قُتل 14 جندياً، على الأقل، في كمين نصبته مجموعة إرهابية بمنطقة تيلابيري، غرب النيجر، وغير بعيد من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وهي الدول الثلاث التي تواجه ضغطاً متزايداً من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وقد أعلن جيش النيجر في بيان، السبت، أن الهجوم وقع، الأربعاء الماضي، في منطقة تيلابيري الساخنة، وأضاف أن الهجوم جاء بعد نشر وحدة عسكرية في المنطقة بناءً على تقارير استخباراتية أفادت بوجود عملية سطو ينفذها مسلحون يستقلون دراجات نارية.

وقال وزير الدفاع ساليفو مودي: «تبيّن أن محاولة السرقة هذه كانت فخاً لاستدراج الدورية إلى كمين». ولم يسمِّ الجهة المشتبه في وقوفها وراء الهجوم. وتعمل في النيجر جماعات مسلحة عدة تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء، من بينها فرع تابع لتنظيم «داعش».
وأشار الوزير في بيانه الصحافي إلى أن الجيش أطلق «عملية تمشيط واسعة النطاق» لتعقُّب منفذي الهجوم و«تحييدهم بشكل نهائي»، دون أن يشير البيان بأصابع الاتهام إلى أي جهة محددة.

في غضون ذلك، تجدر الإشارة إلى أن منطقة تيلابيري تقع على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وتعد مركزاً لنفوذ تنظيم «داعش»، حيث سبق أن نفذ فيها التنظيم كثيراً من الهجمات الدموية، التي من أشهرها «كمين تونغو تونغو» الذي نفذه مقاتلون من «داعش» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، وقُتل فيه 5 جنود نيجيريين و4 جنود من القوات الخاصة الأميركية.

تُعد منطقة تيلابيري بؤرة لهجمات متكررة تُنسب إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة». ولا ينشر الجيش النيجري حصيلة الخسائر بشكل منهجي، كما يبقى من الصعب التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا في مثل هذه الهجمات، بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المعنية، والخشية من أعمال انتقامية تطول الشهود ووسائل الإعلام المحلية.
ورغم خطورة هذه المنطقة، فإن جيش النيجر يشدد منذ عامين على أنه يحقق مكاسب على الأرض، ويرفع شعار القضاء على الإرهاب في المنطقة، خصوصاً بعد أن سيطر الجيش على السلطة في النيجر عام 2023 والإطاحة بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم.
وكانت حجة الجيش للقيام بالانقلاب هي خطر الإرهاب، وضرورة الوقوف بحزم في وجه تمدد الجماعات المتطرفة، إلا أن تقارير كثيرة تشير إلى أن وتيرة الهجمات قد تصاعدت، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على مالي وبوركينا فاسو، حيث استولت الجيوش أيضاً على السلطة عبر انقلابات.
ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق من الشهر الحالي، كثّف تنظيم «داعش» هجماته ضد المدنيين منذ مارس (آذار) 2025. ووثّقت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ما لا يقل عن 5 هجمات في تيلابيري، حيث قتل فرع «داعش في الساحل» أكثر من 127 قروياً ومصلّياً مسلماً، وأحرق ونهب عشرات المنازل.
تغير استراتيجياتها
لكن الجديد في منطقة الساحل هو أن التنظيمات الإرهابية بدأت تغير استراتيجياتها وآلية تنفيذ هجماتها، حيث اعتمد منفذو الهجوم الأخير في النيجر تكتيكاً دموياً جديداً، حيث تشير مصادر محلية إلى أنهم هاجموا في البداية مخيماً للنازحين، ثم نصبوا كمائن على الطرق المؤدية إلى الموقع. وقد وقع موكبان عسكريان في الفخ.
وفي الوقت نفسه، يواجه المسؤولون في مالي استراتيجية خطيرة بدأت تتبعها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لـ«القاعدة»، تقوم على شل حركة البضائع مع دول الجوار، وخنق مالي التي ليس لديها مَوَانٍ خاصة بها، وتعتمد بشكل كبير على مواني السنغال وموريتانيا وغينيا وكوت ديفوار.
ونفذ التنظيم هجمات عدة خلال الأسبوعين الأخيرين استهدفت الطريق الرابط بين العاصمة المالية باماكو والسنغالية دكار، وأحرق كثيراً من شاحنات صهاريج الوقود. وأمام التهديد، علّق الناقلون أنشطتهم. غير أن الجيش رد بعملية واسعة في منطقة كاي غرب مالي، مدعوماً بغطاء جوي، وأكد أنه فك الحصار.









