الأسهم الآسيوية تتقدم بحذر في انتظار إشارات من البنوك المركزية العالمية

شاشة تُظهر مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركَّب وسعر الصرف الأجنبي بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تُظهر مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركَّب وسعر الصرف الأجنبي بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتقدم بحذر في انتظار إشارات من البنوك المركزية العالمية

شاشة تُظهر مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركَّب وسعر الصرف الأجنبي بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تُظهر مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركَّب وسعر الصرف الأجنبي بين الدولار والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

بدأت أسهم الأسواق الناشئة في آسيا تداولاتها بشكل حذر يوم الاثنين، في حين ارتفعت الأسهم الإندونيسية للجلسة الرابعة على التوالي، مع ترقب المستثمرين أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية التي من المتوقع أن تشهد عودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية في الأسواق الناشئة عند مستوى قريب من ذروته في يوليو (تموز) 2021. وارتفعت الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية، اللتين تشكلان أكثر من نصف المؤشر، بشكل طفيف.

سيراقب المستثمرون عن كثب سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، بما في ذلك في الولايات المتحدة، واليابان، وتايوان، وإندونيسيا، بالإضافة إلى اقتصادات متقدمة مثل إنجلترا، وكندا، والنرويج.

وسيكون التركيز الرئيسي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء، وعلى توجهات سياسته المستقبلية لهذا العام. وبدأت الأسواق في تسعير ما يصل إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025.

وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجيات الاستثمار في «أو سي بي سي» بسنغافورة: «إن اجتماع السياسة القادم لـ(الاحتياطي الفيدرالي) هو بلا شك أحد أهم الاجتماعات في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يكون له تأثير على توقعات السوق». وأضاف: «مع وجود وفرة من السيولة خارج السوق وفي غياب الركود، يمكن أن تكون تخفيضات الفائدة من قبل (الفيدرالي) بمنزلة دفعة إيجابية للأسواق كما أظهر التاريخ في كثير من الأحيان».

تعد أسعار الفائدة الأميركية المنخفضة مفيدة لأصول الأسواق الناشئة، إذ يسهم ضعف الدولار في تخفيف ضغوط التمويل الخارجي، ويدعم عملاتها، ويجذب تدفقات رأس المال إلى سنداتها وأسهمها ذات العائد الأعلى.

تحركات الأسواق الآسيوية

ارتفع المؤشر القياسي في إندونيسيا بنسبة 0.8 في المائة إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مستعيداً معظم خسائره التي تكبَّدها في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما دفع الرحيل المفاجئ لوزيرة المالية المشهورة المستثمرين الأجانب إلى بيع أسهمهم.

واستقرت الروبية الإندونيسية عند نحو 16400 مقابل الدولار، وارتفعت السندات الحكومية، مع وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 6.321 في المائة.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي بنك إندونيسيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 5.00 في المائة يوم الأربعاء بعد خفضين متتاليين، وذلك لتجنب أي تقلب في الروبية في أعقاب الصدمات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة والتعديل الوزاري غير المتوقع.

وتراجع مؤشر الأسهم القياسي في تايوان بنسبة 0.3 في المائة بعد أن سجل مستويات قياسية معظم الأسبوع الماضي، وانخفض الدولار التايواني بشكل طفيف إلى 30.287 مقابل الدولار.

ويتوقع المحللون أيضاً أن يُبقي البنك المركزي التايواني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، يوم الخميس.

واستقر مؤشر «فوتسي» في سنغافورة بالقرب من أعلى مستوى قياسي له، فيما تراجعت الأسهم في مانيلا بنسبة 1 في المائة إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل (نيسان)، متأثرةً بأسهم الشركات المالية والعقارية.

وكانت الأسواق في ماليزيا واليابان مغلقة بسبب عطلة رسمية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

الاقتصاد صورة عامة من داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب محدودة في مستهل تعاملات الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.