على عكس ما تم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر، في الأيام الأخيرة، خلا التشكيل الحكومي الجديد الذي أعلنت عنه الرئاسة أمس الأحد، من أسماء تنتمي إلى الأحزاب التي تؤيد الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019. وغادر الطاقم التنفيذي السابق 6 وزراء فقط، ما أوحى بأن تبون فضل الاستقرار مؤجلاً التغيير الحقيقي المنتظر، إلى انتخابات البرلمان المقررة في منتصف 2026.
خابت آمال قيادات كل من «حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل»، و«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، بعد الكشف عن التشكيل الحكومي الجديد من قبل المتحدث باسم الرئاسة، سمير عقون، إذ كانوا يترقبون اتصالاً من الرئيس لاقتراح شخصيات من صفوفهم لتولي حقائب وزارية، مدفوعين بطموح لجني ثمار دعمهم لترشحه لولاية رئاسية ثانية العام الماضي، وانخراطهم القوي في حملته الانتخابية.
وتعاقب على رئاسة الحكومة في عهد تبون ثلاثة وزراء أولين، هم: عبد العزيز جراد وأيمن بن عبد الرحمن ونذير العرباوي. وخلال فترة توليهم المسؤولية أجرى تبون عدة تعديلات وزارية، فهم منها أنه لم يجد التشكيل المناسب لتنفيذ خططه لتسيير الشأن العام.
وفي خطوة مفاجئة أعلنت الرئاسة في 28 أغسطس (آب) الماضي إقالة الوزير الأول نذير العرباوي، الذي شغل منصبي سفير الجزائر لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة سابقاً، من دون ذكر الأسباب. وعين وزير الصناعة سيفي غريب بديلاً كوزير أول بالنيابة، وقد استغرب مراقبون هذا القرار على اعتبار أن الدستور لا يتضمن موقع «وزير أول». ولاحقاً تم تثبيت سيفي وزيراً أول وكلفه تبون أمس الأحد بتشكيل حكومة جديدة.
وجاءت إقالة نذير العرباوي في أعقاب حدثين كبيرين أثارا سخطاً واسعاً في الداخل: الأول، مصرع 18 شخصاً في حادث سقوط حافلة بوادي الحراش في العاصمة بتاريخ 15 من الشهر الماضي، وهي مأساة كشفت عن اختلالات جسيمة في شبكة النقل والطرقات. ورغم فداحة الخسائر البشرية، لم تُقدم السلطات على إقالة وزير النقل أو والي الجزائر العاصمة.
أما الحدث الثاني، فتمثّل في هجرة سبعة أطفال قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، على متن قارب نزهة انطلق من سواحل العاصمة نحو إسبانيا، مطلع الشهر الحالي، في مشهد هزّ الرأي العام المحلي، وكشف عن حالة يأس عامة في البلاد.
يُشار إلى أن قوارب الهجرة السرية شهدت حركة مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية بشكل واسع، ما سبّب حرجاً كبيراً للسلطات الجزائرية، التي تؤكد عبر مسؤوليها أن «الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً مقارنة بالمرحلة السابقة»، مشيرة إلى «ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من سنة إلى أخرى، وتراجع نسب البطالة والتضخم».
ويُلاحظ في التعديل الوزاري الجديد، مغادرة سبعة وزراء مناصبهم، فيما انضم آخرون إلى الفريق بقيادة سيفي غريب. وتضم قائمة المبعدين من الحكومة وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق الطيب زيتوني الذي خلفته مديرة الضرائب آمال عبد اللطيف، ووزير الأشغال العمومية والبنى التحتية الأساسية الاخضر رخروخ الذي أخذ منصبه كادر بالقطاع نفسه اسمه عبد القادر جلاوي.
وتم عزل وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة وخلفه وزير التكوين المهني في الحكومة السابقة ياسين مهدي وليد. وأطاح التعديل الحكومي أيضاً بوزير العمل فيصل بن طالب الذي جاء بدلاً عنه وزير الصحة عبد الحق سايحي، فيما تسلم وزارة الصحة طبيب أمراض القلب بأشهر مستشفيات العاصمة، محمد الصديق آيت مسعودان.
وغادر الحكومة أيضاً وزير الثقافة زهير بلالو، تاركاً مكانه لأستاذة الفلسفة مليكة بن دودة، التي عادت لتولي نفس المنصب الذي شغلته في بداية حكم تبون. كما غادر الطاقم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، وخلفه عضو البرلمان السابق عبد المالك تاشريفت. وشمل التعديل الحكومي كذلك استبدال محمد مزيان وزير الاتصال بمستشار الشؤون السياسية بالرئاسة، زهير بوعمامة.
واحتفظ الوزراء المعروفون بقربهم من تبون بمواقعهم: الوزير المنتدب للدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، والوزير محمد عرقاب الذي تحولت تسمية وزارته من الطاقة والمناجم إلى وزارة المحروقات والمناجم. كما تم الاحتفاظ بوزير الخارجية أحمد عطاف ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزير التجارة الخارجية كمال رزيق، والوزير إبراهيم مراد الذي منح له منصب جديد يسمى وزير دولة مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وكان في الحكومة السابقة وزيراً للداخلية.
وفي تعليق على التغيير الحكومي، كتب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي من حزب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي المعارض، بحسابه بالإعلام الاجتماعي: «مع من تشاور الوزير الأول لتشكيل حكومته، في ظل تغييب تام للأحزاب السياسية والنواب المنتخبين (عن الطاقم الوزاري)، الذين يُفترض أنهم يُجسّدون الإرادة الشعبية، ويشاركون في تسيير الشأن العام على أساس البرامج التي انتُخبوا لأجل تنفيذها؟ وما محلّ الأحزاب التي تعلن دعمها الدائم للحكومة من الإعراب؟ وما جدوى وجودها ومشاركتها في الانتخابات إذا كانت برامجها لا تُطبّق، ولا يُؤخذ بها عند تشكيل الحكومة أو إعداد السياسات العمومية؟ كيف يمكن للمواطنين أن يحاسبوها أو يكافئوها أو يعاقبوها عبر صناديق الاقتراع، وهي مغيّبة عن اتخاذ القرار، وغير مسؤولة عن النتائج؟ أليست الحكومة، في الأنظمة الديمقراطية، تُشكّل من خلال تفاعل مؤسساتي بين السلطة التنفيذية والبرلمان؟ أم أننا دخلنا فعلياً في زمن الغرائب السياسية، حيث تُدار الدولة بمنطق يتجاوز المؤسسات، ويستخف بالبرامج، ويتم تجاهل التمثيل الوطني؟».
