حلفاء كيرك للأميركيين: إما أن تنعوه باحترام وإما ستواجهون العواقب

ملصق للناشط تشارلي كيرك بجامعة هيوستن الأميركية (رويترز)
ملصق للناشط تشارلي كيرك بجامعة هيوستن الأميركية (رويترز)
TT

حلفاء كيرك للأميركيين: إما أن تنعوه باحترام وإما ستواجهون العواقب

ملصق للناشط تشارلي كيرك بجامعة هيوستن الأميركية (رويترز)
ملصق للناشط تشارلي كيرك بجامعة هيوستن الأميركية (رويترز)

بعد مقتل الناشط اليميني المؤثر تشارلي كيرك بالرصاص، وجّه الجمهوريون في الولايات المتحدة تحذيراً إلى الأميركيين... إمّا أن ينعوه باحترام وإما مواجهة العواقب.

على مدار الأيام القليلة الماضية، أدان قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على نطاق واسع مقتل كيرك، الناشط البالغ من العمر 31 عاماً، وأحد أبرز وجوه معسكر ترمب، والمعروف بآرائه اليمينية المتشددة وأسلوبه الجدلي الحاد.

لكن في المقابل، برزت بعض الأصوات، بدءاً من أشخاص عاديين سخروا من مقتل كيرك أو أبدوا شماتة أحياناً، وصولاً إلى مشرعين ومحللين سلطوا الضوء على تاريخه من الخطاب المتطرف؛ ليصبحوا أهدافاً لحملات منظمة.

ووفقاً لإحصاء أجرته «رويترز»، استناداً إلى مقابلات وتصريحات عامة وتقارير صحافية محلية، فُصل أو أُوقف عن العمل ما لا يقل عن 13 شخصاً بعد مناقشتهم جريمة القتل عبر الإنترنت. ويشمل هذا العدد صحافيين وأكاديميين ومعلمين.

وتعرّض آخرون لسيل من الإساءات عبر الإنترنت أو انهالت على مكاتبهم مكالمات تطالب بفصلهم، في إطار موجة غضب اليمين التي أعقبت جريمة القتل.

وقفة عزاء بالشموع تكريماً للناشط اليميني والمؤثر تشارلي كيرك في نصب تذكاري مؤقت بحديقة في أوريم بيوتاه (أ.ف.ب)

وذهب بعض الجمهوريين إلى أبعد من ذلك، واقترحوا ترحيل منتقدي كيرك من الولايات المتحدة أو جرهم إلى دعاوى قضائية مرهقة أو حظرهم نهائياً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت لورا لومر، وهي من رواد نظريات المؤامرة وحليفة بارزة للرئيس دونالد ترمب وواحدة من شخصيات اليمين المتطرف العديدة التي تنظم حملات رقمية على موقع «إكس» للكشف عن منتقدي كيرك وفضحهم علناً: «استعدوا لتدمير طموحاتكم المهنية المستقبلية بالكامل إذا كنتم مرضى إلى درجة الاحتفال بموته».

وقال النائب كلاي هيجينز، في منشور على «إكس»، إن أي شخص «تفوه بحقده الأحمق احتفالاً بجريمة القتل البشعة لذلك الشاب الجميل» يجب «حظره من جميع المنصات إلى الأبد». وقال نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، على الموقع نفسه، إنه شعر بالاشمئزاز «لرؤية أشخاص يمدحون أو يبررون أو يسخرون من الحدث»، مؤكداً أنه وجه القنصليات باتخاذ «الإجراءات المناسبة».

يتناقض غضب الجمهوريين من أولئك الذين لا يحترمون إرث كيرك مع سخرية بعض الشخصيات نفسها، بمن فيهم كيرك من ضحايا العنف السياسي السابقين.

فعلى سبيل المثال، عندما تعرّض بول زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لضربة على رأسه بمطرقة من شخص يتبنى نظرية المؤامرة خلال اقتحام منزلهما في سان فرانسيسكو قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، نشر هيجينز صورة ساخرة من الهجوم. ثم حذف المنشور لاحقاً.

وزعمت لومر كذباً أن بول بيلوسي والمهاجم كانا على علاقة شخصية، واصفة الاعتداء الوحشي على بول، البالغ من العمر ثمانين عاماً، بأنه «مغامرة فاشلة». وبعد أيام، ظهر كيرك مبتسماً على شاشة التلفزيون، داعياً إلى إطلاق سراح المهاجم بكفالة.



ترمب يستبعد نحو 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يستبعد نحو 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

تستدعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما يقرب من 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى بالسفارات، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأميركي في الخارج مع موظفين يُعدّون داعمين بالكامل لرؤية «أميركا أولاً» التي يتبناها ترمب.

