وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترمب في مقعد بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما يمنح البيت الأبيض نفوذاً أكبر على البنك المركزي قبل يومين فقط من تصويته المتوقع لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي.
وجاء التصويت على تأكيد تعيين ستيفن ميران، بأغلبية 48 صوتاً مقابل 47، بشكل شبه كامل على أساس حزبي. وكان قد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بتصويت جميع الجمهوريين لصالحه وجميع الديمقراطيين ضده.
وقد أثار ترشيح ميران مخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» العريقة عن السياسة اليومية، بعد أن قال خلال جلسة استماع أمام اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر، إنه سيحتفظ بوظيفته رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، رغم أنه سيأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إن مثل هذا النهج يتعارض مع استقلالية البنك.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبل التصويت إن ميران «لا يملك أي استقلالية»، وسيكون «مجرد بوق لدونالد ترمب في (الاحتياطي الفيدرالي)».
وجاء التصويت على أسس حزبية، مع كون السيناتورة ليزا موركوفسكي من ألاسكا، الجمهورية الوحيدة التي صوّتت ضد ميران.
ويكمل ميران ولاية غير مكتملة تنتهي في يناير (كانون الثاني)، بعد أن استقالت أدريانا كوغلر بشكل غير متوقع من المجلس في 1 أغسطس (آب). وقال إنه إذا تم تعيينه لفترة أطول، فإنه سيستقيل من وظيفته في البيت الأبيض. وقد قام رؤساء سابقون بتعيين مستشارين في «الاحتياطي الفيدرالي»، بما في ذلك الرئيس السابق بن برنانكي، الذي عمل في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. لكن برنانكي وآخرين تركوا وظائفهم في البيت الأبيض عند انضمامهم إلى المجلس.
وقال ميران خلال جلسة الاستماع في 4 سبتمبر (أيلول) إنه إذا تم تأكيد تعيينه، «فسأتصرف باستقلالية، كما يفعل (الاحتياطي الفيدرالي) دائماً، بناءً على تحليلي الشخصي للبيانات الاقتصادية».
وفي العام الماضي، انتقد ميران ما سمّاه «الباب الدوار» للمسؤولين بين البيت الأبيض و«الاحتياطي الفيدرالي»، في ورقة شارك في كتابتها مع دانيال كاتز لصالح معهد مانهاتن المحافظ. ويشغل كاتز حالياً منصب رئيس الأركان في وزارة الخزانة.
ويأتي تأكيد تعيين ميران في الوقت الذي تعرضت فيه جهود ترمب لتشكيل «الاحتياطي الفيدرالي» لانتكاسة في مكان آخر؛ فقد سعى ترمب إلى إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن في فترة تنتهي عام 2038. وقد رفعت كوك دعوى قضائية لمنع الإقالة وفازت بالجولة الأولى في محكمة فيدرالية، بعد أن قضى قاضٍ بأن إدارة ترمب لم يكن لديها سبب وجيه لإقالتها.
واستأنفت الإدارة الحكم، لكن محكمة استئناف رفضت هذا الطلب في وقت متأخر من يوم الاثنين.
ويصوت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على جميع قرارات أسعار الفائدة، ويشرفون أيضاً على النظام المالي في البلاد.
وتأتي هذه التجاذبات حول «الاحتياطي الفيدرالي» في الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد فترة من عدم اليقين والصعوبة. ولا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على الرغم من أنه لم يرتفع بالقدر الذي كان يخشاه العديد من الاقتصاديين عندما فرض ترمب في البداية رسوماً جمركية واسعة على جميع الواردات تقريباً. وعادة ما يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» برفع تكاليف الاقتراض، أو على الأقل إبقائها مرتفعة، لمكافحة تدهور التضخم.
في الوقت نفسه، ضعف التوظيف بشكل كبير وارتفع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 4.3 في المائة، وهو لا يزال منخفضاً. وغالباً ما يتخذ البنك المركزي النهج المعاكس عندما ترتفع البطالة، حيث يخفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق والنمو.
ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعره الرئيسي بعد اجتماع يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، إلى نحو 4.1 في المائة من 4.3 في المائة. وطالب ترمب بتخفيضات أعمق بكثير.
