ماسك يعزز حصته في «تسلا» بمليار دولار وأسهمها ترتفع بأكثر من 7 في المائة

إيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض مايو 2025 (أ.ب)
إيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض مايو 2025 (أ.ب)
TT

ماسك يعزز حصته في «تسلا» بمليار دولار وأسهمها ترتفع بأكثر من 7 في المائة

إيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض مايو 2025 (أ.ب)
إيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس دونالد ترمب بالبيت الأبيض مايو 2025 (أ.ب)

ارتفع سهم «تسلا» في تداولات ما قبل افتتاح السوق، يوم الاثنين، بعدما كشف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن شراء أكثر من 2.5 مليون سهم، بقيمة تقارب مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 7 في المائة، خلال التعاملات المبكرة، حيث عَدَّ المستثمرون خطوة ماسك إشارة قوية على ثقته بمستقبل الشركة. ووفقاً لبيان تنظيمي، اشترى ماسك 2.57 مليون سهم في معاملات السوق المفتوحة، يوم الجمعة، بسعر يتراوح بين 372.37 و396.54 دولار للسهم.

يأتي هذا التطور في وقت طرحت فيه «تسلا» حزمة رواتب مقترحة لماسك قد تجعله أول تريليونير في العالم، إذا تمكّن من تحقيق سلسلة من الأهداف الطموحة للشركة، خلال العقد المقبل.

وذكرت «تسلا»، في إفصاح تنظيمي، أنها ستمنح ماسك ما يصل إلى 12 في المائة من أسهم الشركة، موزعة على 12 شريحة منفصلة، شريطة تحقيق مؤشرات أداء محددة تشمل زيادات ضخمة في إنتاج السيارات، وسعر السهم، والأرباح التشغيلية. وإذا أقرّ المساهمون هذه الخطة، فستجعل ماسك أول مدير تنفيذي في العالم تصل ثروته إلى تريليون دولار.

لكن العائد سيكون على شكل أسهم لا نقد، في حين تُعد الأهداف الموضوعة شديدة الطموح. فمثلاً، للحصول على أول شريحة تُعادل 1 في المائة من الشركة، يجب أن تبلغ القيمة السوقية لـ«تسلا» تريليونيْ دولار؛ أيْ ضِعف قيمتها الحالية. أما الحصول على كامل الأسهم المطروحة، بما قد يرفع ثروة ماسك إلى مستوى التريليون دولار، فيتطلب وصول القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليون دولار، وهو ما يعادل ضِعف قيمة «إنفيديا»، أكبر شركات الرقائق في العالم حالياً.

ورغم هذه الخطط الطموحة، شهدت «تسلا» انخفاضاً حاداً في المبيعات، هذا العام، نتيجة ردود الفعل السلبية تجاه ارتباط ماسك بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن المنافسة المتزايدة من كبرى شركات السيارات في ديترويت ومن الصين. وزادت مخاوف المستثمرين حيال مسار الشركة مع تركيز ماسك جزءاً كبيراً من وقته على دوره المتنامي في إدارة ترمب التي تسعى إلى تقليص حجم الحكومة الأميركية.

ومن المقرر أن تعقد «تسلا» اجتماعها السنوي للمساهمين، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث سيصوّت المستثمرون على حزمة الرواتب المقترحة.


مقالات ذات صلة

رفع سقف الملكية يفتح مرحلة جديدة للسوق السعودية

خاص مستثمران يتابعان الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

رفع سقف الملكية يفتح مرحلة جديدة للسوق السعودية

توقعات زيادة الملكية الأجنبية تدعم شهية المستثمرين للسوق السعودية، بينما لا تزال الحصص الأجنبية دون السقوف التنظيمية المتاحة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة الخميس وسط ضغوط أسعار الطاقة

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، متوخياً الحذر في ظل استمرار الحرب الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات الألمانية وسط ترقب لقرار الفائدة الأوروبية

