قررت محكمة تركية تأجيل دعوى بطلان المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الـ38 الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بدعوى مخالفات شابت أعماله؛ إلى جلسة تُعقد في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كما رفضت المحكمة طلب محامي المدعين في القضية فرض إجراءات احترازية (وقف رئيس الحزب ومجلس إدارته وتعيين أوصياء لإدارته مؤقتاً) على الحزب.
وطلب محامي المدعي في القضية رئيس بلدية هطاي السابق، لطفي سافاش، تعيين الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، وصياً على الحزب، بوصفه إجراء احترازياً لحين انتهاء نظر الدعوى.
وقال محامي حزب الشعب الجمهوري، تشاغلار تشاغلايان: «رُفض طلب الإجراء الاحترازي 9 مرات طوال المحاكمة. نؤكد أن المحكمة غير مختصة بالنظر في الإجراءات القانونية في هذه القضية».
ارتياح للقرار
وأدى القرار الذي أصدرته الدائرة 42 بالمحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، الاثنين، إلى ارتياح في الأسواق، وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول (بيست 100) بأكثر من 3 في المائة، وتراجعت أسعار صرف الدولار واليورو فور إعلان القرار.
ويُعد التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وأقدم أحزاب تركيا، لالتقاط الأنفاس في ظل ضغوط قضائية وحملة من التحقيقات والملاحقات تتعرّض لها بلديات تابعة للحزب الذي حقق فوزاً ساحقاً على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) 2024، حيث اعتُقل 17 رئيس بلدية كبرى وفرعية في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد، بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو الذي يُعد أقوى منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد.
ووصف مسؤولون في الحزب قرار المحكمة بأنه واحد من «أفضل» السيناريوهات بالنسبة إلى الحزب، لافتين إلى أن المحكمة قررت المضي قدماً في الإجراءات.
وعقد المجلس التنفيذي المركزي التنفيذي لحزب الشعب الجمهوري اجتماعاً برئاسة أوزيل، عقب صدور قرار المحكمة مباشرة، لبحث خريطة الطريق التي سيسير عليها الحزب في المرحلة المقبلة.
بدوره، رفض الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، الرد على أسئلة الصحافيين لدى وصوله إلى مكتبه الذي افتتحه في أنقرة عقب خسارته الانتخابات الرئاسية أمام إردوغان في مايو (أيار) 2023، ثم رئاسة الحزب في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، أمام أوزغور أوزيل.
أوزيل ينجو من العزل
وتقول المعارضة إن الحملة القضائية موجهة سياسياً للضغط على الحزب الذي يواصل منذ مارس 2024 تصدّر استطلاعات الرأي، وإبعاد إمام أوغلو عن منافسة محتملة مع إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في المقابل، يؤكد إردوغان أن حكومته لا تتدخل في عمل «القضاء المستقل» في تركيا، وأن ما يجري في حزب الشعب الجمهوري هو صراع داخلي بين قياداته القديمة والجديدة؛ لأن الشاكي والمشكو في حقه من داخل الحزب، وإن حكومته لن تسمح بالتطاول على المؤسسات القضائية.
وكان من شأن قرار بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام الـ38 للحزب والمؤتمر العام الاستثنائي الـ21 الذي عُقد في 6 أبريل (نيسان) الماضي، أن يؤدي إلى عزل رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، ومجلس إدارة الحزب الذي انتخبه خلال ذلك المؤتمر خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو. وجاء هذا التغيير بعدما خسر كليتشدار أوغلو سباق انتخابات الرئاسة أمام إردوغان في مايو (أيار) من ذلك العام.
ووصف خبير القانون الدستوري، الدكتور سهيل باطوم، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، قرار المحكمة بـ«الجيد»، قائلاً: «كما توقعنا من قبل فإن المحكمة كان أمامها خياران؛ إما التأجيل وإما إصدار القرار بالبطلان المطلق».
بدوره عدّ المحلل السياسي، مدحت بايدار، القرار جزءاً من استراتيجية تهدف إلى إنهاك حزب الشعب الجمهوري وإبقائه تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.
وتحسباً لصدور قرار بالبطلان المطلق، تقدّم 900 مندوب من الحزب بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات لعقد مؤتمر عام استثنائي، وسيُعقد المؤتمر -وهو المؤتمر العام الاستثنائي الـ22 في تاريخ الحزب- في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، وبالتالي فإن عودة الإدارة القديمة أو تعيين وصي كان سيصبح وضعاً لا يدوم أكثر من 6 أيام.
كما تقرر أن يُعقد المؤتمر العام الاستثنائي الإقليمي في إسطنبول في 24 سبتمبر، وذلك بعدما سبق أن أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية في إسطنبول في 2 سبتمبر قراراً بوقف رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلس إدارته، عن العمل، احترازياً، وتعيين فريق من الأوصياء برئاسة نائب الحزب السابق عن إسطنبول، جورسال تكين، لإدارة الحزب.
وقال مسؤولون في الحزب إن «عملية عقد المؤتمر العادي جارية بالفعل. سنُكمل مؤتمراتنا الإقليمية قبل 24 أكتوبر، وسيُجرى انتخاب جميع مندوبي المؤتمر العام الجديد، وبهذه الطريقة، ستكون الدعوى القضائية بلا جدوى. سنُنهي هذا النقاش بعقد مؤتمرنا العادي».
وأضافوا: «لن يؤثر هذا القرار على المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده في 21 سبتمبر. سيكون المؤتمر الاستثنائي في 21 سبتمبر ضماناً لنا. سنعقد هذا المؤتمر، ثم ننتقل إلى المرحلة التالية».
دعم شعبي وسياسي
وعشية انعقاد جلسة المحكمة، احتشد عشرات الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة، في ميدان «تان دوغان» في العاصمة أنقرة، الأحد، دعماً للحزب ورئيسه أوزغور أوزيل، تحت شعار: «لا للوصاية... نعم للديمقراطية»، في مواجهة ما يُوصف بأنها هجمة سياسية منظمة من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان، بدأت منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس الماضي، بهدف إبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، كونه أقوى منافسيه.
وردد نحو 50 ألفاً شاركوا في التجمع هتافات تطالب الرئيس رجب طيب إردوغان بالاستقالة.
وقال رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، في كلمة خلال التجمع، إن هذا الحشد أتى «للوقوف ضد الانقلاب القضائي» الذي يشهده حزبه، في إشارة إلى جلسة المحكمة التي عُقدت، الاثنين، التي كانت يمكن أن تشهد عزله من منصبه.
وعدّ أوزيل حكومة إردوغان لا تريد الديمقراطية، وإدراكها عدم تمكنها من الفوز في الانتخابات في ظل الديمقراطية، ولا تريد العدالة؛ لأنها تدرك أنه «إذا تحقّقت العدالة، فلن تتمكن من التستر على جرائمها».
ودعّمت أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري، وأعلنت رفضها تدخل القضاء في شؤون الأحزاب تحت أي ذريعة؛ لأن ذلك مخالف للدستور، الذي حدّد اللجنة العليا للانتخابات بصفتها جهة اختصاص وحيدة في كل ما يتعلق بشؤون الأحزاب.
وأكدت الأحزاب رفضها ممارسة الوصاية التي توسعت فيها حكومة إردوغان التي امتدت من البلديات إلى الأحزاب، بوصفها انقلاباً على إرادة الشعب.