وأفاد مسؤولان بوزارة الخارجية، تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، بأنه جرى إبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة، على الأقل، الأسبوع الماضي، بأن مهامّهم ستنتهي في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وكان جميع هؤلاء قد تولّوا مناصبهم في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم نجوا من عملية تطهير أولية، في الأشهر الأولى من ولاية ترمب الثانية، استهدفت، بشكل أساسي، المُعيّنين السياسيين.

وتغيّر ذلك، يوم الأربعاء، عندما بدأوا تلقّي إخطارات من المسؤولين في واشنطن بشأن رحيلهم الوشيك.

ويخدم السفراء، بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادةً ما يَبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وفق «أسوشييتد برس».

وقال المسؤولان إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولّي مهامّ أخرى إذا رغبوا في ذلك.

ورفضت وزارة الخارجية توضيح السفراء المتأثرين أو أعدادهم المحددة، لكنها دافعت عن هذه التغييرات، واصفة إياها بأنها «عملية قياسية في أي إدارة».

وأشارت إلى أن السفير هو «ممثل شخصي للرئيس، ومِن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يعززون أجندة (أميركا أولاً)».

وتأتي قارة أفريقيا في صدارة المتأثرين بعمليات الاستبعاد، حيث تشمل سفراء من 15 دولة هي: الجزائر، ومصر، وبوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.

وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث تشمل تغييرات السفراء في ثماني دول هي: فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام، ونيبال، وسريلانكا.

وتتأثر أربع دول في أوروبا (أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا) أيضاً بالتغييرات.


الدنمارك «غاضبة» بعد تعيين أميركا «مبعوثاً خاصاً» إلى غرينلاند

حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)
حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)
TT

الدنمارك «غاضبة» بعد تعيين أميركا «مبعوثاً خاصاً» إلى غرينلاند

حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)
حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، أنه سيعيّن حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثاً خاصاً لأميركا إلى غرينلاند، الإقليم الشاسع الذي يتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك، الذي صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة بحاجة للاستحواذ عليه.

ووفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء، قال ترمب، في إعلانه التعيين: «جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلدنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا».

من جانبها، نددت كوبنهاغن بتعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا لغرينلاد،مؤكدةً عزمها على استدعاء سفير واشنطن احتجاجا على هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن لقناة «تي في 2» المحلية «لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة «للحصول على توضيح» بهذا الشأن.

كان ترمب قد دعا مراراً، خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض، لفرض الولاية القضائية الأميركية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

وكانت هذه القضية قد غابت عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، لكن في أغسطس (آب) الماضي، استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأميركي، في أعقاب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص، على الأقل، ممن لهم صلات بترمب قد نفّذوا «عمليات تأثير سرية» في غرينلاند.

وفي وقت سابق من هذا العام، زار نائب الرئيس جي دي فانس قاعدة عسكرية أميركية نائية في الجزيرة، واتهم الدنمارك بخفض الاستثمار هناك.

ولم يستبعد ترمب الاستيلاء على غرينلاند بالقوة العسكرية، رغم أن الدنمارك حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان لاندري قد تولّى منصبه حاكماً لولاية لويزيانا، في يناير (كانون الثاني) 2024، وتنتهي فترة ولايته في يناير 2028.


البيت الأبيض: 235 مليار دولار حصيلة «الرسوم الجمركية» منذ يناير

ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

البيت الأبيض: 235 مليار دولار حصيلة «الرسوم الجمركية» منذ يناير

ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)
ترمب يعلن لائحة الرسوم الجمركية في البيت الأبيض يوم 2 أبريل 2025 (أرشيفية - رويترز)

ذكر البيت الأبيض، الأحد، بأن الخزانة الأميركية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الحالي.

وجاء هذا الادعاء من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في يوتيوب، حيث عرضت قائمة بـ«انتصارات ماغا 2025".

كما سلطت الضوء على نجاحات مفترضة أخرى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مثل سياسة الهجرة ومكافحة أزمة الفنتانيل.

وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلاً من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترمب سابقاً.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير (كانون

الثاني) الماضي و15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بلغت ما يزيد قليلاً عن 200 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات؛ حيث كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو (تموز) الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار

بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأميركية حالياً بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

وعلى وجه التحديد، تبحث المحكمة فيما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون الطوارئ لعام 1977 دون موافقة

الكونغرس. وكانت محاكم أدنى قد أوقفت هذه السياسة بعد شكاوى من عدة شركات وولايات أميركية.

وبعد توليه منصبه، فرض ترمب رسوماً جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعاً بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية،

والعجز التجاري.

ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترمب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.