ارتفعت عائدات السندات الألمانية (البوند)، المعيار الرئيسي لسوق السندات في منطقة اليورو، بشكل طفيف يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الأميركي على مدخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وول ستريت تتراجع عند الافتتاح بعد صدور تقرير الوظائف

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بشكل طفيف يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع مع ترقب بيانات الوظائف

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك 100»، الذي يضم شركات التكنولوجيا، و«ستاندرد آند بورز 500» القياسي، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات الوظائف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية تتحرك للحد من تسرب الإنفاق وتوطين الأعمال

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

السعودية تتحرك للحد من تسرب الإنفاق وتوطين الأعمال

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إعادة تنظيم سوق التعهيد الخارجي، في خطوة تستهدف الحد من خروج جزء من الإنفاق والخبرات إلى خارج المملكة، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على تقديم خدمات تعتمد عليها الجهات الحكومية، والمنشآت. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع توجه المملكة إلى تعظيم أثر الإنفاق الحكومي، وتنمية المحتوى المحلي، من خلال توطين أعمال وخدمات يمكن تنفيذها داخل السوق السعودية، وخلق وظائف نوعية، وتطوير شركات محلية متخصصة.

وفي هذا الإطار، تدرس الجهات المختصة في السعودية، بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، خطة لتنظيم قطاع التعهيد الخارجي، والحد من التسرب الاقتصادي، بعد التأكد من جاهزية الجهات المحلية للتحول نحو الكفاءات الوطنية، وتحديد التخصصات المستهدفة بالتوطين التدريجي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» في خلق وظائف نوعية داخل السوق السعودية.

التعهيد الخارجي عبارة عن إسناد خدمات أو عمليات لجهة داخل السعودية إلى شركة أو طرف خارجي متخصص، بدلاً من تنفيذها بموظفيها، أو مواردها الداخلية، والهدف منها توفير مالي لدى الجهات.

وبحسب معلومات خاصة، فإن اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع وزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط قامت بإعداد دراسة أثر توطين أعمال التعهيد الخارجي على المنشآت السعودية، بهدف قياس حجم الاعتماد على هذه الخدمات خارج المملكة، وتقييم مدى الجهازية لتوطين هذه الأعمال، بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات، وتطوير الفرص ذات العلاقة.

الكفاءات المتخصصة

وتبحث الدراسة معرفة الأسباب الرئيسة للاستعانة بمزود خارجي بدلاً من المحلي، سواءً كانت جودة الخدمة، أو انخفاض التكلفة، وتوفر الكفاءات المتخصصة، وكذلك سرعة التنفيذ، أو عدم توفر بديل محلي بنفس المستوى.

وحددت الدراسة مدى استعداد الجهات لنقل هذه الخدمات إلى مزود محلي خلال 12 - 24 شهراً، مع أبرز العوائق المتوقعة عند التوطين، سواءً كانت فجوة الكفاءات المحلية، وارتفاع التكلفة النسبي، ومخاطر انقطاع الخدمة أثناء الانتقال، وتعقيد ترحيل البيانات، أو عدم وجود مزود محلي موثوق بنفس الحجم.

وتكمن أهمية توطين هذه المنظومة في إبقاء الإنفاق داخل الاقتصاد السعودي، وخلق وظائف نوعية للمواطنين، وبناء شركات محلية متخصصة، ونقل المعرفة، والتقنية، وكذلك تعزيز استمرارية الأعمال والسيادة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات الحكومية.

وتوطين هذا القطاع يزيد من نسبة السعوديين في الوظائف، ويسهم في بناء قدرة محلية متكاملة تستطيع الجهات الحكومية والشركات الاعتماد عليها بدل خروج جزء كبير من الإنفاق والخبرة إلى موردين خارجيين.

تعظيم الإنفاق الحكومي

وتزداد أهمية ذلك مع توجه المملكة إلى تعظيم أثر الإنفاق الحكومي، والمحتوى المحلي. فتعريف المحتوى المحلي يشمل مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول، والتقنية.

