة أسابيع متتالية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهي الأطول منذ عام 2023. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بنتائج أرباح قوية للشركات الأميركية، إضافة إلى آمال بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان لسهم شركة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، التأثير الأكبر على حركة السوق، إذ تراجع بنسبة 4 في المائة بعد إعلان الشركة جمع 80 مليار دولار نقداً عبر إصدار أسهم جديدة، مشيرة إلى أن جزءاً من هذه السيولة سيُستخدم لتمويل استثماراتها الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم الشركة إنفاق ما يصل إلى 190 مليار دولار على المعدات والاستثمارات خلال العام الحالي، مع توقعات بزيادة الإنفاق بشكل أكبر في العام المقبل. وتثير هذه المستويات المرتفعة من الإنفاق تساؤلات حول قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد والإنتاجية الكفيلة بتبرير هذه الاستثمارات، في ظل حديث عن احتمال تشكّل فقاعة في هذا القطاع.

وفي المقابل، واصلت شركات التكنولوجيا المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحقيق مكاسب قوية. وقفز سهم شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» بنسبة 31.5 في المائة بعد إعلان أرباح فصلية فاقت توقعات المحللين، مدفوعة بارتفاع الطلب من العملاء العاملين على تطوير قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع سهم شركة «جينيرك» بنسبة 7.7 في المائة بعد إعلانها توقيع اتفاق مع «شركة رائدة في تشغيل مراكز بيانات فائقة الحجم» لتزويدها بمولدات طاقة احتياطية. وواصلت شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية صعودها، حيث ارتفع سهم «برودكوم» بنسبة 4.8 في المائة.

وفي أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط بعد مكاسبها في جلسة الاثنين، إذ تراجع خام برنت بنسبة 0.3 في المائة إلى 94.71 دولار للبرميل، رغم بقائه عند مستويات أعلى بكثير مقارنة بما قبل الحرب، حين كان يدور حول 70 دولاراً.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً قبيل صدور بيانات مرتقبة حول سوق العمل، وسط توقعات بانخفاض طفيف في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بنهاية أبريل (نيسان) مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.45 في المائة مقارنة بـ4.47 في المائة في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، تباين أداء المؤشرات في أوروبا وآسيا، في حين قفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.5 في المائة مسجلاً أحد أكبر مكاسب اليوم عالمياً.