أطلقت سلطات بنغازي في شرق ليبيا حملة لملاحقة المهاجرين غير النظاميين في الأسواق والشوارع، وذلك وسط اتهامات نرويجية لخفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة إنقاذ في البحر المتوسط.
وأعلنت إدارة العمليات الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية عن ضبط 105 مهاجرين من جنسيات مختلفة، قالت إنهم «لا يحملون مستندات رسمية»، خلال حملة أمنية نُفذت السبت في مدينة بنغازي.
وأوضح الجهاز، الأحد، أن المهاجرين المضبوطين أُحيلوا إلى مركز إيواء بنغازي الكبرى لاستكمال الإجراءات الطبية والأمنية والإدارية، مشدداً على «أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال والمصانع والشركات لضمان تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القانون، وحفاظاً على الأمن القومي للدولة».
وأكد مكتب الإعلام الأمني بالجهاز «استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
من جانبه، برر رئيس الجهاز اللواء صلاح الخفيفي، الحملة، قائلاً إنها تأتي «في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من وجود عشوائي داخل المدن»، مشيراً إلى أن «طرق المعاملة وتشغيل المهاجرين داخل المحال والأسواق التجارية وحتى المنازل أمور حذّر منها الجهاز مراراً وتكراراً».
ولفت الخفيفي إلى أن «المسؤولية الوطنية تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الجهاز والمواطنين وأصحاب المحال والمصانع والشركات لاتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها، حفاظاً على الأمن القومي للدولة الليبية». وشدد على أن إدارة العمليات الأمنية «تواصل تنفيذ حملاتها اليومية والمستمرة لضبط الوافدين المخالفين لشروط الدخول إلى الأراضي الليبية».
وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع سرت بوسط ليبيا، عن ترحيل 18 مهاجراً من الجنسية النيجرية براً، لافتاً إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الجهاز «للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضبط الأمن داخل المدن وخارجها».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية بشرق ليبيا أنه في إطار تنفيذ خطة «العودة الطوعية»، جرى ترحيل 156 مهاجراً أفريقياً بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمنظمات الدولية الأخرى والسفارات المعنية.
وأكدت الوزارة «استمرارها في تنفيذ هذه العمليات وفق الإجراءات القانونية واللوائح والتشريعات النافذة، وبما ينسجم مع التزامات الدولة تجاه القوانين المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال».
ويأتي ذلك فيما التزمت السلطات الليبية المعنية بملف الهجرة الصمت حيال الاتهامات النرويجية الموجهة إلى خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط.
وطالبت وزارة الخارجية النرويجية السلطات الليبية بفتح تحقيق في حادثة إطلاق النار على سفينة «أوشن فايكينغ» النرويجية، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيراني»، التي كانت قد أنقذت 87 مهاجراً قبالة السواحل الليبية، بينهم 9 قُصّر، قبل أن تتعرض لإطلاق نحو 100 رصاصة في المياه الدولية يوم 24 أغسطس (آب)، ما ألحق أضراراً جسيمة بمقدمتها وهوائياتها ومعدات الإنقاذ.
وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة الخارجية النرويجية وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات الليبية عبر سفارتها في الدنمارك بشأن الحادث، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.