وعندما تُسند جهة سعودية خدمة إلى شركة محلية، فإن جزءاً أكبر من قيمة العقد يتحول إلى رواتب، وموردين، وتقنية، وتدريب واستثمارات داخل المملكة، بدلاً من تسرب القيمة إلى خارجها. وهذا يتوافق مباشرة مع هدف تنمية المحتوى المحلي.

التعهيد يشمل أيضاً قطاعات واسعة، مثل تقنية المعلومات، ومراكز الاتصال، والخدمات المشتركة، والمحاسبة، والموارد البشرية، وتحليل البيانات، والتشغيل، والصيانة، والاستشارات. وبالتالي يمكن أن يكون وسيلة لتوفير وظائف على مستويات مختلفة، وليس فقط وظائف تشغيلية.

آلية وزن المحتوى المحلي

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على منافسات وأعمال ومشتريات الجهات الحكومية لنشاط الاستشارات الإدارية، وخدمات تقنية المعلومات، إلى جانب اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة للدخول في منافسات نشاط الاستشارات الإدارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنمية المحتوى المحلي، وتعظيم الاستفادة من الأعمال والمشتريات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي على مستوى المنشأة بنسبة 30 في المائة على منافسات الاستشارات الإدارية على مرحلتين؛ تبدأ مطلع أبريل 2027 على المنافسات التي تبلغ تكلفتها التقديرية 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) فأكثر، على أن تشمل لاحقاً المنافسات التي تبلغ 5 ملايين ريال فأكثر ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2028.


«توتال» تخفض حصتها في مشروع «بابوا» للغاز... وتسند إدارته إلى «إكسون موبيل»

يعد مشروع «بابوا» للغاز الطبيعي المسال جزءاً من محفظة مشاريع شركة «توتال إنرجيز» الرامية إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال منخفضة التكلفة (الموقع الإلكتروني لشركة «سانتوس» الأسترالية)
يعد مشروع «بابوا» للغاز الطبيعي المسال جزءاً من محفظة مشاريع شركة «توتال إنرجيز» الرامية إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال منخفضة التكلفة (الموقع الإلكتروني لشركة «سانتوس» الأسترالية)
TT

«توتال» تخفض حصتها في مشروع «بابوا» للغاز... وتسند إدارته إلى «إكسون موبيل»

يعد مشروع «بابوا» للغاز الطبيعي المسال جزءاً من محفظة مشاريع شركة «توتال إنرجيز» الرامية إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال منخفضة التكلفة (الموقع الإلكتروني لشركة «سانتوس» الأسترالية)
يعد مشروع «بابوا» للغاز الطبيعي المسال جزءاً من محفظة مشاريع شركة «توتال إنرجيز» الرامية إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال منخفضة التكلفة (الموقع الإلكتروني لشركة «سانتوس» الأسترالية)

أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للطاقة، يوم الاثنين، أنها ستبيع حصة 9.1 في المائة في مشروع «بابوا» للغاز الطبيعي المسال المشترك لشركائها، وتُسند إدارة المشروع إلى «إكسون موبيل».

وأعلنت الشركة، التي تشارك في ملكية المشروع مع «إكسون»، و«سانتوس»، و«كومول بتروليوم-إم آر دي سي»، و«إينيوس إكسبلورا»، أنها ستبيع أسهماً لشركائها بما يتناسب مع حصصهم الحالية، مع احتفاظها بحصة 20 في المائة. ولم تفصح عن سعر البيع.

وفي إطار عملية التخارج، أعلنت شركة «سانتوس» الأسترالية أنها استحوذت على حصة إضافية قدرها 3.3 في المائة في المشروع مقابل 189 مليون دولار، مما رفع إجمالي حصتها إلى 21 في المائة، وزاد إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 19 في المائة ليصل إلى نحو 1.2 مليون طن متري سنوياً.

وأوضحت «سانتوس» أن الصفقة مشروطة باتخاذ «بابوا» للغاز الطبيعي المسال قراراً استثمارياً نهائياً، يُتوقع صدوره في الربع الأخير من عام 2026. وأكدت «توتال إنرجيز» أنه تم تجاوز العقبات التعاقدية والتجارية اللازمة لاتخاذ هذا القرار.

ويعد مشروع «بابوا» للغاز الطبيعي المسال جزءاً من محفظة مشاريع شركة «توتال إنرجيز» الرامية إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال منخفضة التكلفة، حيث ينتج 5.6 مليون طن سنوياً من حقلي «إلك» و«أنتيلوب» في مقاطعة الخليج ببابوا غينيا الجديدة، ويُوجّه معظمها إلى مشترين آسيويين.

وستتولى شركة «إكسون»، التي تُدير بالفعل محطة بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال المجاورة، إدارة المشروع.

وقال متحدث باسم «إكسون موبيل»: «من المتوقع أن يُعزز منح مشروعي بابوا للغاز الطبيعي المسال وبابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال لإدارة (إكسون موبيل) التنسيق بين المشاريع، ويُحسّن كفاءة التنفيذ، ويدعم تطوير موارد بابوا غينيا الجديدة من الغاز الطبيعي المسال ذات المستوى العالمي».

وأعلنت «توتال إنرجيز» أنها أكملت عملية المناقصة لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات للمشروع، وأن العقود الآن بانتظار موافقة شركائها.

وأضافت الشركة أنه تم تحقيق وفورات في التكاليف تقارب 4 مليارات دولار منذ عام 2024 من خلال إعادة طرح تلك العقود وتحسين تصميم المشروع، مما خفّض الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 14 مليار دولار.

وأبرمت الشركتان اتفاقية غاز مُعدّلة مع حكومة بابوا غينيا الجديدة، وأنشأتا مشروعاً مشتركاً لتسويق الغاز الطبيعي المسال مع شركة «كومول بتروليوم» لبيع 2.4 مليون طن سنوياً من إنتاج المشروع البالغ 5.6 مليون طن سنوياً. ولا تزال حصة «توتال إنرجيز» من إنتاج المشروع دون تغيير، مما يتيح لها الحصول على 1.5 مليون طن سنوياً لمحفظتها الاستثمارية.


نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في الربع الثاني

أفق الحي المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
أفق الحي المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في الربع الثاني

أفق الحي المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
أفق الحي المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت بيانات منقحة نُشرت يوم الاثنين، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت يبدو فيه أن التكتل يتعامل مع صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران بصورة أفضل مما كان متوقعاً.

وقالت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، نما بنسبة 0.6 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، مقارنةً مع تقدير سابق بلغ 0.4 في المائة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان اقتصاد منطقة العملة الموحدة قد سجل نمواً صفرياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وجاءت المراجعة بالرفع مدفوعةً إلى حد كبير بتسجيل آيرلندا نمواً بلغ 10.2 في المائة في الربع الثاني، متجاوزاً بفارق كبير التقدير الصادر في يوليو (تموز) والبالغ 3.9 في المائة.

ولا ترتبط التقلبات الكبيرة في بيانات آيرلندا بالنشاط الاقتصادي الأساسي، وإنما تنتج بشكل بحت عن عمليات محاسبية تُجريها شركات متعددة الجنسيات، من بينها شركات أدوية كبرى وشركات تكنولوجيا عملاقة، اختارت البلاد مقراً لها في أوروبا للاستفادة من انخفاض ضرائب الشركات فيها.

كما شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مراجعة لبياناتها، إذ ارتفع معدل النمو إلى 0.3 في المائة بين أبريل ويونيو، مقارنةً مع تقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

لكن التضخم قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.3 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً عندما يجتمع يوم الخميس، في ظل دفع تجدد التوترات في الشرق الأوسط تكاليف الطاقة إلى الارتفاع.